وزير الصحة: كروت ذكية لتقديم خدمات صحية بالمجان

قفزة في الانشاءات التي شهدتها مستشفيات مصر و التجهيزات ورفع الكفاءة، في الوقت الذي لم تشهد فيه طفرة من الناحية التنظيمية، وإنشاء قطاع متخصص لمراقبة ومتابعة وتحديث الخدمات الصحية في المستشفيات وتطبيق نظام موحد لمرضي الطوارئ في عموم مصر يشمل الاستقبال والعنايات المركزة والحضانات والحروق والسموم، وبدء العمل بنظام التتبع اللحظي لسيارات الاسعاف.. ونقل صورة حية للمرضي من داخلها باستخدام اجهزة لا سلكية لغرفة الطوارئ بالمستشفيات، وزيادة ميزانية الصحة إلي 48 مليار جنيه، واستحداث كروت ذكية وربطها بالتموين لتقديم خدمات صحية مجانية، وإجراءات تسجيل العقار الحديث لعلاج فيروس سي التي تسير علي قدم وساق، وطفرة قطاع الدواء والتسجيل والتسعير خلال الفترة المقبل.. وبدء التدريب علي النظم الحديثة لسرعة الاجراءات كانت تلك اهم المحاور التي تتضمنها حوار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ل «الأهرام».. وإليكم التفاصيل
تحركات كبيرة حدثت خلال الفترة الماضية متعلقة بتطوير المستشفيات بما فيها الجامعية لتقديم خدمة طبية افضل للمواطنين .. فهل يمكن شرح تفاصيل التطوير .. وأشكاله ومتي يتم تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين ؟
فيما يتعلق بتطوير الأداء في المستشفيات الحكومية والجامعية والمركزية فإن ذلك مرتبط بخضوع جميع المستشفيات لاطار تنظيمي موحد، بمعني ان يكون الهدف الاساسي لهذا التنظيم هو تقديم خدمات طبية متميزة، ومتدرجة.
ولذلك لابد من حصر امكانات جميع المستشفيات بما فيها الجامعية، ويكون هناك مستشفيات للمستوي الثاني في الخدمة الطبية، ومستشفيات للمستوي الثالث في العلاج، بهدف تنظيم تقديم الخدمات الطبية، بمعني ان الحالة الطبية التي لا تستدعي دخول مستشفي من المستوي الثالث تقدم لها الخدمة من المستوي الثاني، وهذا لن يتأتي إلا بوجود الاحالة الطبية من الرعاية الصحية الأولية.
والمستشفيات المصرية بصورة عامة شهدت في السنوات الأخيرة طفرة في الانشاءات، والتجهيزات، وزيادة عددها، ونظام ميكنة، وشبكة اتصالات، واعادة تأهيل، ورفعت كفاءتها، ولكن لم تشهد طفرة في الناحية التنظيمية.
أما المحور التشغيلي فلم يع أحد أهميته علي الاطلاق، فلا يوجد طريقة لدخول المريض وخروجه وتسجيل المريض ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة وتحويله من قسم الي آخر ومراقبة جودة الاداء، ولذلك يتم انشاء قسم خاص بكل مستشفي لمراقبة الأداء..
ولذلك منذ تولي مسئولية الصحة انشأت قطاعا متخصصا للمراقبة والمتابعة بمعني ان يتابع كل ما يتعلق بالتجهيزات والانشاءات وتحديث الخدمات في مجال المستشفيات والخدمات الصحية، ومراقبة الاداء حتي نستطيع تعظيم الايجابيات والقضاء علي السلبيات، وهو نظام معمول به في كل انحاء العالم.
وماهي الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل من أجل التطوير؟
تم تكوين فريق طبي يشمل متخصصين من كل أنواع التخصصات الطبية الموجود في ديوان عام الوزارة وفي المديريات الصحية، وأضيف لهم فريق المتابعة والمراقبة، وهذا الفريق من شأنه حصر العملية العلاجية عن طريق بنود معدة مسبقا من قبل مقدم الخدمة، ويوجد جزء مخصص لرأي المريض في الخدمة المقدمة، للوصول الي رضائه عن طريق تحليل مطالبه.
وهناك كثير من السلبيات مثل الازدحام، وعدم وجود نظام دخول وخروج المرضي ، وعدم وجود نظام تسجيل لبيانات المرضي، عدم وجود نظام احاله جيد، وعدم تنسيق بين الاطباء، وعدم توفر بعض الفحوص والاشعات واضطرار المريض للذهاب إلي اماكن أخري لإجرائها.
وعدم وجود نظام تأميني شامل لكل أفراد الأسرة، وكل تلك مشكلات تؤدي إلي عدم رضاء المريض المصري أو عدم اقتناعه بجودة الخدمات الطبية المتاحة.
ولذلك بدأ التركيز علي خدمات واهداف محددة لنستطيع إنجاز وتحقيق نجاح فيها، وبدأنا في تطبيق نظام موحد لمرضي الطوارئ في عموم مصر، ويشمل الاستقبال والعنايات المركزة والحضانات والحروق والسموم، في ظل نظام اسعافي متكامل يقوم بتنظيم الخدمات العاجلة علي كل المستشفيات، وبدأنا النظام في الشهور الماضية، ويتم التوسعة حاليا بدخول عدد أكبر من المستشفيات في النظام ومن بينها مستشفيات الجامعة التي انضمت منذ اسبوعين، والهدف ضبط المنظومة حتي لا يشعر المريض، بالعشوائية في تلقي خدمة الطواريء.
كما يوجد تطوير آخر يتلخص في نظام التتبع اللحظي لسيارات الإسعاف المصرية، ويتميز بتوفير التحكم الكامل من خلال غرفة التحكم لمعرفة ومتابعة المرضي داخل سيارات الإسعاف، وإلي أي مستشفي سوف يذهبون، نستطيع ايضا نقل صورة حية الي المريض باستخدام اجهزة لا سلكية إلي غرفة الطوارئ أو الاسعاف بالمستشفيات.
قمتم بعدد من الزيارات المفاجئة خلال الفترة الماضية.. ماهي أهم نتائجها.. وماهي رؤيتكم خلال المرحلة المستقبلية لمتابعة وضبط المستشفيات؟
هناك مستشفيات ومراكز طبية في المحافظات تتمتع بكثير من الانضباط وتلك المستشفيات لا نوليها أولوية في الزيارات، ولكن للأماكن المتعثرة والتي نعلم من خلال تقارير المتابعة أن هناك خدمة متدنية بها، ومعاناة للمرضي، وأغلب تلك المستشفيات علي وجه الخصوص في المحافظات، وصعيد مصر، ولذلك بدأت الزيارات في أسوان وبني سويف، والأقصر، وقنا، كما تمت بعض الزيارات في محافظات الدلتا.
ولدينا مؤشرات للأداء عندما تتجه نحو السلبية سواء تجاه المرضي او المستلزمات، نذهب اليها في زيارات مفاجئة، لأن الهدف الرئيسي من تلك الزيارات هو أن يشعر المريض بأن الحكومة ووزارة الصحة تحمية، وقريبة منه وفي ظهره، وحريصة علي تقديم خدمات جيدة له، وأيضا المسئولون عن تقديم الخدمة يشعرون دائما أنهم تحت المراقبة ولا يوجد إنسان فوقه.
وإلي حد كبير هناك شعور عام بالرضا من قبل المواطنين أن وزارة الصحة تتجه نحو تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، وانه لا تستر علي فساد أو إهمال، وانه لن نقف ساكنين أمام أهمال، كما ان الفرق الطبية يتجاوبوا معنا ومستعدين للانضباط.
وتم مناقشة زيادة عدد ساعات العمل في العيادات الخارجية، وكان هناك كثير من الهجوم من بعض الاطباء، ولكن كان هناك أيضا كثير من التشجيع من قبل الأطباء العاملين في تلك المستشفيات، وشجعوا الفكرة لتخفيف الضغط علي أقسام الأستقبال والطوارئ في المستشفيات، وأيضا أعضاء مجلس نقابة الأطباء وافقوا علي تنظيم العمل بالمستشفيات وزيادة عدد ساعات العمل حتي تتم اتاحة العيادات الخارجية لخدمة أكبر عدد من المرضي.، بحيث يعمل المستشفى لخدمة المرضي علي مدي ال 24 ساعة بجودة عالية.
وزيادة عدد ساعات العيادات الخارجية الهدف منها هو تخفيف الضغط علي اقسام الطواريء والاستقبال، وتخفيف الضغط علي الأطباء، وبالتالي تخفيف حدة الاحتقان بين أهالي المرضي، مما يقلل الاعتداء علي المستشفيات من قبلهم.
رأينا في الفترة الأخيرة اهتماما بالانضباط والنظافة بالمكاتب داخل ديوان عام الوزارة بما في ذلك ترشيد الكهرباء والتليفونات والانترنت فهل تلك المسألة تعد سياسة متكاملة لكل قطاعات الصحة وكيف يمكن متابعتها؟
تلك سياسة متكاملة للحكومة، والتوجه هو تخفيف الانفاق الحكومي بشكل عام، بنسبة لا تقل عن 25%، لتحسين استخدام موارد الدولة وإعادة توجيها لمن يستحق، فلا مكان للاهدار في مصر بعد الآن.
متي سيتم بدء علاج المرضي المصريين المصابين بفيروس سي بالادوية الحديثة التي تم الإعلان عنها من قبل، وهل تم الانتهاء من إجراءات تسجيل العلاج الجديد لفيروس سي، وماهي الادوية الجديدة التي سيتم ادخالها لمصر والتي تم الاعلان عنها مسبقا؟
الاتفاق مع الشركة المنتجة للعقار مازال ساريا، وإجراءات تسجيل العقار في مصر تسير علي قدم وساق، وكنا في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي أجري في مصر عن مدي فاعلية الدواء علي النوع الرابع من الفيروس والمنتشر في مصر ، وقد تم الإنتهاء من الابحاث والنتائج مبشرة جدا.. وكل الإجراءات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تأخر من الجانب المصري.
ولكن التوقيع النهائي يستلزم تفويضا من رئاسة الوزراء للانتهاء من توقيع العقد لبدء العلاج، وكان هناك بعض النقاشات من حيث لون العقار حتي لا يتم تهريبه عبر الحدود إلي بلاد أخري مستغلين السعر المخفض في مصر.
يتم حاليا وضع دلائل ارشادية لعلاج المرضي بالأدوية الحديثة، حيث يتم العلاج باستخدام اكثر من عقار ، الفريق الطبي المكون من عدد كبير من الأساتذة المتخصصين في علاج أمراض الكبد منوط بهم وضع الدلائل الارشادية التي سيتم تعميمها في كل مراكز مصر أن تكون هناك مراحل وسوف تكون هناك توليفه من العلاجات للقضاء علي فيروس سي، فقد يتم استخدام الانترفيرون مع العلاج الحديث في بعض الحالات، وقد يتم الاعتماد علي العلاج الحديث فقط، أو يتم زرع كبد ، أو علاج لما بعد زرع الكبد .
والدواء لم يصل بعد الي مصر نظرا لأنه يمر بإجراءات طبيعية يتم الانتهاء منها حاليا.
هل تمت زيادة ميزانية الصحة وماهي ملامحها، وأهم البنود للإنفاق خلال العام الجديد؟
ميزانية الصحة زادت تقريبا 15% حيث كانت 32 مليارا وأصبحت 48 مليارا .. هناك زيادة في الصحة لان الدستور يكفل زيادة في الصحة والتعليم والبحث العلمي 10% من الناتج القومي ، ونصيب الصحة 3% وهي متدرجة ويعني ذلك ان يكون نصيب الصحة 85 مليارا وأن تكون متدرجة حتي نهاية عام 2016 ، وسيتم توجيه تلك الزيادة الي تفعيل نظام التأمين الصحي في القري الأكثر فقرا، في صعيد مصر وهي 9 محافظات ، وتفعيل التأمين الصحي في حالة الطواريء، بحيث تكون هناك منظومة واضحة في حالة الطواريء لعلاج المواطنين مجانا، مع العلاج علي نفقة الدولة.
ماهي المشروعات الجديدة المستقبلية في قطاع الصحة؟
سيتم استخدام كروت ذكية لتقديم الخدمات الصحية المجانية خلال المرحلة القادمة وأدماجها مع كروت التموين للمواطنين الاكثر احتياجا.
هل الخطوات الأولي لتطبيق التأمين الصحي الجديد قد بدأت بالفعل.. وماذا تم منها.. ومتي يتم إقرار المشروع الجديد؟
فيما يخص التأمين الصحي للقري الأكثر فقرا سوف تدخل حيذ التنفيذ خلال أيام قليلة.
في حالة إرجاء العمل بمشروع التأمين الصحي الجديد هل هناك خطة لتطوير التأمين الصحي الحالي لتقديم خدمة واعدة للمواطنين ؟
لن يتم إرجاء العمل بمشروع التأمين الصحي الجديد ولقد دخل لمرحلة انتقالية للتطبيق، ولكن ذلك يحتاج الي حوار مجتمعي وسوف يحدث ذلك بمجرد وجود مجلس للشعب، ويتم حاليا تحسين الخدمة في التأمين الصحي الحالي عن طريق رفع مستويات الخدمة ودعم العلاج علي نفقة الدولة وادخال حزم جديدة من الامراض، ودعم منظومة الطوارئ ، ودعم التأمين الصحي للمواطنين الأكثر فقرا في حالات الطوارئ.
أعلنتم أن هناك 3 ملايين مدمن في مصر .. ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الصحة لعلاج هؤلاء؟
تمت زيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية لعلاجهم، وانشاء عيادات متخصصة لعلاج الادمان، وبعض مستشفيات التكامل يتم تخصيصها بالمحافظات لتكون مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، والتأهيل النفسي ما بعد الإدمان.
معضلة تسجيل وتسعير الدواء في مصر إلي متي.. ولماذا لا يكون هناك قرارات واضحة وشفافة يعلمها الجميع وتتم بسهولة ويسر إذا كان ذلك يصب في مصلحة المريض؟
ستشهد الفترة المقبلة طفرة في قطاع الدواء، وفي قطاع الصيدلة وسوف تكون هناك إجراءات سريعة في التسجيل والتسعير ، وعندما تكون هناك ضرورة تستدعي إجراءات استثنائية فهناك التسجيل السريع لتسجيل الادوية الملحة والتي يستلزم وجودها لعلاج امراض ملحة. بدأت دورات مكثفة للعاملين في قطاع الصيدلة للتدريب علي احدث نظم التسجيل والتسعير للدواء لتسهيل المهمة من اجل مصلحة مرضانا، وتم بالفعل استحداث نظام ميكنة بادارة الصيدلة، وتفعيل عمل اللجان الفنية للتسجيل.
هناك نقص كبير في الأدوية يشكو منه المواطنون.. فماذا أعددت لتعويض النقص.. والمتهم التسعير وعزوف الشركات عن الانتاج؟
أعتقد أن الإجراءات التي تم اتخاذها والمذكورة من قبل سوف تسهم بشكل كبير في توفير الأدوية، كما يوجد صندوق يوفر الأدوية، وكثير من الادوية مازال سعر الإنتاج اعلي بكثير من سعر البيع ، وهذا يحتاج إلي اتخاذ خطوات شجاعة وجريئة لانهاء تلك المشكلة.
وما الذي وصلت اليه التحقيقات فيما يتعلق بحالة المريضة هبة العيوطي والتي توفيت خلال إجراء فحص اشعة بمستشفي النيل بدراوي؟
كنت أول من تقدم ببلاغ للنائب العام حول تلك الواقعة، وتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة ومازالت التحقيقات مستمرة، والمتهمون قيد الحبس، وتم إصدار أمر غلق إداري وتم تشكيل لجنة لتحديد معالم المشكلة وكيف نشأت، وتوصلت اللجنة إلي وجود اهمال طبي جسيم تمثل في استخدام مادة كيميائية عن طريق الخطأ أدي إلي حدوث تهيج في الغشاء البيرتوني والامعاء وتم تحويل هذا التقرير إلي النائب العام.