وفد من الشعب يتوجه النائب العام لاخطاره بصلاحية «طرة» لاستقبال مبارك

قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى ختام مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية عن حالة مستشفى سجن طرة واستعداده لنقل الرئيس السابق حسنى مبارك إليه إن المجلس قام بدوره كاملا وكلف لجنة الشؤون الصحية لكى تتابع بنفسها التجهيزات فى سجن طرة. وقال الكتاتنى إنه سبق لوزارة الداخلية أن أخطرت المحكمة بأن المستشفى غير مؤهل للرئيس المخلوع وها هى ذى اللجنة البرلمانية قد قامت بدورها ووجدت أن المستشفى مؤهل لاستقباله.
واختتم الكتاتنى قائلا «لما كان مجلس الشعب لا يتدخل فى أعمال القضاء فإنه يرسل التقرير إلى النائب العام لكى يخطِر المحكمة بدوره أن المستشفى مؤهل لنقل الرئيس المخلوع إليه وأن المجلس يريد أن يتساوى الجميع رغم مراكزهم ومناصبهم».
الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة، الذى سبق له أن أبكى النواب بسبب التفريط فى حق الشهداء والمصابين، عاد مرة ثانية إلى بؤرة الضوء. اللجنة التى يترأسها أعدت تقريرا أوصى بإمكانية نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ورد بحدة على اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، قائلا «إن ما قامت به وزارة الداخلية هو التهريج، لا ما قدمه النواب فى التقرير».
الشاعر لفت إلى خطاب من كبير الأطباء الشرعيين فى 4 أبريل الماضى، يوضح إمكانية نقل مبارك إلى مستشفى السجن، وأن النائب العام أرسل خطابا إلى وزير الداخلية بذلك، فرد وزير الداخلية فى اليوم ذاته، دون الرجوع إلى أى لجنة طبية بأن «المستشفى غير مؤهل».
الشاعر قال إن قرار إسناد عمليات إصلاح مستشفى سجن مزرعة طرة إلى المقاول فى 23 يناير الماضى فقط، أى يوم انعقاد البرلمان، مما يؤكد تباطؤ «الداخلية» فى عمليات الإصلاح. وأوضح أنه إذا كان مستشفى السجن غير مؤهل بفعل فاعل، فإن مستشفيى الليمان وسجن طرة مؤهلان لاستقبال المخلوع، وعقّب «لا بد أن يُعامل ككل المساجين». وأضاف أن مجلس الشعب لا يقبل أن تخضع مصر إلى ضغوط خارجية لعدم نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وذلك ردا على سؤال النائب عن حزب الحرية، معتز محمد حسن.
محمد صالح، النائب عن حزب النور، أوضح أن إرسال فريق للتأكد من أن المستشفى مؤهل أو غير مؤهل هو نوع من التمييز لصالح المخلوع، وطالب بمساواة كل مستشفيات السجون بالمستشفى التى يُحجز فيها المخلوع، وطالب النائبان حسين إبراهيم وعصام سلطان بأن يقوم المجلس بمخاطبة النائب العام وإرسال التقرير له، بحيث يخبر المحكمة التى أصدرت قرارها بعدم نقل مبارك. عدد من النواب انتقد التكلفة العالية لتجهيزات المستشفى وعمليات الهدم والإحلال التى تجرى حاليا على الرغم من الحاجة إليها، التى رصدها فريق برلمانى فى 15 فبراير الماضى.