التحالف الديمقراطي يطالب المجلس العسگري بتحمل مسئولياته في تنفيذ أهداف الثورة

إلغاء قانون الطواريء ومنع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وتعديل قانوني الشعب والشوري

اكد ممثلو أحزاب التحالف الديمقراطي ضرورة ان يتحمل المجلس الاعلي للقوات المسلحة مسئوليته في انفاذ عهوده التي قطعها علي نفسه بتحقيق اهداف الثورة كاملة. وطالب التحالف في نهاية اجتماعه امس بمقر حزب الوفد بالاستجابة لمطالب الثورة وعلي رأسها " وقف الطوارئ - وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين - استقلال حقيقي للقضاء والجامعات والنقابات - وقف كل صور البلطجة والفوضي المصنوعه ومسئولية الاجهزة الامنية عنها "
واكد د محمد البلتاجي ممثل حزب الحرية والعدالة في التحالف في البيان الذي تلاه عقب الاجتماع ان التحالف يراقب الاحداث والتطورات والقرارات التي جرت في الأونة الاخيرة بقلق شديد علي مستقبل الثورة المصرية الجديدة فالاحداث التي جرت عقب جمعة تصحيح المسار وهي التي كانت تقع مسئولية منعها علي الاجهزة الامنية التي تركت الحبل علي الغارب لمجموعات البلطجة والجريمة المنظمة.. "وكانت تحتاج لواجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدي لها والمواجهة الصحيحة دون توظيف هذه الاحداث في اجراءات قمعية استثنائية مثل " تمديد وتوسعة وتفعيل حالة الطوارئ - استمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية - الوصاية علي الاعلام - وهي الاجراءات التي يؤكد اعضاء التحالف علي رفضها كما يؤكد اعضاء التحالف تمسكهم بضرورة تعديل قانوني انتخابات الشعب والشوري وقانون الدوائر الانتخابية وصدور قانون الغدر والعزل السياسي علي النحوالذي سبق ان طلبه اعضاء التحالف بما يمنع عودة فلول النظام السابق وبما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر علي القيام بأعباء المرحلة الخطيرة ، ويعلن اعضاء التحالف ان تهيئة الاوضاع الامنية والسياسية والقانونية لانتخابات سلمية تجري في اجواء ديمقراطية صحيحة هي مسئولية المجلس الاعلي للقوات المسلحة فلابد من اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ولكن لابد من اجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وفي اجواء ديمقراطية صحيحة
ويؤكد أعضاء التحالف علي ضرورة التوافق الوطني لدعم مسيرة الثورة في مسارين الاول هواستمرار الضغط الثوري المسئول وفق أليات تحقق اهداف الثورة دون الدخول في مسارات جانبية اوازمات مفتعلة والثاني هوالدخول لاستحقاقات المرحلة الانتقالية من اجل تسليم مقاليد الامور في البلاد إلي سلطة مدنية منتخبه برلماناً وحكومة ورئيساً ويري اعضاء التحالف انه ما لم تتم الاستجابة لمطالب الثورة سوف يعيدنا لاجواء ما قبل الثورة وعلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة تحمل مسئوليته في انفاذ عهوده التي قطعها علي نفسه بتحقيق اهداف الثورة كاملة .
واكد د وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بين احزاب التحالف والذي ترأس الاجتماع في تصريح خاص ل"الاخبار"ان نحو18 حزبا تقدموا بقوائم مرشحيهم للتحالف الانتخابي لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ..لافتا الي انه لم يتم الاعلان عن القائمة "ا"والتي كان مقررا الاعلان عنها وفي الاجتماع بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للدوائر الانتخابية فحتي الان لم يتم اصدار القانون وبالتالي اي حديث عن مرشحين لن يكون دقيقا ولذلك قررنا ارجاء اعلان القائمة منعا لاحداث اي نوع من انواع اللبس وحتي تتضح الامور.
واشار د محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان جميع المطالب الواردة في البيان تعبر عن مطالب الثورة والقوة الثورية في الظرف الراهن الذي تمر به مصر وفي اعقاب جمعة "تصحيح المسار" والتي ترفض جميع الاحزاب المشاركة في التحالف استغلالها في تطبيق اوضاع واجراءات قمعية استثنائية..مطالبا بتجهيز الاوضاع الامنية والسياسية والقانونية لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري شريطة ان تتم في مناخ ديمقراطي .
ومن ناحيته اكد محمد مرجان المنسق العام للحزب العربي للعدل والمساواة ان البيان الصادر عن الاجتماع تم اعداده سلفا وانه يعبر فقط عن رؤية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين .. فيما اشار هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة ان التنسيق بين احزاب التحالف يمر حاليا بمرحلة حساسة .