دراسة إصدار شهادات استثمار القناة باليورو والدولار

كشف هانى قدرى وزير المالية، عن أتاحة الاكتتاب فى شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحى لقناة السويس دون حد اقصي، مشيرا الى انه سيتم السماح باكتتاب بعض انواع الشركات المصرية.
وقال فى تصريحات صحفية ان عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من ايرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الاربع سنوات المقبلة . وأضاف ان الحكومة تدرس امكان اصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج.
وردا على اسباب قصر المشاركة على الافراد وبعض انواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، قال الوزير ان القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصرى لا تسمح بوجود او مشاركة اى نشاط اجنبى ،لافتا الى ان الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والاجانب للمشاركة فى مشروعات تنمية محور القناة الى جانب المشروعات القومية الاخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى الى جانب انشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادى الضيق ومشروعات الامن الغذائي.
وأشار إلى ان الحكومة وهيئة القناة درستا افضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كل البدائل المتاحة للتمويل وجد ان افضل آليتين هما شهادات الاستثمار والقروض المجمعة من الجهاز المصرفى الوطنى المصري، خاصة ان محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الاساسية مثل توسعة وتعميق المجرى الملاحى وإنشاء عشرات الموانى والمناطق الصناعية واللوجيستية بتكلفة اجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
ودعا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب إلى الإسراع فى الاستثمار والمراهنة على مستقبل الاقتصاد المصرى واغتنام الفرص الاستثمارية العديدة التى تتوافر بالسوق المصرية، مشيرا الى ان تروس الاقتصاد كانت تعود للوراء فى الفترة السابقة اما الآن فندفعها وبقوة للإمام.