هل الأقتحام المسلح لشركة الولاء للصرافة بالسوق التجارى بشرم الشيخ وأطلاق النيران لقتل وإصابة المارة قبل المغادرة بالأموال المسروقة لإشاعة الخوف والشعور بعدم الأمن والأمان والأستقرار وتزامن ذلك مع الأقتحام المسلح لبنك أتش أس بى سى فى الأيام القليلة الماضية وسرقة سيارات الشركات التى تحمل مرتبات الموظفين بنفس الأسلوب هل كل ذلك صدفة؟! أم أن هناك محاولات لإجهاض الثورة سواء من الداخل أو الخارج ولذا يجب والزاما على الثوار أن لا يعطوا الفرصة لمزيد من الفوضى وعدم الأستقرار والعنف بالتناحر بينهم وبين مجلس الشعب مع العلم... بأنها المؤسسة الوحيدة التى تمثل الشعب والدول الديمقراطية, الأغلبية البرلمانية بها تحكم ولكن ليس هناك داعى للتظاهر أمام مجلس الشعب فى الفترة الحالية قبل تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى لرئيس منتخب والسماح من خلال الدستور للأعلبية فى البرلمان كما هو معمول به فى الدول الديمقراطية بتشكيل حكومة تحقق لمصر مطالب وأهداف الثورة وذلك لتفويت الفرصة على البلطجية المندسين لأشعال الفتن وتدمير المؤسسة الثورية الوحيدة المنتخبة من الشعب الذى لابد أن نخترم أرادتة فى الأنتخاب. وأنا لا أتجاهل أحزان أهالى الشهداء فى شعورهم الذى طالموا صرحوا به فى مقابلات تلفزيونية عديدة بأن ما يحدث من محاكمات للرئيس المخلوع وحبيب العادلى ومعاونية هى مسرحية هزيلة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الملايين من المصريين الذين يتعجبون من أن الرئيس المخلوع يحاكم على أمتلاكة لقصرين ولا يحاكم على قتل الشهداء الذين قتلوا تحت ولايتة وحكمة للبلاد وتصديرة الغاز لاسرائيل بالبخث وتعذيب وأعتقال ألالاف المصرين وتردى الحالة السياسية والأقتصادية والأجتماعية طوال ثلاث عقود حكم بها مصر "بمحاكمة ثورية سياسية" ولا أتجاهل بأنة لم يحدث حد فى التفاوت بين الأجور فى جميع مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة الأجتماعية وأيضا لا أتجاهل عدم تطهير القيادات بمؤسسات الدولة التى تديرها الفلول ولا أتجاهل عدم الحزم فى أسترداد أموال وأصول وموارد وأراضى البلد المنهوبة من قبل زبانية النظام البائد ومن قبل عقود شابها الفساد والرشوة لتملك العرب والأجانب ولكنى أرى مع كل هذه الأضطرابات والمحاولات المستميتة فى إجهاض الثورة سواء من عناصر داخلية أو خارجية أجنبية من خلال أشعال الفتنة بين الثوار والبرلمان أو من خلال السطو المسلح لإضفاء حالة من الأضطراب والفوضى, لابد من الأنتظار حتى تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى للرئيس المنتخب ثم المطالبة بتحقيق أهداف الثورة على يد من أنتخبهم الشعب سواء من قبل البرلمان المنتخب وذلك بعد أن تشكل الأغلبية بمجلس الشعب حكومة ثورية حقيقية كما هو معمول بة فى الدول الديمقراطية لتحقق أهداف الثورة بمساندة الرئيس المنتخب المقبل ولكن أن نطالب بتحقيق أهداف الثورة حاليا من البرلمان وهو لم يشكل حكومة ثورية ولا يوجد رئيس منتخب فهذا يشعل مزيد من الفوضى ويعطى الفرصة لإجهاض الثورة ونحن بحاجة الى أن نكون يد واحدة تراقب تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى للرئيس المنتخب كما وعد بموعد أقصاة 30 يونيو دون تهاون هذة المرة فى تسليم السلطة طبقا لوعدهم الزمنى الجديد والذى لابد أن يكون الأخير ثم المطالبة بتحقيق أهداف الثورة من قبل البرلمان والحكومة الثورية المشكلة من الأغلبية البرلمانية التى تمثل الشعب والرئيس المنتخب والله المستعان. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي