11 مليار دولار قيمة الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري

قال وزير المالية هاني قدري، إن الاقتصاد المصري يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل علي سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الاصلاحات لتحسين مناخ الاعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية الي جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني الي جانب ترشيد الإنفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة، إضافة إلى إصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وكشف "قدري" أن الفجوة التمويلية تراجعت من 18مليار دولار الى 11مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وقال في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة إن الحكومة تعمل على سد الفجوة التمويلية لزيادة معدلات نمو الاقتصاد ليتراوح بين 5 % و6% من أجل ايجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.
وتوقع الوزير أن يسجل معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في نهاية يونيو نسبة 3.5% مقابل 1% فقط في الربع الأول من نفس العام.
وأشار الوزير إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه ايضا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد حيث قفز راس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلي نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي، بجانب تراجع مؤشر CBS والذي يقيس مدي مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري وهذا يؤكد ان معامل المخاطر انخفض.
وحول اصلاحات الحماية الاجتماعية، أشار الوزير المصري الي استهدف وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم نقدي لنحو 500 الف اسرة بداية من العام المالي الحالي بجانب اقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن ال 65 عاما ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وذكر البيان أن الحكومة المصرية تعمل علي تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلي المستحقين بالفعل.
وكشف الوزير المصري عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير/ شباط المقبل، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة.
ولفت أن الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، معربا عن أمله أن يأتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية لمصر سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الاوراق المالية.
وكشف عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، موضحا أن الحكومة حريصة علي سرعة انجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية.
وحول إمكانية ضخ حزم مالية جديدة لتنشيط الاقتصاد، قال قدري إن الحكومة تعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجري المائي لقناة السويس الذي جذب حتي الآن نحو 36.5 مليار جنيه معظمها من الافراد العاديين، لافتا الي المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو متر علي جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية .
وكشف الوزير عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الايرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي علي مدي السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتي لا تحدث اية ضغوط علي القناة أو علي الموازنة العامة.
وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد علي شهادات القناة علي الودائع البنكية وحجم السيولة لدي الجهاز المصرفي، أكد الوزير أن حجم الودائع بالبنوك وصل الي 1.4 تريليون جنيه ولذا فلا خوف علي تأثر السيولة، لافتا إلي أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر.
وأضاف أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل ايضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان.
وتابع أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويلا للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من جملة 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي.