خطوات لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة

تضمنت الخطة الجديدة الإجراءات والآليات المستهدفة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة المقبلة -وتشمل كل تدابير احتياجات قطاع الكهرباء على المواد البترولية وتم التنسيق مع قطاع البترول علي:
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي: ضمن المخطط وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى خلال عام 2014، من خلال دخول نحو 1،4 مليار قدم 3/ يوم جيز الإنتاج تباعا خلال عام 2014 يستخدم منها نحو مليار قدم3 غاز/ يوم لتعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول، ونحو 450 500 مليون قدم3 غاز/ يوم لزيادة الإنتاج على أن تظهر تدريجيا خلال الفتررة من يوليو ديسمبر 2014.
استيراد الغاز الطبيعي: جار التفاوض مع ست شركات عالمية بشأن توفيركميات الغاز المسال وبدء تسلم الشحنات من الغاز بحلول شهر أغسطس 2014 بواقع نحو 250 مليون قدم3.
التوسع فى استخدام الوقود البديل: من خلال زيادة كميات المازوت والسولار المدفوعة للمحطات لتكون فى حدود 31،5 إلى 36 ألف طن/ يوم مازوت، ونحو 3 آلاف طن/ يوم سولار بإجمالى 34،5 39 ألف طن/ يوم وقود سائل ومعالجة المشكلات الحالية فى إجراءات ووصول المازوت لتشغيل المحطات فى حالة نقص كميات الغاز أو انخفاض الغاز بمحطات التوليد، وذلك بالإضافة إلى تحسين جودة المازوت فى محطات الكهرباء حتى لايؤثر سلب على كفاءة تشغيل المحطات قبل شهر يونيو 2014. بالإضافة إلى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت.
حيث سيتم البدء بصفة عاجلة فى استخدام الفحم بمصانع الأسمنت والذى من شأنه توفير ما يعادل 3 ملايين م3/ يوم غاز مكافئ ليتم توجهيها لاستخدامات قطاع الكهرباء، وتزداد هذه الكميات تباعا لتصل بعد عامين إلى نحو 15 مليون م3/ غاز مكافئ، وقد وافق مجلس الوزراء على ادراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الأسمنت فى مصر والقطاعات الأخرى بعد إجراء الدراسات مع مراعاة:
إجراء دراسات تقويم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم والحصول على الموافقة عليها.
واتباع أحدث التكولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية إلى أقل درجة ممكنة وطبقا للمعايير والاشتراطات الأوروبية.
والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.
وإجراء تعديلات فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم فى جميع المراحل.
يتم الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظومة الصحة العالمية.
واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم اسوة بما هو معمول به دوليا.
وفيما يتعلق بإجراءات ترشيد الطاقة:
تتضمن البدء الفورى بإجراءات ترشيد الكهرباء خلال فترة الصيف يونيو أكتوبر 2014 إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ إجراءات الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة 2012/ 2015، لتحقيق وف متوقع يصل إلى 5% من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة فى بعض القطاعات كما يلي:
واستخدام الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى وترشيد الطاقة بالإنارة العامة.
ونشر استخدام العدادات الذكية بالقطاع المنزلي، ونشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل والمصانع.
بالإضافة إلى استبدال كشافات الإنارة التقليدية التى تعمل بالكوابح المغناطيسية بكشافاا عالية الكفاءة، والتى تحقق وفر فى استهلاك الطاقة يقدر بنحو 50% فى المبانى الحكومية.
وإنارة لوحات الإعلانات باستخدام الطاقة الشمسية، واستخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية والمزودة بالكشافات الموفرة للطاقة فى الطرق والقرى السياحية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تطوير نظم واستخدامات الطاقة المتجددة.
وتدبير التمويل اللازم لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال العام المالى المقبل 2014/ 2015.
البدء فى تحسين كفاءة الشبكة كحل فورى حيث يبلغ الفاقد فى لشبكة نحو 14% من الطاقة المولدة، مع تحسين جودة المازوت المستخدم فى محطات التوليد حتى لايؤثر سلبيا على كفاءة تشغيلها.
ووضع استراتيجية واضحة لتطوير المزيج الحالى على المدى المتوسط والبعيد والتوسع فى البدائل الأخري، طاقة جديدة ومتجددة، وطاقة نووية، وفحم، ومياه، ورياح، وطاقة شمسية. ويتضمن خطة العام المالى 2014/ 2015:
وزيادة القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والطاقة إلى 29،2 مليار جنيه فى عام 2014/ 2015، بمعدل نمو حقيقى 4،9% عن القيمة المضافة للعام السابق 2013/ 2014.
وزيادة الطاقة المولدة من جميع المصادر إلى نحو 18،4 مليار ك. و.س فى عام 2014/ 2015، مقابل 168،4 مليار ك. و . س متوقع عام 2013/ 2014، ونحو 161،1 مليار ك. و .س فى عام 2012/ 2013.
زيادة الطاقة المولدة من المحطات الحرارية إلى نحو 165،7 مليار ك. و. س فى عام 2014/ 2015، بنسبة 7،5% ومن المصادر المتجددة بنسبة 35،3%
وزيادة الطاقة المستخدمة إلى نحو 165،4 مليار ك. و. س فى عام 2014/ 2015، مقابل نحو 144،9 مليار ك. و. س متوقع عام 2013/ 2014،و 140،35 مليار ك. و. س عام 2012/ 2013.