يعقد بعد غد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل اجتماعا موسعا مع رؤساء نوادي القضاة بمختلف أنحاء البلاد . لمناقشة كل التعديلات المقترحة لتعديل قانون السلطة القضائية. يشارك في الاجتماع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالقاهرة, ومن المقرر أن تتم مناقشة جميع النصوص والمواد المقترحة في مشروعات القانون سواء المقدمة من اللجنة المشرفة علي تعديل القانون والتي كان يرأسها المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض السابق, أو المشروع المقدم من نادي قضاة مصر. يأتي علي رأس التعديلات التي سيتم طرحها خلال المناقشات نقل صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي باستثناء منظومة انشاء المحاكم ودور العدالة, ونقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس وتعيين رئيس محكمة النقض بموافقة المجلس بعد تصويت الجمعية العمومية عبر التصويت السري من بين أقدم3 نواب لرئيس محكمة النقض, وتعيين النائب العام من بين رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين والمساعدين بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي.