الاكتتاب فى شهادات استثمار القناة بدون حد أقصى

كشف هاني قدري، وزير المالية، عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس، بدون حد أقصى، وأشار إلى انه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال ايام.
قال في تصريحات صحفية أمس إن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجرى المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة الى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة.
أضاف ان الحكومة تدرس امكان اصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتا الى انه فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وايجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الايجابي لأجيال مقبلة.
كشف عن ان مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والاجنبية بجانب الاستثمار المحلي.
وردا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصري لا تسمح بوجود او مشاركة اي نشاط اجنبي، لافتا الى ان الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والاجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة الى جانب المشروعات القومية الاخرى لمصر، مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي الى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الامن الغذائي.
وأشار الى ان الحكومة وهيئة القناة درستا افضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم البدائل المتاحة كافة للتمويل وجد ان أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار والأخرى قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خصوصاً ان محور تنمية قناة السويس يتطلب عدداً من المشروعات الكبرى الأساسية مثل توسعة وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء عشرات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة اجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
قال ان الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الاولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتا الى ان هذه الشهادات ستكون ايضا اداة لجذب رؤوس الاموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وانما ايضا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدي المصريين.
دعا الوزير المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للإسراع في الاستثمار والمراهنة على مستقبل الاقتصاد المصري واغتنام الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر بالسوق المصرية، مشيرا الى ان تروس الاقتصاد كانت تعود للوراء في الفترة السابقة اما الآن ندفعها وبقوة للإمام.