وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة التعدى على المرافق ا لعامة خاصة أبراج وخطوط الكهرباء حيث يقضى المشروع فى مادته 162 بالسجن المشدد لكل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء، والغرامة التى لا تجاوز 10 آلاف جنيه ووجوب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه. ويقضى مشروع القانون بالسجن المؤبد ودفع ضعف قيمة الأشياء التى أتلفها كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة. كما يقضى القانون فى مادته 165 بالسجن المشدد فضلا عن الإلزام بدفع ضعف قيمة الخسارة المترتبة على فعله كل من أتلف خطا من خطوط الاتصالات أو أكثر وجعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها بالقوى الجبرية أو بأى طريفة أخرى. وينص مشروع القانون فى مادته 167 على السجن المشدد لكل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها أو أتلفها بأى كيفية كانت، ويعاقب بذات العقوبة كل من أتلف أو خرب عمدا مركبة من المركبات المملوكة للشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها من الهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة. وينص مشروع القانون فى مادته 170 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب فى قطارات السكك الحديدية أو فى أى مركبات أخرى معدة للنقل الجماعى ويعاقب بنفس العقوبة كل من نقل مفرقعات فى الرسائل البريدية.