وزير المالية: شهادات استثمار قناة السويس للمصريين فقط

كشف هانى قدرى وزير المالية عن إتاحة الاكتتاب فى شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحى لقناة السويس بدون حد أقصى، مشيرا إلى أنه سيتم السماح باكتتاب بعض انواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التى يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال أيام.
وقال فى بيان صحفى اليوم الاثنين، قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، سببه أن القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصرى لا تسمح بتواجد أو مشاركة أى نشاط أجنبى، لافتا إلى أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فى مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلومتر من الطرق الاستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادى الضيق ومشروعات الأمن الغذائى.
وأضاف الوزير أن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجرى المائى للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة.
وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتا إلى أنه فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وإيجابية ترحب بالمشروع القومى العملاق الذى سيغير وجه الاقتصاد المصرى وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الإيجابى لأجيال قادمة.
وكشف عن أن مشروع توسعة القناة يأتى ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبى القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلى.
وردا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصرى لا تسمح بتواجد أو مشاركة أى نشاط أجنبى، لافتا إلى أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فى مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادى الضيق ومشروعات الأمن الغذائى.
وأشار إلى أن الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار والآخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفى الوطنى المصرى، خاصة أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الأساسية مثل توسعة وتعميق المجرى الملاحى وإنشاء عشرات الموانى والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
وقال إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار فى المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصرى للمشاركة بالفعل فى تمويل المشروع، لافتا إلى أن هذه الشهادات ستكون أيضا أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفى ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وإنما أيضا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطنى لدى المصريين.
وأكد الوزير أن الوضع الاقتصادى لمصر يتحسن بالفعل وبصورة متزايدة نظرا لإمكانيات الاقتصاد المصرى وتنوع مصادر نموه، لافتا إلى خروج الاقتصاد من دائرة الأزمة التى شهدها خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان يسجل معدلات نمو أقل بكثير من طاقته القصوى الكامنة.
وقال إن هذا التحسن يرجع بصورة كبيرة للخطوات التى تتخذها الدولة على صعيد الملفين السياسى والاقتصادى حيث تم إنجاز أول مرحلتين من خارطة طريق المستقبل وهما إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية، ونتجه للمرحلة الثالثة وهى إجراء انتخابات برلمانية، كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد الوطنى على المدى المتوسط والطويل منها برامج وسياسات للحماية الاجتماعية وأخرى لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى موضحا أن الحكومة تسير فى الشقين الاقتصادى والاجتماعى معا.
وأضاف أن كل الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة ومنها تحريك أسعار الطاقة وترشيد الدعم وإصلاح منظومتى دعم الخبز والسلع التموينية استهدفت زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فرص العمل والتشغيل باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الفقر، لافتا إلى أن الدولة بلورة رؤية اقتصادية جديدة تركز على تحقيق التنمية الشاملة وليس مجرد نمو اقتصادى يستفيد منه البعض.
وأوضح أن التنمية والنمو سياستين متلازمتين يحكمان عمل الحكومة والدولة حيث يحددان النهج الاقتصادى المصرى وهما أيضا من أهم التحديات التى تواجهها الحكومة لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال المصرى والعربى والدولى، لافتا إلى حرص الحكومة على الالتزام بتوجهات اقتصاد السوق الحر وبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى.
ودعا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للإسراع فى الاستثمار والمراهنة على مستقبل الاقتصاد المصرى واغتنام الفرص الاستثمارية العديدة التى تتوافر بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن تروس الاقتصاد كانت تعود للوراء فى الفترة السابقة أما الآن ندفعها وبقوة للأمام.