أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليا الإعداد لإصدار قانون جديد لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى تسجيل نحو مليون حالة تعد منذ 25 يناير 2011 حتى الآن. وأوضح لبيب أن القانون المقترح سينص على حظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء عليها، أو بتجريفها أو تبويرها، أو حتى تركها دون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، كما نص على حظر البناء، أو إقامة أى مبانِ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ويشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعدين لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان يتم تبويره.