الإصلاح والنهضة” يدعو التحالف لتشكيل لجنة للتفاوض مع العسكري

دعا حزب “الإصلاح والنهضة” -أحد أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر- التحالف إلى تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذ هشام مصطفى رئيس حزب “الإصلاح والنهضة” على رأس وفد من قيادات الحزب، اليوم الثلاثاء، في اجتماع التحالف بمقر حزب الوفد. وقال مصطفى إن التحالف الديمقراطي لا ينبغي أن يكتفي بمجرد إصدار بيانات موجهة للمجلس العسكري وإنما يجب عليه تشكيل لجنة لتخاطب المجلس مباشرة وتتلقى منه ردود صريحة على مطالب التحالف. وكان الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة قد تلى في ختام اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطي البيان الصادر عن التحالف. وفيما يلي نص البيان : يراقب أعضاء التحالف الديمقراطي الأحداث والتطورات والقرارات التي جرت في الآونة الأخيرة بقلق شديد على مستقبل الثورة المصرية الجديدة، فالأحداث التي جرت عقب جمعة تصحيح المسار، كانت تقع مسئولية منعها على الأجهزة الأمنية التي تركت الحبل على الغارب لمجموعات البلطجة والجريمة المنظمة، وأحداث عنوانها “الإنفلات الأمني المنظم”. وكانت تحتاج لواجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدي لها، والمواجهة الصحيحة دون توظيف هذه الأحداث فى إجراءات قمعية استثنائية من نحو ” تمديد و توسعة و تفعيل حالة الطوارئ – استمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية – الوصاية على الإعلام “، وهي الإجراءات التي يؤكد أعضاء التحالف على رفضها . كما يؤكد أعضاء التحالف تمسكهم بضرورة تعديل قانوني انتخابات الشعب والشورى، وقانون الدوائر الانتخابية، وصدور قانون الغدر، والعزل السياسي، على النحو الذى سبق أن طلبه أعضاء التحالف، بما يمنع عودة فلول النظام السابق، وبما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة . ويعلن أعضاء التحالف أن تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية والقانونية لإنتخابات سلمية تجرى في أجواء ديمقراطية صحيحة هي مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك لابد من إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبطريقة صحيحة في أجواء ديمقراطية . ويؤكد أعضاء التحالف على ضرورة التوافق الوطني، لدعم مسيرة الثورة فى مسارين الأول هو استمرار الضغط الثوري المسئول وفق آليات تحقق أهداف الثورة، دون الدخول فى مسارات جانبية أو أزمات مفتعلة، والثاني هو الدخول لإستحقاقات المرحلة الانتقالية، من أجل تسليم مقاليد الأمور فى البلاد إلى سلطة مدنية منتخبه برلماناً وحكومة ورئيساً . ويرى أعضاء التحالف ضرورة الإستجابة لمطالب الثورة الحالية، وعلى رأسها ” وقف الطوارئ – وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين – استقلال حقيقي للقضاء والجامعات والنقابات – وقف كل صور البلطجة و الفوضى المصنوعة ومسئولية الأجهزة الأمنية عنها “. معتبرين أن هذه المطالب هي التي قامت الثورة من أجلها، وعدم تحقيقها يعيدنا لأجواء ما قبل الثورة. وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل مسئوليته في إنفاذ عهوده التي قطعها على نفسه بتحقيق أهداف الثورة كاملة