كل 40 يوما تلقى مصر مخلفات صلبة تعادل وزن هرم خوفو.. هذا ما ذكرته وزارة البيئة فى إحصائية حديثة لها مؤكدة أن مصر تنتج 20 مليون طن مخلفات صلبة سنوياً، تزداد سنوياً بمعدل 2%، وأن 20 % فقط من تلك الكميات يتم تدويرها، وبذلك تعتبر تلك المخلفات مشكلة خطيرة تؤثر على الصحة، والبيئة معا. وزارة البيئة وضعت استراتيجية لفرز المخلفات من المنبع، وبدأت تنفيذها فى أحياء مختارة من القاهرةوالجيزة وبعض المحافظات لتسهيل عملية تدوير القمامة فى صناعات تدر ربحا للقائمين على العمل فى مجال المخلفات وتسهم فى السيطرة على أحد أهم مصادر التلوث، ألا وهو القمامة، كما تسهم فى توفير فرص العمل، ولكن لا أحد يعلم مصير هذا المشروع بعد انتقال د. ليلى اسكندر للعمل فى وزارة أخرى. لقد كانت رؤيتها تعظيم الاستفادة من المخلفات الغذائية قبل أن تتعفن، وأيضا الحفاظ على القائمين بعملية تدوير المخلفات، وهناك من أبدى استعداده لشراء تلك المخلفات من أوروبا، لكن لابد من تحديد: ما المخلفات التى ستذهب للطاقة؟ وما التى ستذهب للبيع؟ تجارب دولية التجارب الدولية فى التعامل مع القمامة مختلفة باختلاف القدرة على إدارتها، فكما يقول الدكتور جونتر فيهنبول المنسق العام للبرنامج التنموى للهيئة الالمانية للتعاون الدولى فى مصر إنه من خلال تجربته فى العمل بهذا المجال بأمريكا اللاتينية وجد أنهم فى البرازيل تمكنوا من الاهتمام بالقائمين بجمع القمامة وتدويرها من خلال توفير الرعاية الصحية لهم بعد بلوغهم سن التقاعد. ويوضح أنهم فى كولومبيا لديهم منتدى لتبادل التجارب والخبرات فى هذا المجال، وفى المكسيك أنشئ مصنع لانتاج الزجاجات البلاستيك للمشروبات من خلال بلاستيك معاد تدويره ويتم تصديره للصين برأس مال 10 ملايين دولار. ويضيف أنه لذلك فإن حرق المخلفات التى يمكن اعادة تدويرها يمثل إضاعة لفرص الاستفادة منها لذلك لابد من الاستفادة من التكنولوجيا التى تساعدنا فى تحقيق ذلك فتشيلى وكوستاريكا وضعتا قوانين لتنظيم عمليات التدوير هذه. تطبيق فعلى أما الدكتور أحمد جابر الخبير فى إعادة استخدام مياه الصرف وإدارة المخلفات الصلبة فيشير إلى أن تجربة القطاع غير الرسمى فى الجيزة يجب أن تمتد للقاهرة والريف والمدن الصغيرة للاستفادة منها إما استخدامها كسماد او تحويلها الى طاقة. ويضيف أن كثيرا من المخلفات بعد التنظيف والتقطيع يتم تحويلها الى بودرة ويمكن تحويلها لألياف صناعية وملابس ففى تونس يستوردون من ليبيا تلك المخلفات، ويمكننا ان ننافسهم فى تلك التجارة وهذا يجعلنا نتجه للاقتصاد الاخضر الذى من خلاله يتم توفير المعلومات والاستعانة بالخبرات للاستفادة منها فى عمليات تدوير النفايات. ويواصل حديثه: الوقود الصلب من النفايات هو أقل الانواع التى تخرج انبعاثات مضرة بالبيئة.. ومصطلح الحرق اصبح مصطلحا قديما فلدينا الآن اجيال جديدة من التكنولوجيا تعتمد على التحول الحرارى لانتاج الطاقة من المخلفات، وهناك الجيل الرابع لتقليل الانبعاثات، وقد يكون مكلفا اقتصاديا لكنه يحمى البيئة . أخيرا، فى مجال التطبيق الفعلى قال السيد عزت نعيم رئيس إحدى الجمعيات التى عملت فى مجال اعادة تدوير المخلفات إنه تم عقد 15 دورة تدريبية لجامعى القمامة ليتعلموا كيف يحفظون السلامة المهنية، ولدينا أيضا 45 شابا وفتاة يعملون مع الاهالى فى امبابة والعجوزة والدقى من أجل تصنيف القمامة من المنبع كما نطرق ابواب المدارس والهيئات والمصالح الحكومية، ونعقد ندوات مع وزارة الشباب فى هذا المجال لوضع فكر بيئى مبتكر لرفع الوعى العام . والسؤال الآن هو: هل سيستمر هذا المشروع أم يذهب إلى غياهب النسيان بعد تغير المسئولين عنه؟