"الرقابة المالية": ارتفاع "التأجير التمويلى" خلال الربع الأول من 2011

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات نشاط التأجير التمويلى، خلال الفترة من 1 يناير 2011 حتى 31 مارس 2011، ومقارنتها بالفترة مثيلتها من عام 2010، لافتة إلى أنه فى الوقت الذى تأثرت فيه كافة قطاعات الدولة الاقتصادية بما فيها القطاعات التمويلية بعد "ثورة 25 يناير" أظهرت مؤشرات أداء نشاط التأجير التمويلى فى الربع الأول معدلات نمو مرتفعة بنسبة 81%، مقارنةً بالربع المناظر من العام الماضى، ومنخفضة بنسبة 43.5% عن معدلات نمو الربع الأخير من العام الماضى والذى شهد تحقيق أعلى معدل نمو .
وأوضحت الرقابة فى العدد الخامس من نشرة التأجير التمويلى الربع سنوية، أنه فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد، والتى تسببت فى تعطيل كافة القطاعات الاقتصادية أثبت التأجير التمويلى قوته وحقق معدلات نمو مرتفع، تمثلت فى إرتفاع قيمة العقود من 1264 مليون جنيه إلى 2289 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2011 ، مصحوباً بارتفاع فى عدد عقود التأجير التمويلى من 348 عقداً إلى 382 عقداً بنمو قدره 9,7% .
وأشارت الرقابة إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلى تركزت خلال الربع الأول، فى نشاط العقارات والأراضي، والذى استعاد مركز الصدارة بعد أن انتزعها منه نشاط الطائرات خلال الربع الأخير من عام 2010، حيث شكلت عقود التأجير التمويلى فى نشاط العقارات والأراضى 1332 مليون جنيه، وبحصة سوقية بلغت 58.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الربع الأول من عام 2011، مقارنةً بنسبة 46.2%، وقيمة عقود بلغت 584 مليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق.
جاء فى الترتيب الثانى نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 449 مليون جنيه وبنسبة 19.6% من إجمالى حجم النشاط خلال الربع الأول، يليه نشاط سيارت النقل بقيمة عقود بلغت 184 مليون جنيه وحصة سوقية 6.5% من اجمالى حجم النشاط خلال الربع محل الدراسة .
أما بالنسبة لشركات التأجير التمويلي، أشارت الرقابة إلى أن عدد الشركات المقيدة بالهيئة قد بلغ 208 شركة، بعد شطب قيد 64 شركة من إجمالى 272، والترخيص لشركة تأجير تمويلى واحدة فقط خلال شهر مارس 2011، فضلاً عما شهده الربع محل الدراسة من نشاط 18 شركة تأجير تمويلى.