مسؤول: الانتهاء من تأسيس شركة «قناة السويس الجديدة» القابضة خلال شهر

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن وزارات المالية والتخطيط والاستثمار المصرية، تجري اجتماعات مكثفة لتحديد الشكل العام لشركة مشروع "قناة السويس الجديدة"، وإعداد نشرة الاكتتاب العام من خلال توزيع رأس مال الشركة الجديدة على عدد كبير من الأسهم والسندات لبدء طرحها فى البورصة.
وتعتزم الحكومة المصرية جمع أموال من المصريين فقط، عبر إكتتاب شعبي لتمويل إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة الذي يصل تكلفته، وفق جدول زمني قديم يمتد إلى ثلاث سنوات قبل تعديله لعام واحد، إلى نحو 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد.
وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن تنتهي الحكومة من اجراءات تأسيس هذه الشركة خلال شهر.
وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضى، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة.
وقال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط المصرية، والمسئول عن تمويل خطط الدولة الاقتصادية، إن الحكومة تراهن على المصريين فى توفير التمويل اللازم لمشروع "قناة السويس الجديدة"، مشيرا إلي أن البنك لن يدخل فى تمويل المشروع بأى نسبة كانت.
وأضاف السعيد فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الحكومة المصرية ستقوم بتأسيس شركة قابضة باسم شركة "قناة السويس الجديدة" تكون تابعة لهيئة قناة السويس، يساهم فيه البنوك والأفراد المصريين، لتمويل المشروع متوقعا أن يشهد طرح الأسهم للاكتتاب العام إقبالا كبيرا من قبل المصريين.
وأوضح اللواء كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية ورئيس اللجنة الهندسية المشرفة على مشروع "قناة السويس الجديدة"، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن القوات المسلحة المصرية هي التي تتحمل حتى الآن تكلفة أعمال حفر قناة السويس الجديدة، حتى يتم إجراء الإكتتاب الشعبي الذي سيوفر أموال للمشروع.
وقال عضو بنك الاستثمار القومى، إن الحكومة لاتعتزم تمويل المشروع من الموازنة العامة حتي لا تزيد نسبة العجز بها.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري المصري، في تصريحات لصحف محلية، اليوم الأربعاء، إن النسبة المقرر طرحها في صورة أسهم وسندات من المشروع، تصل إلي 20 % حتي الآن، ولم يوضح الوزير المصري، كيف سيجري تمويل 80% الباقية.