توقعات بنمو التأجير التمويلي خلال المرحلة المقبلة

توقعت د. شاهيناز رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي أن يشهد قطاع التأجير التمويلي نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة, حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة 208 شركة ، منهم 24 شركة فقط هي الأكثر نشاطاً على مدار العام ، ولم يتم شطب أي شركة حتى نهاية العام. فيما حصلت عدد 2 شركة جديدة على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجيرالتمويلى وهم شركة الأهلي للتأجير التمويلي والشركة المصرية للحفر البحري ،وذلك حتى نهاية ديسمبر2011 .
وكشفت تقارير الرقابة المالية عن استمرار ارتفاع معدلات نمو النشاط في السوق المحلية خلال عام 2011 ، وإن كان هذا النمو بنسب متواضعة لتصل قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 8.6 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه خلال عام 2010 بمعدل نمو 2.3% ، بينما انخفض عدد العقود ليصل إلى 1640 في عام 2011 مقارنة ب1664 في عام 2010 .
وقد ترجع هذه النسب الضئيلة مقارنة بالعام السابق الذي شهد ارتفاع غير مسبوق ، إلى ما شهده العام من أحداث سياسية عصيبة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، وإن كان نشاط التأجير التمويلي على مدار عام 2011 لم يتأثر بشكل ملحوظ بمتغيرات أوضاع الاقتصاد المصري على غرار البنوك التي تأثرت بشدة بالأحداث.
و هناك 3 قطاعات هي التي تشكل غالباً النسب الكبرى على مدار العام ، وهى قطاع المباني والعقارات وقطاع الطائرات والبواخر العائمة وقطاع السيارات بأنواعها، حيث شكلت تلك القطاعات مجتمعة حوالي 69% من إجمالي حجم النشاط خلال عام 2011 وحوالي 79% من إجمالي حجم النشاط خلال عام 2010 , بينما تصدرت قيم قطاع العقارات والأراضي قائمة الأنشطة كعادتها بالاستحواذ على الحصة السوقية الأكبر من قيم عقود التأجير التمويلي خلال عام 2011 ، ليسيطر النشاط على 39% من إجمالي قيم العقود بقيمة بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 33% من إجمالي قيم العقود وبقيمة بلغت 2.8 جنيه خلال عام 2010 .
بينما وصلت معدلات تمويل المعدات الثقيلة و خطوط الإنتاج إلى أدنى معدلاتها و يرجع ذلك الانخفاض إلى إحجام بعض الشركات العاملة بالقطاع عن تمويل تلك الأصول نظرا لوجود معوقات و التي تشمل عدم إعفاء عمليه البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات و عدم سرعة استرداد المال المؤجر مثل المعدات في حالة إخفاق العميل.