فى اجتماعه على مستوى الحكومة مؤخرا ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسى خطة انشاء الطرق المستقبلية للدولة، بإضافة طرق جديدة إلى الشبكة الحالية والتى سيبدأ تنفيذها على مرحلتين بتكلفة 36 مليار جنيه ويبلغ طولها 24 ألف كيلو متر، وتتكون من 22 طريقا جديدا باستثمارات حكومية وقطاع خاص وبتنفيذ حكومى وخاص مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. إذا كانت التحديات كثيرة أمام تنفيذ هذه الشبكة فإن المردود أكبر مما نتصور، فلأول مرة تعرف مصر معنى اقتحام المشكلات وعلاجها من جذورها وعدم اللجوء للمسكنات التى تعودنا عليها فى السنوات الماضية. فما هى تفاصيل شبكة الطرق المرتبطة بالتنمية والتى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى برنامجه الانتخابي، وها هو يفى بوعوده. ملامح هذه الشبكة تحدث عنها المهندس هانى ضاحى وزير النقل، موضحا أن شبكة الطرق الجديدة تصل تكلفتها إلى 36 مليار جنيه، وتشمل انشاء حارة فرعية منفصلة لتسيير المقطورات بجانب الطرق الرئيسية، شبكة الطرق طولها 24 ألف كيلو متر 60% منها يحتاج لصيانة تكلفتها لا تقل عن مليارى جنيه سنويا. وحارات النقل الثقيل سيتم انشاؤها بمواصفات معينة تتحمل حمولات النقل الثقيل حسب طبيعة كل طريق، وسوف تكون هيئة الطرق والكبارى هى المسئولة عن كل الطرق التى سيتم انشاؤها على مستوى الجمهورية سواء يقوم بالتنفيذ وزارة النقل أو الاسكان أو المحافظات أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى ستنفذ بعض هذه الطرق منها منخفض القطارة بطول 440 كيلو مترا باستثمار 4.5 مليار جنيه، ويبدأ من الطريق الاقليمى الدائرى بالقرب من طريق الواحات وينتهى بالطريق الساحلى الدولى عند مدينة السلوم. ايضا طريق العين السخنة الزعفرانة بطول 80 كيلو المعلق أعلى الجبل كبديل للطريق الموجود حاليا على البحر والمكون من حارتين والذى شهد الكثير من الحوادث فى الفترة الأخيرة، وتبلغ تكلفة هذا الطريق نحو مليار جنيه وتنفذه القوات المسلحة، ويستغرق عامين وسوف يقضى هذا الطريق على الاختناق المرورى فى الوصلة القديمة التى يبلغ طولها 62 كيلو مترا، نعود للبرنامج الانتخابى للرئيس السيسى والذى تحدث عن انشاء 22 طريقا جديدا باستثمارات عامة وخاصة وبعضها طرق حرة بنظام الرسوم سيتم تنفيذها فى جميع المناطق الصحراوية مثل طريق منخفض القطارة. مصر 2050 الدكتور أسامة عقيل (أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس والذى كان ضمن اللجنة التى عرض عليها مشروع شبكة الطرق)، يقول: شبكة الطرق هى جزء من مخطط مصر 2050 الذى اعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مع إجراء تعديلات عليها لتتماشى مع التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات وخطة التنمية وشبكة الطرق طولها نحو 3600 كيلو متر منها طريقان بنظام BOT مطروحة للمستثمرين هما: شبرا بنها بطول 40 كيلو مترا، والطريق الدائرى الأوسط حول القاهرة، المرحلة الأولى منه ضم شبكة الطرق الجديدة، ويتولى تنفيذ هذه الشبكة الهيئة العامة للطرق والكبارى نحو 40% منها، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 40% منها، ووزارة الاسكان 20%، ويشارك فى التنفيذ شركات المقاولات الكبرى حكومية وخاصة. الأولوية للتنمية والهدف الأساسى من شبكة الطرق الجديدة هو التنمية فى المقام الأول ثم النقل ثانيا، لكن الأولوية للتنمية وللوصول للمناطق التى سيشملها برنامج التنمية سواء مناطق استصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية، بالإضافة إلى نقطة مهمة أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى إذن هذه الطرق تساعد فى التقسيم الجديد الإدارى للمحافظات ويريط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو الظهير المرتبط بها. مايتم تنفيذه حاليا هو المرحلة الأولى من هذه الشبكة، التى يبلغ طولها 3600 كيلو متر بتمويل من ميزانية الدولة باستثناء طريقين بنظام B.O.T بتمويل مستثمرين. وعن وجهة نظره للمشروع قال عقيل: سوف اعرض بعض الاقتراحات أولا ثم اتحدث عن المردود الذى سيتحقق بتنفيذها بالنسبة للنقطة الأولى فمن المعروف ان أى طرق جديدة يكون لها مردودها خاصة فى مجال التنمية لكن يجب ربط معدلات التنمية مع التمويل المتاح، فالتنمية تحتاج لوقت طويل وأيضا تحتاج لتمويل ضخم ووفق برنامج الرئيس سوف يكون هناك تنمية شاملة فى كل المناطق فى وقت واحد وهذا يحتاج لتمويل ضخم ويستلزم وقتا واخشى أن نبدأ فى كل المناطق ثم لانستطيع ان نستكمل بسبب التمويل فتتوقف، لذلك اقترح ان نركز على منطقة واحدة تكون لها الأولوية وتكون مقومات التنمية فيها أعلى وايسر وعندما تكتمل انتقل لمكان آخر واستفيد من تجربة الموقع الأول ونتعلم من الأخطاء وتلك هى قواعد التنمية حتى لا افتح فى كل الجهات فى وقت واحد واستنزف التمويل ولايظهر العائد سريعا. برنامج زمني النقطة الأخرى أن هذه الطرق إذا لم تستغل سوف تصاب بالتهالك والتقادم وتتلف لذلك لابد من وجود خطة وبرنامج زمنى يربط التنمية بشبكة الطرق والنقل مع الوضع فى الاعتبار شبكة المياه والكهرباء وتلك تحتاج ميزانيات ضخمة يجب حسابها وتقديرها فى البرنامج. حلول جذرية أما مميزات وعائد هذه الشبكة فأقول بكل صراحة إنه لأول مرة يلجأ رئيس جمهورية لاقتحام المشكلات وليس سياسة المسكنات التى تعودنا عليها، نحن الآن نعالج المشكلات من الجذو وعندما تكتمل خطة التنمية سوف تتغير صورة مصر تماما وستصبح من الدول الغنية اقتصاديا وذلك لأنه سيحدث استغلال لكل موارد الدولة التى لم تكن مستغلة من قبل وهى كثيرة وسوف يصب ذلك فى اقتصاد الدولة. العائد الثاني: هو إعادة توزيع ديموجرافى سكانى على مساحات واسعة من الأرض بدلا من تكدسهم على مساحة 6% من الوادى وهذا هو الحلم الذى كان يراود كل رئيس من الرؤساء السابقين لكنه لم يجرؤ احدهم على اقتحامه وهذا هو الأمل الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة التى نعيشها. سوف يعاد توزيع السكان على الأرض التى سيتم تنميتها بعد إنشاء شبكة الطرق والمرافق ولذلك يجب أن نقف جميعا خلف الدولة فى مخطط لانجاحه لأنه مشروع قومى حقيقى وهو بحق مشروع التنمية الشامل لمصر. تحفيز الاقتصاد والفائدة سوف يشعر بها المواطن لأنه لأول مرة سوف تضخ الدولة مبالغ كبيرة فى البنية الأساسية وهذا يؤدى إلى تحفيز للاقتصاد ورواج وانتعاش اقتصادى لأن صناعة المقاولات والإنشاءات من القطاعات التى تحرك اقتصاد البلد. وشركات المقاولات التى تعانى الكساد من سنوات ستبدأ العمل مع المقاولين والعمالة والاستفادة من القوة الشرائية لدى المواطنين. ويستكمل الدكتور أسامة قائلا: الخطوات الجادة فى المشروع والجديدة فى نفس الوقت هى إنشاء طريق خاص للشاحنات على طريق السويس ولأول مرة سوف يستخدم الرصف الخرسانى فى طريق »خشم الرقبة« المؤدى إلى منطقة غنية بالمحاجر فى البحر الأحمر. أيضا سوف نتبع نظاما مطورا لضبط الجودة لشبكة الطرق الجديدة التى سيتم إنشاؤها لضمان أن تكون مطابقة للمواصفات، ولأول مرة أيضا وبتعليمات من الرئيس السيسى سوف تشترك كل الوزارات والهيئات فى الدولة وتنسق فيما بينها لإنشاء شبكة الطرق ولحل كل المعوقات قبل البدء فى التنفيذ وهذا الاتجاه لم يكن موجودا من قبل، وتم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير كميات من البيتومين المستخدم فى الرصف واستيراد كميات من الخارج لسد العجز فى الإنتاج، وسوف يبدأ التنفيذ أول أغسطس فى جميع الطرق ووفرت الشركات المعدات اللازمة. مشاريع مستقبلية يتحدث الدكتور عماد الدين نبيل (خبير طرق ومرور) عن شبكة الطرق الجديدة قائلا: بالفعل الهدف من الشبكة خدمة مشاريع التنمية المستقبلية وتحديث المخطط العمرانى للمحافظات بما فيها الظهير الصحراوى والظهير البحرى وربط الحدود بشبكة الطرق الداخلية. بعض الطرق سوف يحل أزمات حالية مثل طريق شبرا/ بنها الذى يعتبر عنق الزجاجة وهذا الطريق سوف يسحب الكثافات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة بالأخص فى اتجاه القناطر وبنها، فالانتظار طويل على هذا الطريق مما يؤدى لضياع وقت المواطن واستهلاك لوقود السيارات وإنجاز هذا الطريق يحل مشكلة هذه الاختناقات، وأتمنى عمل أولويات فى شبكة الطرق والبدء فى الطريق الأهم حسب دراسات الجدوي. الطرق الداخلية فى القاهرة ذات أهمية كبرى لكن أقترح دراسة مشروع الطرق السريعة التى توصل للطرق الرئيسية داخل المدن وهو ثلاثة محاور حددتها دراسة يابانية يمكن أن تربط أطراف القاهرة ببعضها وتنفيذها من خلال القطاع الخاص بنظام الرسوم. وهذه المحاور الثلاثة تستطيع تخفيف الضغط عن المحاور الحالية صلاح سالم وأكتوبر وروض الفرج. ويؤكد الدكتور عماد على أن شبكة الطرق من المشروعات المهمة التى تمثل تحديا كبيرا فى الاقتصاد القومى وإنجازها يصب فى صالح هذا الاقتصاد. ولكى نتجنب حدوث أى تلفيات أو شروخ للطرق الجديدة إذا لم تستخدم يمكن أن تنشيء جانبا واحدا للطريق وتشغيله فى الاتجاهين وبعد فترة يمكن إنشاء الجانب الآخر للطريق (ازدواجي) بذلك يكتمل الطريق العرضى وفقا للخطة. وأخيرا أرى أن ربط شبكة الطرق بالمنافذ والمعابر يعود على الدولة أمنيا، فالطرق الجديدة متعددة الفوائد، وسوف يظهر مردودها على الدولة فى كل المجالات بمجرد تنفيذها.
