قدري: شهادات استثمار قناة السويس دون حد أقصي للأفراد والشركات

كشف وزير المالية، د.هاني قدري، عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس بدون حد أقصى.
وأضاف الوزير، الاثنين 18أغسطس، أنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدًا لإعلانها خلال أيام.
وقال قدري إن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجياً من 5.5 مليار دولار حالياً لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة .
وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتاً إلى أنه فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وايجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الايجابي لأجيال قادمة .
وأضاف أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة ، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي.
وردا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدي الشعب المصري لا تسمح بتواجد او مشاركة اي نشاط أجنبي.
وأوضح وزير المالية أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الامن الغذائي.
وأشار الي ان الحكومة وهيئة القناة درستا افضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد ان أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار، والأخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الأساسية مثل توسعة وتعميق المجري الملاحي وإنشاء عشرات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
وقال إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، مضيفاً أن هذه الشهادات ستكون أيضاً أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات، وإنما بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدي المصريين.
كشف وزير المالية، د.هاني قدري، عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس بدون حد أقصى.
وأضاف الوزير، الاثنين 18أغسطس، أنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدًا لإعلانها خلال أيام.
وقال قدري إن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجياً من 5.5 مليار دولار حالياً لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة .
وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتاً إلى أنه فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وايجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الايجابي لأجيال قادمة .
وأضاف أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة ، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي.
وردا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدي الشعب المصري لا تسمح بتواجد او مشاركة اي نشاط أجنبي.
وأوضح وزير المالية أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الامن الغذائي.
وأشار الي ان الحكومة وهيئة القناة درستا افضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد ان أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار، والأخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الأساسية مثل توسعة وتعميق المجري الملاحي وإنشاء عشرات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
وقال إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، مضيفاً أن هذه الشهادات ستكون أيضاً أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات، وإنما بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدي المصريين.