معركة التعديلات تشعل الصراع بين القضاة.. لجنة الزند تتجه إلى تقليص تعيين ضباط الشرطة في النيابة و"تيار الاستقلال" يتهمها بتشويه صورته

تجتمع الاثنين اللجنة المشكلة من نوادي قضاة مصر لوضع مقترحات تشريعية على قانون السلطة القضائية، ومناقشة الصياغة النهائية المقترحة على القانون وطرحها على الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها الجمعة المقبل بنادي قضاة مصر.
وأكد مصدر قضائي داخل ما تعرف ب "لجنة الزند"، أن المقترحات تتضمن تعديل ما يقرب من 60 مادة بالقانون الحالي، وسيتم مناقشة تعديل كافة مواد القانون أو الاكتفاء بإجراء تعديل جزئي على "السلطة القضائية".
وكشف أن التعديلات سوف تتضمن الحد من تعين ضباط الشرطة في النيابة العامة بعدما انضم نسبة كبيرة من الضباط الملتحقين بالقضاء إلى "تيار الاستقلال" الغريم أ "تيار الإصلاح" المسيطر حاليا على نوادي القضاة بقيادة المستشار أحمد الزند.
وقال المستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة وعضو اللجنة المشكلة لتعديل القانون، إن اللجنة سوف تجتمع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك لوضع الصياغة النهائية للقانون لطرحها للتصويت داخل الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم الجمعة المقبل، ثم عرض المشروع علي منظمات المجتمع المدني للاستفتاء عليه.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تشمل تحديث ميزانية القضاء، بما يؤدي إلى تحسين المرتبات، ونقل تبيعة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلي، وترشيد ندب القضاة إلى الوزارات المختلفة, ووقف تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من جانب وزير العدل.
ورفض الشريف توصية اللجنة التي شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكي بضرورة اختيار النائب العام من جانب المجلس، لأنها لم تراع الاقدمية، موضحا أن لجنة نوادي القضاة سوف تناقش تعديل القانون بحيث يتم اختيار النائب العام، طبقا للأقدمية وليس الانتخاب.
وكان "تيار الاستقلال" أكد أن نوادي الأقاليم لن تشارك في صياغة التعديلات المقترحة من قبل "لجنة الزند". لكن الشريف نفى ذلك، وقال إن جميع رؤساء نوادي القضاة مشاركون ضمن اللجنة وسوف يتأكد الرأي العام الاثنين من صحة كلام "تيار الاصلاح" بعد أن يحضر جميع القضاة اجتماعات اللجنة.
واستدرك: "هنرد علي تيار الاستقلال يوم الجمعة المقبلة وهنثبت أننا تيار محترم لانستقوي بقوي ساسية مثلما استدعى "تيار الاستقلال" حركة "6 أبريل" للاستقواء بها وإفشال عمومية القضاة", واصفا القضاة الذين استقووا ب "6 أبريل" والقوى السياسية بأنهم "ليسوا قضاة، لأنهم يعطلون تشريع قانون يستعيد هيبة القضاء"، على حد قوله.
من ناحيته، يدرس "تيار الاستقلال" التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع قادة "تيار الاصلاح" ردًا على تصريحات أعضائه مؤخرا بأن "الاستقلال" يضم بداخله ضباط شرطة سابقين بغرض الإساءة له.
وقال المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، إن "تيار الاستقلال"، سوف يتقدم بالشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد أي قاض يتجاوز في التحريض ضده, وإن أي تصريح سيتضمن إساءة "سوف نقف امامه بكل قوتنا" .
واعتبر أن التصريح بأن 70%من "تيار الاستقلال" كانوا ضباطا في السابق هو "كلام مرسل لا أساس له من الصحة", موضحا أن هناك ثلاثة فقط من المنضمين كانوا ضباط سابقين بالشرطة ثم التحقوا الي النيابة لحصولهم علي ليسانس حقوق وهم المستشار هشام جنينة والمستشار محمود مكي والمستشار عاصم عبد الجبار وهؤلاء من أشرف القضاة وأكثرهم دفاعا عن الحريات وتعرضوا للأذى في عهد النظام السابق بسبب مواقفهم ضد الاستبداد.
ورأى البلشي أن الجمعية العمومية التي سيعقدها نادي القضاة الجمعة المقبلة لاجدوي لها، لأن النادي لن يكون بمقدروه عرض مقترحاته مباشرة على المجلس العسكري وسيضطر إلى طرحها على مجلس القضاء الأعلى الذي شكل في الأساس لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي.