التحالف يتمسك بتعديل قانون الانتخابات

عقد ممثلو احزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمقر حزب الوفد وعقب الاجتماع المغلق صدر بيان تلاه الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة وفيما يلى نص البيان :
(يراقب اعضاء التحالف الديمقراطى الاحداث والتطورات والقرارات التى جرت فى الأونة الاخيرة بقلق شديد على مستقبل الثورة المصرية الجديدة فالاحداث التى جرت عقب جمعة تصحيح المسار والتى كانت تقع مسئولية منعها على الاجهزة الامنية التى تركت الحبل على الغارب لمجموعات البلطجة والجريمة المنظمة واحداث عنوانها "الانفلات الامنى المنظم" وكانت تحتاج لواجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدى لها والمواجهة الصحيحة دون توظيف هذه الاحداث فى اجراءات قمعية استثنائية من نحو " تمديد وتوسعة وتفعيل حالة الطوارئ– استمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية – الوصاية على الاعلام – وهى الاجراءات التى يؤكد اعضاء التحالف على رفضها "
وأكد اعضاء التحالف تمسكهم بضرورة تعديل قانونى انتخابات الشعب والشورى وقانون الدوائر الانتخابية وصدور قانون الغدر والعزل السياسى على النحو الذى سبق أن طلبه اعضاء التحالف بما يمنع عودة فلول النظام السابق وبما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة .
وأعلن أعضاء التحالف أن تهيئة الاوضاع الامنية والسياسية والقانونية لانتخابات سلمية تجرى فى أجواء ديمقراطية صحيحة هى مسئولية المجلس الاعلى للقوات المسلحة فلابد من إجراء الانتخابات فى موعدها الدستورى ولابد من اجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وفى أجواء ديمقراطية صحيحة
وأكد أعضاء التحالف ضرورة التوافق الوطنى لدعم مسيرة الثورة فى مسارين :الاول هو استمرار الضغط الثورى المسئول وفق آليات تحقق أهداف الثورة دون الدخول فى مسارات جانبية أو أزمات مفتعلة.
والمسار الثانى هو الدخول لاستحقاقات المرحلة الانتقالية من أجل تسليم مقاليد الامور فى البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة برلماناً وحكومة ورئيساً .
وطالب أعضاء التحالف بالاستجابة لمطالب الثورة الحالية وعلى رأسها " وقف الطوارئ – وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين – استقلال حقيقى للقضاء والجامعات والنقابات– وقف كل صور البلطجة والفوضى المصنوعة ومسئولية الاجهزة الامنية عنها"وأضاف اعضاء التحالف:أن هذه المطالب هى التى قامت الثورة من أجلها ونرى أن عدم تحقيقها يعيدنا لاجواء ما قبل الثورة وعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة تحمل مسئوليته فى إنفاذ عهوده التى قطعها على نفسه بتحقيق اهداف الثورة كاملة.