علنت روسيا، تصنيف هيئة البث الخارجية الألمانية "دويتشه فيله" ك"منظمة غير مرغوب فيها". وقال فاسيلي بيسكاريوف النائب في البرلمان الروسي (دوما) عن الحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، إن النيابة العامة الروسية اتبعت توصية مجلس الدوما باعتبار وسيلة الإعلام الألمانية "رائدة للدعاية المعادية لروسيا"، ولم تصدر في البداية أي إفادة من النيابة العامة نفسها. وانتقدت باربارا ماسينج مديرة مؤسسة "دويتشه فيله"، تشديد القضاء الروسي إجراءاته ضد "وسائل الإعلام الحرة". ونقل بيان للمحطة عن ماسينج قولها إن مؤسستها لن تسمح بترهيبها "من خلال محاولات إسكات وسائل الإعلام الحرة". وأضافت: "رغم الرقابة وحجب عروضنا من قبل الحكومة الروسية، فإن دويتشه فيله تصل اليوم عبر خدمتها باللغة الروسية إلى عدد أكبر من الناس مقارنة بالسابق". وتابعت: "سنواصل التغطية بشكل مستقل — حول الحرب العدوانية على أوكرانيا وغيرها من القضايا التي لا تكاد تتوافر عنها معلومات داخل روسيا — كي يتمكن الناس من تكوين آرائهم بأنفسهم". يشار إلى أنه لطالما أعربت السلطات الروسية على مدار سنوات عن انزاعجها من تغطية "دويتشه فيله"، والتي سحبت وزارة الخارجية في موسكو اعتماد مكتبها وصحفييها. ومنذ فبراير 2022، فرضت موسكو حظرا على بثّ القناة وحجبت الموقع الإلكتروني لها، ومنذ مارس 2022 تم تصنيف قناة "دويتشه فيله" في روسيا على أنها "عميل أجنبي"، وهو توصيف يُطلق على كل من يتلقى تمويلًا من الخارج، بمن فيهم المدونون. وأشار بيسكاريوف، إلى أن أي تعاون مع المحطة الألمانية سيُعدّ الآن مخالفة قانونية. ويرأس بيسكاريوف، لجنة مجلس الدوما المعنية، بالتحقيق في وقائع تدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي. وأوضحت ماسينج، أن تصنيف محطتها على أنها "منظمة غير مرغوب فيها" يمثل تصعيدا إضافيا للوضع، لافتة إلى أن التعاون مع المحطة بات يعرّض من يفعل ذلك لغرامات مالية أو حتى لعقوبات بالسجن. وأردفت: "وهذا يمسّ على وجه الخصوص الموظفات والموظفين الروس في دويتشه فيله بشكل مباشر". وأضافت أن المؤسسة لم تتلقَّ حتى الآن قرارًا رسميًا من النيابة العامة، لكنها تعتمد إجراءات للتحايل على الرقابة حتى تستمر في الوصول إلى الجمهور داخل روسيا. ولم تقتصر تصنيفات "غير مرغوب فيها" التي يصدرها القضاء الروسي على وسائل إعلام، إذ شملت أيضًا منظمات غير حكومية ومؤسسات، وتواصل القائمة الاتساع. وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وصف إجراءات الرقابة في روسيا بأنها غير مسبوقة، مبررًا إياها بضرورة التصدي ل"حرب المعلومات" التي ترافق الحرب الروسية - الأوكرانية.