الحكومة تستبدل الخبرات الأوروبية والفرنسية بخبرات إسلامية من ماليزيا وتركيا فى تدوير القمامة وتوليد الطاقة.. 7 شركات أوروبية تتنافس على قمامة مصر والحكومة تلجأ للنموذج الإسلامى الأقل كفاءة وخبرة

مع التحول الذى تشهده مصر بعد حكم الإسلاميين منذ تولى الرئيس مرسى وإصباغ المشروعات والمؤسسات بصبغة دينية لم يسلم قطاع المخلفات الصلبة وتدوير القمامة من الأسلمة، حيث بدأت الحكومة فى إلغاء كل عقود الشركات الأجنبية الأوروبية الفرنسية والأسبانية والإيطالية التى استعان بها النظام البائد فى عصر مبارك، والتى شابت عقودها بعض ملامح الفساد ومع تفاقم مشكلاتها وتقصيرها فى تحقيق منظومة للنظافة بشكل جيد تم الإلغاء والدخول فى قضايا دولية، بالمقابل حاولت الحكومة الجديدة فى عهد الرئيس المنتخب استبدال هذه الشركات بشركات أخرى وطنية وفشلت هى الأخرى منذ البداية فى طرح المناقصات وتوقف ملف النظافة على ما أسفرت عنه حملة الرئيس لوطن نظيف وبقيت المشكلة وتراكمت أكوام القمامة مرة أخرى فى شوارع القاهرة والمحافظات.
ومنذ شهر فاجئنا محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن بأنه استعان بالخبرة التركية لعمل منظومة للنظافة رغم تأكيد كثير من الخبراء فى مجال البيئة والطاقة وتدوير المخلفات أن النموذج التركى هو الأقل من حيث الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة وتم إرسال وفود لتبادل الخبرات بين مصر وتركيا، بالتوازى مع ذلك خرجت مجموعات أخرى من وزارة المالية والبيئة ومجلس الوزراء لدراسة النموذج الأمريكى والفرنسى والروسى، لأنه الأكثر تقدما وأثبت فاعلية تكنولوجياته المستخدمة وبعد العودة كلفوا شركة استشارية لعمل دراسة جدوى وذهبت وفود وجاء مثلها على حساب الدولة بالتأكيد ولكن كل هذا ضاع هباء وألقت التكلفة فى كوم زبالة.
وخرج علينا الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، منذ أيام معلنا التأكيد على قوة العلاقات التى تربط بين مصر وماليزيا وقيامها على أسس متينة من التعاون السياسى والمالى والاقتصادى والثقافى فى مجال الإدارة المحلية والاستفادة من تجربة الشركة الماليزية فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فى مجال إدارة المخلفات الصلبة وتوليد الطاقة والتخلص من المخلفات بأساليب غير تقليدية وبنظام بيئى يكفل الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث والاستفادة الاقتصادية من هذه المخلفات وتوفير فرص عمل.
وتكرر نفس السيناريو ونفس المفردات تقريبا للإشادة بالتجربتين التركية والماليزية الإسلاميتين وهذا ليس عيبا، لكن المرحلة الحالية تستوجب الاستعانة بتجارب ناجحة وبتكنولوجيا متقدمة وليس ترك التجارب التى تفوقها بمراحل وسنوات خبرة قد تخرج بنا من هذا النفق.
لم يتوان وزير التنمية المحلية أن يشيد بالتجربة الماليزية قائلا "إن تجربة الوفد الماليزى تركز على تدوير 300 طن يومياً فى الوحدة الواحدة من المخلفات الصلبة أو النفايات الطبية أو المخلفات الزراعية وتحويلها إلى 180 ألف لتر ديزل يومياً، لافتاً إلى أنه تقرر البدء بصورة تجريبية فى بعض المحافظات على أن يتم تعميمه فى حالة نجاحه فى باقى المحافظات.
فى السياق ذاته أغفلت الحكومة هذا الكم الهائل من مصانع تدوير القمامة التى يصل عددها إلى 62 مصنع ﻻ يعمل منها سوى 20 % فقط والباقى يحتاج إلى رفع كفاءة وصيانة وتكهين أحيانا، لتظل مشكلة القمامة والمسئولين عنها يدورون فى حلقة مفرغة ويتحرك كل فصيل مع نفسه الحكومة تلجأ للنموذج الماليزى والتركى الإسلامى والمتوافق معها إيدولوجيا والقطاع الخاص يلجأ للنموذج الأوروبى الروسى والأمريكى ليصل عدد الشركات التى تتنافس على قمامة مصر 7 شركات، 5 أوروبية "فرنسية وأمريكية وإيطالية وروسية وبلجيكية، وشركتان.. ماليزية وتركية"، ويبقى الجميع محلك سر لأن تعاقدات الحكومة لم تخرج لحيز التنفيذ إلى الآن ومجرد تعاقدات ومؤتمرات وتصريحات على الورق فقط، والقطاع الخاص لم ينتهى من إنهاء تعاقداته والبدء نتيجة المعوقات التى تضعها الحكومة أمامهم لعرقلة تطبيق النموذج الأوروبى والتمسك بالإسلامى.