طرح "شهادة استثمار قناة السويس" للمصريين لتمويل مشروع القناة الجديدة

قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة قررت طرح شهادات استثمار باسم "شهادة استثمار قناة السويس" ليمول المصريون فقط مشروع " قناة السويس الجديدة".
وتعتزم الحكومة المصرية جمع أموال من المصريين فقط، عبر إكتتاب شعبي لتمويل إنشاء مشروع "قناة السويس الجديدة" الذي يصل تكلفته، وفق جدول زمني قديم يمتد إلى ثلاث سنوات قبل تعديله لعام واحد، إلى نحو 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد.
وأضاف محلب فى مؤتمر صحفى عقد بالقاهرة، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس،أن طرح الشهادات، سيكون من البنوك الحكومية، للمواطنين، وستكون مدة الشهادة 5 سنوات، وبفائدة 12%، وسيصرف عائدها كل 3 أشهر.
ويصدر بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، شهادات استثمار تضمنها الحكومة، وهي أكبر وعاء ادخاري في البلاد،يقوم بتسويقها البنك الأهلي ( حكومي)، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة، وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه ( 14 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية، أنه سيصرف لغير القادرين مثل أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، شهادة استثمار بقيمة 100 جنيه ( 14 دولار)، ليشاركوا رمزيا في تمويل القناة، مشيرا إلي أن عددهم يصل إلي 1.5 مليون صاحب معاش ضمان.
وأضاف محلب، أن هذا المشروع سيغير شكل تجارة العالم، وسيختصر مدة عبور القناة السويس، ويزود دخل القناة إلى أكثر من 13 مليار دولار، مشيرا إلي أن معدلات تنفيذ المشروع مرتفعة جدا.
وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضى، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة.