نواب الشعب أجمعوا علي نقل مبارك إلي مستشفي السجن

قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ارسال تقرير لجنة الصحة حول زيارتها لمستشفي سجن طرة إلي النائب العام ليخطر به رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية الرئيس المخلوع‏,‏ والذي انتهي إلي أن المستشفي مؤهل لاستقبال الرئيس المخلوع‏.‏ وقال الكتاتني إن ارسال التقرير للنائب العام لتأكيد أن المجلس لا يتدخل في أعمال السلطة القضائية. وأكد إن مجلس الشعب قام بدوره كاملا وكلف لجنة الصحة لتتابع التجهيزات الموجودة في سجن طرة, بعد أن أكد تقرير للمحكمة التي تنظر قضية مبارك أن المستشفي غير مؤهل لاستقبال الرئيس المخلوع. وأضاف أنه ها هي لجنة الصحة قد قامت بدورها وتأكدت من أن المستشفي مؤهل لاستقبال المخلوع. وقال ان مجلس الشعب لا يريد تفرقة بين المواطنين بل ما يريده هو معاملتهم علي قدم المساواة. وكلف لجنة الصحة باعداد برنامج لتزور فيه جميع مستشفيات السجون لمتابعة الخدمات العلاجية المقدمة للمسجونين.
في بداية المناقشات منح النواب الرئيس السابق القابا جديدة مثل المتهم محمد حسني مبارك.. المريض محمد حسني مبارك.. المواطن حسني مبارك عند مناقشتهم تقرير لجنة الصحة التي قامت بزيارة مستشفي سجن طرة لمعرفة مدي إمكانية نقل مبارك إليه, وتبين من الزيارة جاهزية مستشفي ليمان طرة لاستقبال الحالات الحرجة والطواريء بما فيها حالة مبارك.
وكانت لجنة الشئون الصحية قد أكدت في تقريرها الذي أعدته عقب قيامها بزيارة مستشفي ليمان طرة وسجن طرة انها طلبت نسخة من المناقصة الخاصة بترميم المستشفي والأجهزة المطلوبة من وزير الداخلية والنائب العام ووردت النسخ المطلوبة إلي اللجنة. وطلبت اللجنة جميع الحالات الحرجة بمستشفي مزرعة طرة من وزارة الداخلية منهم ماهر الجندي ومحيي الدين الغريب وتوفيق عبده إسماعيل, وقد رافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور جمال شعبان نائب معهد القلب وعدد من مسئولي الداخلية.
وقال الدكتور أمير بسام خلال تلاوته تقرير اللجنة علي المجلس إن نتائج تقرير كبير الأطباء الشرعيين أكد صلاحية المستشفي لاستقبال المخلوع والحالات الحرجة.
وأكد الدكتور اكرم الشاعر أن اللجنة التزمت السرية حتي كتابة التقرير ولم يخرج أحد لوسائل الإعلام. وقال إنه في2007خرجت التقارير تؤكد أن المستشفي فيه كل شيء وان المستشفي الآن في طرة والليمان يحتاج إلي شهر لتركيب الأجهزة, وان اللجنة المشكلة من قبل النائب العام لم تزر المستشفي الثاني الخاص بليمان طرة وهو يعاني نفس المشاكل.
وقال: أن وزير الداخلية السابق رد علي النائب العام عندما طلب نقل الرئيس السابق إلي مستشفي طرة في نفس اليوم دون الرجوع إلي الأطباء أو المختصين قائلا ان المستشفي لا يصلح. وأكد أن المستشفي صالح تماما لاستقبال الحالات الحرجة دون تفرقة بما فيها الرئيس السابق.
وأكد حسين إبراهيم ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن مجلس الشعب لا يتدخل في أعمال السلطة القضائية, مشيرا إلي أن قرار وضع مبارك بمستشفي المركز الطبي العالمي جاء وفقا لقرار من المحكمة بعد أن اخطرت بناء علي تقرير رسمي بعدم صلاحية مستشفي طرة لاستقباله مشيرا إلي أن عدم تجهيز مستشفي طرة تم بناء علي فعل فاعل ليحول دون نقله. ودعا بارسال تقرير لجنة الصحة وتوصيات مجلس الشعب نحو نقل الرئيس المخلوع إلي طرة إلي النائب العام حتي لا يقال ان البرلمان يتدخل في أعمال السلطة القضائية.
وقال الدكتور محمود السقا إن المجلس أعطي درسا في تمثيله لنبض الشارع المصري وتساءل لماذا تمييز إنسان علي آخر؟ رغم أن الجميع أمام القانون سواء.. ونحن نعلم أن المستشفي جاهز تماما لاستقبال الحالات الطارئة وأن المريض لا يآخذ امتيازا طبيا إلا من لجنة طبية؟
وطالب بنقل المريض حسني مبارك للمستشفي كبقية السجناء, لان التمييز يرفضه القانون والدستور مع توجيه الاتهام بالتواطؤ والتباطؤ لوزير الداخلية السابق لأن هذا هو جزاء المقصر.
وأوضح النائب مجدي صبري أن زيارة لجنة الصحة أجابت علي تساؤلات الشارع حول استعداد مستشفي طرة لاستقبال مبارك ودعا لاستكمال الكفاءات الطبية المطلوبة داخل مستشفيات السجون.
وأوضح أن الحكومة تتعامل مع الشعب المصري والثورة بخطوات السلحفاة, مشيرا إلي أن نقل مبارك إلي طرة هو مطلب شعبي.
وأكد أحمد رفعت أن تكلفة مشروع المستشفي قدرت بمبلغ25 مليون في حين قدرته الشركة التي تنفذ المشروع بمبلغ15 مليون فقط, وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام ويطلب تحقيقا حول الجهات التي يمكن أن تكون وراء سد هذا العجز وأسبابها.
وتساءل النائب معتز محمد محمود هل مصر تتعرض لضغوط خارجية لعدم نقل الرئيس المخلوع إلي مستشفي سجن طرة.
ومن جانبه أشار النائب حلمي بكر إلي ضرورة معاملة جميع سجناء مصر بمعاملة تليق بحقوق الإنسان, وانتقد النائب حلمي بكر إلي المعاملة التي يعامل بها نزلاء طرة الآن عندما كنا نزلاء هذه السجون.
وقال النائب سعد عبود إننا لا نريد أن نتشفي في الرئيس المخلوع وانما نريد العدل, وأشار عبود إلي المعاملة التي تعامل بها من قبل النائب السابق الدكتور أيمن نور عندما كان بمستشفي السجن وذهبت لجنة طبية وأفادت أن مستشفي السجن جاهز لاستقبال الحالات الحرجة.
وطالب علي ونيس بالإسراع في تجهيز المستشفي وإلزام كل الجهات الحكومية بالإسراع نحو إتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.
فيما دعا عصام سلطان إلي سرعة تسليم النائب العام نسخة من تقرير لجنة الصحة اليوم ليتمكن من إرساله إلي المحكمة التي تنظر قضية الرئيس المخلوع قبل أن تصدر قرارها بحجز القضية للحكم, حتي تتمكن المحكمة باعتبارها المختصة من بإصدار قرار نقل المخلوع إلي مستشفي طرة إضافة إلي إتخاذها إجراءات حيال من دلسوا علي المحكمة بان المستشفي غير صالح.
وأشار النائب هاني أباظة إلي خلو تقرير اللجنة من الحالة الصحية للرئيس المخلوع, والتي تردد أن حالته الطبية سليمة نسبيا.
وأضاف أن الممارسة المطروحة لتطوير السجن لابد أن تلغي لاننا لسنا في حاجة إلي صرف مبالغ مالية أخري.
ورد الدكتور أكرم الشاعر أن حقوق الإنسان وحقوق المريض تمنعنا أن نذكر الحالة الصحية لأي مريض وان المستشفي جاهز وحالة المخلوع معروفة ويمكن أن يوضع مستشفي طرة.
ومن جانبه أشار النائب حمدي زهران إلي إدانة وزير الداخلية من خلال هذا التقرير وطالب بتمويل التقرير إلي النائب العام.
وقال ان من ماتوا في العام الماضي مسئولية الداخلية التي تستهين بالشعب المصري.
وانتقد النائب ممدوح إسماعيل المعاملة التي يعامل بها الرئيس المخلوع مخالفا للوائح والقوانين, وذلك لان الجميع مازال يعامله معاملة الرئيس حتي الآن. وأشار إلي ان سجون مصر تضم مرضي القلب والسرطان ولا يعاملون هذه المعاملة.
ورد الدكتور أكرم الشاعر أن المستشفي جاهز لاستقبال أي مسجون وليس مبارك أو غيره.
وقال النائب الدكتور جمال حسان ماهر الفرق بين حسني مبارك وكل مواطن اعتقل في عهده وطالب محاسبة المتواطئين في عدم تجهيز المستشفي وسرعة نقل الرئيس المخلوع إلي سجن طرة فورا دون انتظار لأي تجهيزات.