وزير المالية :شهادات استثمار قناة السويس الجديدة دون حد اقصي للأفراد وللشركات المصرية بضوابط معينة

كشف هاني قدري وزير المالية عن اتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس بدون حد اقصي، مشيرا الي انه سيتم السماح باكتتاب بعض انواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال ايام.
وقال في تصريحات صحفية ان عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من ايرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الاربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة الي جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة .
وأضاف ان الحكومة تدرس امكانية اصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتا الي انه فور الاعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وايجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الايجابي لأجيال قادمة .
وكشف عن ان مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل اقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة ، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والاجنبية بجانب الاستثمار المحلي.
وردا علي اسباب قصر المشاركة علي الافراد وبعض انواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير ان القناة لها مكانة وخصوصية لدي الشعب المصري لا تسمح بتواجد او مشاركة اي نشاط اجنبي ،لافتا الي ان الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والاجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة الي جانب المشروعات القومية الاخري لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي الي جانب انشاء 3 الاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الامن الغذائي.
وأشار الي ان الحكومة وهيئة القناة درستا افضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد ان افضل اليتين هما شهادات الاستثمار والأخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة ان محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبري الاساسية مثل توسعة وتعميق المجري الملاحي وإنشاء عشرات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة اجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
وقال ان الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الاولي يتيح الفرصة لكل مواطن مصرى للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتا الي ان هذه الشهادات ستكون ايضا اداة لجذب رؤوس الاموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وانما ايضا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدي المصريين.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار