2012- م 05:50:24 الثلاثاء 27 - مارس محمود محمد محمود أكدت رئيسة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى د. شاهيناز عبد اللطيف انها تتوقع ان يشهد قطاع التأجير التمويلى فى مصر نمواً ملحوظاً اذا اخذ بعين الاعتبار . و بلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة 208 شركة ، منهم 24 شركة فقط هى الأكثر نشاطاً على مدار العام ، ولم يتم شطب أي شركة حتى نهاية العام. وحصلت شركتين جديدتين على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى وهم شركة الأهلى للتأجير التمويلى والشركة المصرية للحفر البحرى ،وذلك حتى نهاية ديسمبر2011 . وأضافت ان تقارير الرقابة المالية قد كشفت أن مؤشرات نشاط التأجير التمويلى عن استمرار ارتفاع معدلات نموه فى السوق المحلية خلال عام 2011 ، وإن كان هذا النمو بنسب متواضعة لتصل قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 8.6 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه خلال عام 2010 بمعدل نمو 2.3% ، بينما انخفض عدد العقود ليصل الى 1640 فى عام 2011 مقارنة ب1664 فى عام 2010 . وترجع هذه النسب الضئيلة مقارنة بالعام السابق الذى شهد ارتفاع غير مسبوق ، إلى ما شهده العام من أحداث سياسية عصيبة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، وإن كان نشاط التأجير التمويلى على مدار عام 2011 لم يتأثر بشكل ملحوظ بمتغيرات أوضاع الاقتصاد المصرى على غرار البنوك التى تأثرت بشدة بالأحداث. وانها تصدر ثلاثة قطاعات هى التى تشكل غالباً النسب الكبرى على مدار العام ، وهى قطاع المبانى والعقارات وقطاع الطائرات والبواخر العائمة وقطاع السيارات بأنواعها، حيث شكلت تلك القطاعات مجتمعة حوالى 69% من إجمالى حجم النشاط خلال عام 2011 وحوالى 79% من إجمالى حجم النشاط خلال عام 2010 . و تصدرت قيم قطاع العقارات والأراضى قائمة الأنشطة كعادتها بالاستحواذ على الحصة السوقية الأكبر من قيم عقود التأجير التمويلى خلال عام 2011 ، ليسيطر النشاط على 39% من إجمالى قيم العقود بقيمة بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 33% من إجمالى قيم العقود وبقيمة بلغت 2.8 جنيه خلال عام 2010 . ووصلت معدلات تمويل المعدات الثقيلة و خطوط الأنتاج الى ادنى معدلاتها و يرجع ذلك الأنخفاض الى احجاب بعض الشركات العاملة بالقطاع بتمويل تلك الأصول نظرا لوجود معوقات و التى تشمل عدم إعفاء عمليه البيع بغرض إعاده التأجير من ضريبه المبيعات و عدم سرعة إسترداد المال المؤجر مثل المعدات فى حالة اخفاق العميل.