حدد محمد تمام، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، فى أول حوار صحفى له، اختص به «الوطن» روشتة متكاملة لتنشيط سوق التأجير التمويلى والتى وصل حجمها إلى نحو 8 مليارات جنيه مؤخرا، لافتا إلى أن الاضطرابات السياسية التى مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين أضرت بالأنشطة الاقتصادية، وهو ما انعكس على حجم طلبات الائتمان، سواء من البنوك أو شركات التأجير التمويلى. وأكد أن إقرار الدستور يدعم ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى، إلا أن تهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية يتطلب تعديلات تشريعية وقوانين تكفل له الاطمئنان على أمواله فى حالة تغيير الحكومات، وأشار إلى أن 2014 عام حاسم فى مصير الوطن، سياسيا واقتصاديا، وأن النجاح فى إتمام خارطة الطريق سينعكس بقوة على معدلات النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من 2014. ■ كيف يمكنك وصف الوضع الاقتصادى المصرى؟ - هناك تراجع واضح فى معدل النمو الاقتصادى منذ بداية 2011، لكننا نمتلك مقومات النهوض وتجاوز التحديات الحالية، ويجب أن يكون لدينا برنامج إصلاح اقتصادى يؤدى إلى زيادة معدل النمو إلى ما قبل الثورة لتوفير فرص عمل وتخفيض معدل البطالة. ■ ما المحركات الأساسية لتحقيق معدلات نمو خلال المرحلة المقبلة؟ وما متطلبات تهيئة المناخ للاستثمار؟ - من ضمن المحركات الرئيسية للنمو، السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، نحتاج إلى مناخ يسود فيه الاستقرار، ولجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة يجب توفير الحوافز والتيسيرات لعملية الاستثمار نفسها. ■ كيف ترى انعكاسات 30 يونيو على الاقتصاد المصرى؟ - هناك تطورات إيجابية منذ نهاية يونيو 2013، من ضمنها الإعلان عن خطة تحفيزية بضخ 30 مليار جنيه لإنعاش الاقتصاد وإضافة حزمة تنشيطية ثانية قيمتها 30 مليارا أيضاً، ستؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو، ويجب أن يعلم الناس أن كل 1% زيادة فى معدلات النمو تخلق 100 ألف فرصة عمل. ويمكن أيضاً إضافة عدة تطورات إيجابية شهدتها السوق المحلية بعد 30 يونيو، من بينها الإعلان عن سداد متأخرات قطاع المقاولات، ومبادرة دعم المصانع المتعثرة وحل مشاكلها بتوفير الحكومة 500 مليون جنيه عن طريق البنوك العامة وارتفاع التصنيف الائتمانى لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية. ■ ما توقعاتك ل 2014؟ - هو عام مصيرى وحاسم، وسيكون نقطة الانطلاق للنمو الاقتصادى، إذا ما تم تنفيذ خارطة الطريق السياسية بخطوات ثابتة، خاصة أنها ستشهد انتخابات رئاسية ونيابية بعد أن تم إقرار الدستور، وهو ما يعطى ارتياحا ودعما للثقة على الصعيد المحلى والاستثمار الأجنبى، وأتوقع معدلات نمو متسارعة فى النصف الثانى من العام الجارى. ■ ما حصتكم السوقية واستراتيجيتكم للفترة المقبلة؟ - نرى أن السوق تتجه إلى النمو ونرصد حركة إيجابية، لذا فإننا نستهدف مضاعفة محفظتنا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن سيطرنا على 8% من السوق بمحفظة تبلغ 300 مليون جنيه، وفقا لإحصائيات الربع الثالث من العام الماضى. ■ ما مدى التشابه بين التأجير التمويلى والتمويل الإسلامى؟ - هو يعتبر تمويلا إسلاميا ويقابله نظام فى البنوك الإسلامية اسمه الإجارة، والتى تنتهى بتملك العميل الأصول التى تم تمويلها، وفى النهاية طريقة التمويل واحدة فى الناحيتين، حيث يدفع العميل إيجار مبنى فى الأساس على متوسط سعر العائد فى السوق. ■ هل تختلف نسب التعثر بين التمويل التقليدى والتأجير التمويلى؟ - فى البنوك من السهل حساب نسبة التعثر فى كافة البنوك وحجم مخصصاتها، وهو ما لم يتم رصده بتقارير دورية من قبل هيئة الرقابة المالية للشركات التى تقدم خدمات التأجير التمويلى حتى الآن، وأود الإشارة إلى أن فرص تعثر العميل فى أنشطتنا أقل من البنوك، ومعدلات التعثر لدينا فى الشركة صفر، رغم أننا بدأنا مزاولة النشاط فى فترة هى الأصعب على الصعيد المحلى. ■ كيف أثرت التغيرات السياسية على نشاط التأجير التمويلى؟ - الاضطرابات السياسية فى عامى 2012 و2013 أثرت سلبا على نشاط التأجير التمويلى، وفى 2011، وصلت قيمة عقود التأجير التمويلى الجديدة محليا إلى 8 مليارات جنيه، بزيادة 3% على 2010، فيما انخفض بنسبة 8% خلال 2012، فمع الاضطرابات السياسية انخفض نشاط التأجير التمويلى 8% انخفاضا سنويا خلال العامين الماضيين بسبب الاضطرابات السياسية.. وأتوقع نمو النشاط مع تحسن الأوضاع. ■ فى تصورك ما فرص نمو النشاط خلال الفترة المقبلة؟ - ما زال هناك مجال كبير للتوسع، حيث إن التأجير التمويلى يمثل أقل من 0.5٪ من إجمالى الناتج المحلى، وفيما تحتوى السوق على 219 شركة، نشاطها الأساسى التأجير التمويلى فإن20 شركة فقط تزاول النشاط فعلياً وضمنها 4 شركات مهيمنة على السوق، ومن المتوقع أن ينشط القطاع خلال الفترة المقبلة مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية خاصة.
