وزير الصحة والسكان ل « الأهرام»:مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر خط دفاع أساسى للمنتفعين

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر خط دفاع أساسى للمنتفعين .. وأنه أصيب بخيبة أمل بعد أكتشاف"ثعبان" بقسم الغسيل الكلوى، لافتا الى أن غياب المراقبة الدورية وراء الواقعة،
كما قال أن فرق طبية وفنية من القطاع الوقائى والتفتيش انتشرت داخل 40 فرعا للهيئة للقيام بأعمال المكافحة، والوقاية، والتطهيرووضع تقاريرعنها، وأن التحقيقات الداخلية أثبتت عدم وجود شبهة إهمال للمريض المنتحر من الدور التاسع ، كما أشار إلي أن توفير دواء ذى جودة عالية بتكلفة فى متناول اليد يعد معادلة صعبة بعد أرتفاع أسعار المواد الخام ، مؤكدا انه لا مساس بالعقاقير الأساسية للمرضى.. وكذلك لا توجد حالات اشتباه أو مؤكدة لمرض الأيبولا فى مصر ، وأن هناك أستعدادات لموسم الحج حيث سيتم توزيع مطبوعات وعرض أفلام بالطائرات على الحجاج للوقاية من الأصابة بالفيروسات،موضحا أن ميزانية الصحة أصبحت 47 مليارا و تمثل 6,2٪ من الناتج القومى الحالى، وأنه يتوقع توجيه كل زيادة فى موارد الدولة للصحة والتعليم .. ."كان ذلك بعض من أهم الأجابات للتساؤلات التى تم طرحها على الوزير خلال حواره مع «الأهرام»..
ما ملابسات حادث اكتشاف ثعبان فى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر .. وما الأجراءات التى تضمن عدم تكرار تلك الواقعة فى المستشفيات الأخرى التابعة للهيئة؟

فى البداية.. لقد أصبت بخيبة أمل حينما حدثت تلك الواقعة ،لأن المستشفي من أكبر المراكز التابعة للتأمين الصحى وتقدم خدمات تأمينية مرتفعة المستوى، وتمثل خط دفاع أساسيا لمريض التأمين الصحى فى أنحاء الجمهورية، لأنها أنشئت وتم تجهيزها على أعلى مستوى، و يعمل بها عدد من الكفاءات الطبية والجراحية رفعية المستوى، ، ورغم أن الواقعة لا تعبر عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ولا تعبر عن درجة رضاء المرضى، إلا أنها تعبر عن غياب بعض المعايير الأساسية لنجاح المستشفى.
وما حدث نتيجة قصور يتمثل فى غياب معيار المتابعة والمراقبة الدورية ومكافحة العدوى ، وأضيف اليه عنصر الأهمال لأن الواقعة حدثت وأهملت الأدارة فى الإبلاغ عنها وعلاجها من قبل الإدارة المتخصصة فى الوقت المناسب، خاصة وأن وزارة الصحة لديها إدارة خاصة بالقطاع الوقائى لمكافحة تلك الظواهر، بحيث كان يمكنها التدخل وإجراء أعمال المكافحة، والوقاية، والتطهير، ولكن تم الإهمال لمدة أسبوعين، ولم تكتشف الواقعة إلا بعد تصويرها ونشرها من قبل الإعلام.
وعندما علمت بالموضوع طلبت من مدير المستشفى اجراء تحقيق فورى وأطلاعى خلال ساعات على نتيجته، ولم أتلق نتيجته "حتى المساء" رغم أننا جالسون فى مكاتبنا حتى ساعات متأخرة من الليل .. وعندما طلبت نتيجة التحقيق مرة أخرى جاءت لى نتيجة هذيلة لا تعبر عن الوضع القائم ومن هنا أتخذت القرار بأقالة مدير المستشفى.
وتزامن ذلك مع واقعة أنتحار مريض من الدور التاسع. وتلك الأحداث تؤكد أن هناك خللا فى المستشفى، وقد تم فتح تحقيق وتم الوصول الى نتائج مبدئيه أشارت الى أن المريض الذى أنتحر من الدور التاسع قد خضع لجراحة زرع كلى ناجحة بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر خلال مارس 2013 حيث كان يعانى من فشل كلوى وتبرعت له والدته بالكلى ،و كان يتابع حالته بوحدة زرع الكلى بصفة دائمة، ويصرف له الأدوية الخاصة بتثبيط المناعة،وقبل واقعة الأنتحار بيوم واحد حضر الى المستشفى بأرتفاع فى درجة الحرارة غير مستجيبة للعلاج ولا الكمادات، وتم أستقباله وأجراء كافة التحاليل والأبحاث اللازمة له، وكانت هناك متابعة للحالة من خلال الفريق الطبى، وكان أحد شهود العيان قد أكد أنه شاهد المريض يقف على حافة الشباك ويقذف بنفسه من غرفته ويصطدم بالأرض.. والواقعة قيد التحقيق فى النيابة حاليا..وتؤكد نتائج التحقيقات الداخلية أنه لا يوجد شبهة أهمال فى علاج هذا المريض.
والحق كنت دائما أفخر أن هناك خط دفاع علاجيا لمرضى التأمين الصحى .. وحينما كنت أمر على المستشفى أجد مرضى من كل محافظات مصر من الشرقية والمنوفية والمنيا لاجراء عمليات من السهل أجراؤها فى محافظاتهم.
هل هناك رؤية لمتابعة باقى أفرع مستشفيات التامين الصحى، خاصة ونحن على أبواب بدء التامين الصحى الشامل الجديد وضرورة أن تكون المستشفيات مؤهلة لانطباق المعاييرالطبية المميزة؟
قطاع التأمين الصحى من القطاعات الهامة ولابد أن نوليها الأهتمام ، ولديهم 40 مستشفى ومركزا طبيا، منتشرة فى ربوع مصر ، وهذه المستشفيات لابد ان تكون النواة الأساسية لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، بالأضافة للمستشفيات التى تم تطويرها وتحديثها وتجديدها فى قطاعات وزارة الصحة وتمثل الركيزة الاساسية لتقديم خدمات التأمين الصحى. ولذلك لابد من تطبيق نظام متابعة ورقابة دقيق جدا، هذا النظام تم أنشاؤه بوزارة الصحة ،ولكن كان يفترض أن التأمين الصحى الحالى لديه هذا النظام ويقوم بالأشراف ومراقبة الجودة تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الجديد، ولكن ثبت أن هذا النظام يشوبه الكثير من الخلل، ويحتاج الى الكثير من المراقبة من قطاع الوزارة وبالفعل وفى نفس اليوم الذى ظهرت فيه الواقعة اصدرت تعليماتى لقطاع الرقابة والمتابعة بجرد مستشفيات التأمين الصحى على مستوى الجمهورية ، وفى نفس اليوم على مستوى مستشفيات القاهرة قام أعضاء من الفرق الطبية وفرق التفتيش الفنى والقطاع الوقائى لمراقبة مكافحة العدوى ، ومراقبة الحشرات ومراقبة الاغذية ومياه المستشفى ومحطات المياه الخاصة بالغسيل الكلوى واخذ عينات منها وتحليلها ،وكان لديهم ايضا اعضاء من الفريق العلاجى لمراقبة تذاكر المرضى والادوية والصيدلة والاشراف على كل الاجراءات الطبية المقدمة وهذا ما يطلق عليه الفريق الطائر ، وفرق مماثلة أنتشرت فى كل مستشفيات التأمين الصحى على مستوى الجمهورية.وقد أصدرت تعليمات لوكلاء الوزارة بالمديريات الصحية بأرسال تقرير عن مستشفيات التأمين الصحى الموجودة بها.
متى يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد ؟
تم طرح مشروع التأمين الصحى الجديد للحوار المجتمعى، وعقدت 3 جلسات تمثل طوائف من المجتمع ومازال الحوار مفتوحا ، وهناك مناقشات لكثير من البنود مما يثرى مسودة القانون، التى تلقى ترحابا حتى الأن.
وقال ان روح قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى مصر هى نفس الروح المطبقه فى كل العالم ، وهو فصل الخدمة عن التمويل ، ولكن نحن نتكلم فى تعدد مصادر التمويل ونسبة مشاركة الدولة والقادر وغير القادر وكل ذلك تم تغيير كثير من بنوده، والقانون الحالى سيتغير فيه كثير بعد الحوار المجتمعى..
قطاع الدواء والصيدلة مازال ملفا لم يعلن عنه الكثير .. رغم وجود شكوى دائمة فى السوق من نقص الدواء وصعوبة التسجيل والتسعير وتأخرها .. فماذا تم فى هذا القطاع؟
قطاع الصيدلة دائما مشحون بالمشاكل ، لانه يتعلق بتوفير دواء مهم للمرضى ، وفى نفس الوقت متعلق بمصالح الشركات متعددة الجنسية ، وهناك دائما العديد من الصراعات لاثبات الوجود ، ووزارة الصحة والدولة فى صف المريض لتوفير الدواء الاساسى له، وعلينا لزاما ان ندعم صناعة الدواء المصرية ليصب فى صالح المريض المصرى ، ولذلك تم إنشاء اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء لتضع نصب اعينها حل المشكلات الاساسية والملحة فى سوق الدواء ، ودراسة كل المشكلات ورفع توصيات للوزير لإتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بها ، وحل كثير من الخلافات فيما يتعلق بالتسجيل والتسعير وادارة منظومة الدواء ، ومناقشة العديد من المشروعات المتعثرة.
وحتي الآن تم دراسة العديد من تلك الملفات وتم أخذ القرار فيما يتعلق بقوانين عديدة تخص ادارة الصيدلة ، ويتبقى بعض الأشياء الملحة فى اطار الدراسة القانونية ، ولكن تلك اللجنة نالت رضاء العديد من المجتمع الصيدلى وقيادات الصيدلة والدواء فى مصر بأعترافهم جميعا.
وهناك جلسات عمل مستمرة لدعم قطاع الدواء ، ولكن لن يخلو هذا القطاع من الخلافات إطلاقا لأنك تسعى الى المثالية المتمثلة فى توفير دواء ذى جودة عالية بتكلفة فى متناول اليد ، وتلك المعادلة اصبحت صعبة لان المواد الخام ارتفعت اسعارها ، وهناك ارتفاع فى اسعار خطوط الانتاج والتصنيع، والصناعة كلها تتكلف ، وفى نفس الوقت لم يتم تحريك الاسعار منذ زمن بعيد ، ولكن هذا لا يعنى أننا سنقوم بتحريك أسعار الدواء ، ولكن يعنى أن الأدوية الأساسية والأستراتيجية لن يتم المساس بها حرصا على مصلحة المريض المصرى، ولن نحمله زيادة، ولكن هذه اللجنة المشكلة التى تمثل نواة لهيئة الغذاء والدواء المصرية تقوم بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ، ومصانع الأنتاج فيما يتعلق بأرتفاع سعر التكلفة مقارنة بسعر البيع لعمل مواءمة مع الأسعار التى يستلزم اللجوء إليها وضعا فى الأعتبار ضرورة توفير تلك الأدوية.
ما موقف مصر من فيروس «الايبولا »حاليا ؟
تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وذلك من خلال التنسيق مع كل من وزارة الطيران المدنى ومصلحة الجوازات والحجر الصحى لمناظرة جميع القادمين من دول الكونغو،و غينيا، وليبيريا، وسيراليون ،ونيجيريا، للتأكد من عدم وجود اى حالات مشتبه بها لمرض الايبولا ، حيث تقوم الفرق الوقائية باقسام الحجر الصحى بأخذ عنوان ومحل اقامة القادمين من تلك الدول وابلاغ مديريات الصحة بجميع المحافظات لقيام الفرق الوقائية بتلك المحافظات بمتابعة القادمين لمدة ثلاثة اسابيع وهى فترة حضانة المرض للتأكدمن عدم وجود اى اعراض للمرض قد تظهر على القادمين خلال تلك الفترة.
فهناك ترصد كامل للمرض ، وتم رفع درجة الاستعداد ، وقداكتشفنا ان هناك مريضا اتى من غينيا وبعد وصوله بأسبوعين كان هناك ارتفاع فى درجة الحرارة وتم عزله ولكن تأكدنا ان الحالة ليس لها علاقة بمرض الأيبولا ،وفى حالة الاشتباه فى اى حالة سوف يتم تحويلها الى مستشفى حميات العباسية التى تم تخصيصها وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة للتعامل مع تلك الحالات ، كما أصدرنا تحذيرا للمواطنين من عدم السفر الى تلك الدول ، وتؤكد الوزارة على جميع المواطنين الالتزام بذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع المصرى .
ونؤكد أنه حتى الان لا توجد حالات مشتبه بها أو مؤكدة لمرض الأيبولا فى مصر ويتم المتابعة يوميا للموقف الوبائى العالمى للمرض، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لأتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لطبيعة الموقف .
وماذا عن استعدادات الحج ؟
هناك تنسيق كامل مع وزارة الطيران المدنى والبعثة الطبية المصاحبة للبعثة الرسمية للحج وهناك تنبيه ومطبوعات سيتم توزيعها على الحجاج شاملة كافة الأجراءات الوقائية من الفيروسات المختلفة الكورونا والانفلونزا والايبولا، والتعريف بطبيعة المرض، بالاضافة الى تناول التطعيمات اللازمة قبل السفر ، كما سيتم عرض فيلم تعريفى للحجاج لهم داخل الطائرات ، كما سيتم ملء كارت متابعة للحجاج.
أسند لوزارة الصحة تطوير مستشفيات جامعة الأزهر بعد مستشفيات قصر العينى .. فهل يمثل ذلك سياسة جديدة فى المنظومة الصحية .. وكيف يتم إدارتها ؟
نحن فى وزارة الصحة نقدم الدعم والعون لكل مستشفيات مصر ،و كانت ثقة من فضيلة شيخ الازهر ورئيس الوزراء ان يسند الى وزارة الصحة ان تكون عونا لتحقيق نهضة بتلك المستشفيات ،وقد تم رفع الوضع الحالى للمستشفيات ، وهناك فريق هندسى يتابع وضع خطة لاصلاح الاعمال الهندسية المعطلة ، لأن تلك المستشفيات لم تخضع لتطوير منذ سنوات طويلة، وأن هناك مبانى بها مشاكل هندسية وشقوق، ومشاكل فى السباكة والكهرباء، وخلال أعمال التطوير سيتم نقل المرضى الى مستشفيات الصحة التابعة للوزارة ، وهذا هو التكامل الحقيقى بين المستشفيات الجامعية والحكومية طبقا لمشروع الربط الجغرافى بين مستشفيات الجامعة والصحة.
والتطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين ، والحقيقة ان الاتحاد بين المستشفيات الحكومية فى مصر لأول مرة يشكل ثورة حقيقية فى تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصرى، مشيرا الى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية فى اطار فريق واحد هدفة الوصول الى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
هل تم زيادة ميزانية الصحة خاصة وأن مصر من أقل الدول إنفاقاً على الصحة، مع العلم أن المعدل الدولي الذي تم إقراره في قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15 %.
بالتأكيد ميزانية الصحة شهدت زيادة حيث أصبحت الأن 47 مليارا وهى تمثل 6,2٪ من الناتج القومى الحالى، وأتوقع ان كل زيادة فى موارد الدولة سوف توجه للصحة والتعليم، وهو أتجاه حكومى
حيث تبلغ نسبة "الأسرة" إلى السكان في مصر 1.6 سرير لكل 1000 مواطن، بينما تبلغ النسبة فى الهند 5 "أسرة" لكل 1000 مواطن، وفى الولايات المتحدة 10، وفى السويد 12.