دعوة للتظاهر في "جمعة لم الشمل".. التحالف الديمقراطي يرفض قانون مجلسي الشعب والشورى ويمهل المجلس العسكري لتعديله

أعرب رؤساء وممثلو القوى السياسية والوطنية الأعضاء في "التحالف الديمقراطي" خلال اجتماعهم أمس بمقر حزب "الوفد" عن رفضهم لقانون مجلسي الشعب والشورى متبنيًا النظام الانتخابي مناصفة بين القائمة النسبية والمقاعد الفردية.
واعتبر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" في بيان تلاه عقب الاجتماع، أن هذا النظام يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية الصحيحة، ويفتح الباب واسعا لعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية ولعودة تأثير المال والبلطجة والعصبيات على الحياة السياسية.
وقال إنه تم معالجة هذا الأمر في كافة مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية والتي تم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة متبنية نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين معا.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تمسكهم بموقفهم الذي قالوا في بيانهم إنه "يمثل حالة من الإجماع الوطني"، وقالوا إنهم "يعطون الفرصة لتصحيح هذه المادة من القانون"، على أن يجتمعوا يوم الأحد الموافق 7 أغسطس لبحث الموقف من العملية الانتخابية ما لم يتم الاستجابة لإجماع القوى السياسية.
وشارك في الاجتماع 28 حزبا تشكل "التحالف الديمقراطي" إلى جانب اثنين من المرشحين المحتملين للرئاسة وهما: عمرو موسى والمستشار هشام البسطويسي، والدكتور عبد الجليل مصطفى ممثلاً عن "الجمعية الوطنية للتغيير" وجورج إسحاق ممثلاً عن حركة "كفاية" ومثملون عن أحزب "العدالة الاجتماعية" و"مصر الحرية" و"مصر الفتاة" و"الشعب" و"الاتحادي الديمقراطي"، و"ائتلاف شباب الثورة" و"الحزب المصري الديمقراطي" و"اتحاد شباب الثورة".
وعقب إلقاء البيان عاد المشاركون لعقد اجتماع مغلق لمناقشة أحداث العباسية أعقبه مؤتمر صحفيا أعربت خلالها قوى "التحالف الديمقراطي" عن إدانتها لما وصفتها ب "الأحداث الأليمة التي وقعت" وأكدوا ضرورة التحقيق والمحاسبة لكل المتورطين فيها.
وأعربوا في الوقت ذاته عن رفضهم للاتهامات والتخوينات على غير أساس قانوني، سواء لقوى وطنية وسياسية أو لمؤسسات الدولة، وفي القلب منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورأوا ضرورة أن يكون القضاء المستقل هو طريق التحقيق في أي اتهامات وضرورة إطلاع الرأي العام على المعلومات الموثقة بشأن أي مواقف أو علاقات أو تمويلات تمس السيادة الوطنية.
وأشاروا إلي أن تنفيذ كامل مطالب الثورة هو الطريق الصحيح للاستقرار، وطالبت القوى السياسية الإعلام المصري بضرورة التزام الموضوعية وتقدير المسئولية الوطنية، حفاظًاً على الثورة ونأيًا بها عن مواطن الخلاف والانقسام والأزمة بين الجيش والشعب من جانب وبين كل مكونات الثورة من جانب آخر .
ووقع على البيان أحزاب "التحالف الديمقراطي" وعمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة وأحزاب "المصريين الأحرار" و"العدالة الاجتماعية" و"مصر الحرية" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي"
وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" في مؤتمر صحفي أن التظاهر السلمي حق أصيل للثوار لتحقيق أهداف الثورة، واصفًا يوم 8 يوليو بأنه كان يومًا مشهودًا وتجديدًا لثورة 25 يناير والذي كان له أكبر الأثر في سرعة الاستجابة للمطالب التي قامت من أجلها تلك الثورة المجيدة.
وأضاف: إننا لا نقبل بإحداث أي وقيعة بين الشعب والجيش وأن القوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المتماسكة الباقية وأي سقوط لها يعنى أن تتحول مصر إلى عراق آخر. واقترح أن تكون هناك "جمعة لم الشمل" بين الجيش و الشعب لأن شعار "الجيش والشعب إيد واحدة" سيظل شعارًا خالدًا .