حتمية .. ولكن!

القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الدعم هى قرارات حتمية لكنها مرة فهى حصيلة السنوات الضائعة التى كان ينبغى ان يتم تدرج الترشيد خلالها لتخفيف وطأتها عن الفئات المهمشة وغير القادرين. ومع ذلك مازال معظم الدعم يصب فى مصلحة الأغنياء والأثرياء،
فعلى سبيل المثال مازالت أسعار البنزين والمحروقات بصفة عامة مدعمة من الدولة ويستفيد منها الجميع، ولكى نحقق الهدف من الدعم، وهو ايصاله إلى مستحقيه ينبغى ان يتم اصطياد الأغنياء من انماط استهلاكهم، فحائزو السيارات الفارهة على سبيل المثال يمكن استبعاد دعم الوقود المتاح لهم كغيرهم عن طريق تحميله على رسوم الترخيص والتجديد وفقا لمعدلات الاستهلاك النمطى لهم، وبذلك نحملهم بقيمة الدعم الذى استفادوا منه فى تموين سياراتهم خلال السنة ومن يتضرر من ذلك فليتجه لاستخدام السيارات العادية فيوفر الوقود. وعلى هذا المنوال يمكن تحميل هذه الفئات بالدعم الذى يحصلون عليه من البنود الأخرى المدعمة مثل الغاز والكهرباء (عن طريق رفع أسعار الشرائح العليا) وبالنسبة للخبز بزيادة أسعار المخبوزات الفاخرة، وهكذا فى بقية المواد المدعمة، وليس هذا فحسب، بل يتعين أيضا استرداد قيمة الدعم الذى استفادوا به بغير حق على مدار العقود الماضية وذلك بزيادة الرسوم الجمركية والضرائب على أنماط الاستهلاك الفاخر لهذه الطبقات مثل الكماليات والدمغة على المشغولات الذهبية الفاخرة وحفلات الأفراح الأسطورية والاقامة فى الفنادق الكبري.
ان المواطنين المحبين لوطنهم لن يجدوا غضاضة فى مثل هذه الإجراءات أما من يحاولون الالتفاف والاستغلال عن طريق زيادة أسعار خدماتهم والتحايل بشتى الطرق فان على الدولة ان تضعهم فى قائمة سوداء ليكونوا عبرة لمن يحاول أن يسلك مسلكهم وعلى الدولة أن تدعم النظام التعاونى ليس فقط فى مجال الأغذية ولكن، أيضا فى مجال الخدمات الحيوية والأساسية مثل العلاج والإسكان والملبوسات وغيرها من لوازم المعيشة التى تهم الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل الذين يكتوون بنار الأسعار والغلاء حتى يتحقق السلام الاجتماعى بين كل أطياف المجتمع.
محمد فكرى عبدالجليل