القوى السياسية تجدد رفضها لقانون مجلسى الشعب والشورى

انعقد اليوم الأحد 24 يوليو بحزب الوفد اجتماع رؤساء و ممثلو القوى السياسية والوطنية، بشأن الموقف من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وعقب الاجتماع المغلق الذى استمر نحو ساعتين تم عقد مؤتمر صحفى تلا خلاله الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد البيان التالى :
"يعرب المشاركون عن رفضهم صدور قانون مجلسى الشعب والشورى، متبنيا النظام الإنتخابى مناصفة بين القائمة النسبية والمقاعد الفردية، وهو الأمر الذى يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية الصحيحة، حيث يفتح الباب واسعا لعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية، من خلال المقاعد الفردية، وعودة تأثير المال والبلطجة والعصبيات على الحياة السياسية، وهو الأمر الذى عالجته كافة مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، والتى تم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة متبنية نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين معا، وإذ يعرب المشاركون فى اجتماع اليوم عن تمسكهم بموقفهم، الذى يمثل حالة من الإجماع الوطنى يعطون الفرصة لتصحيح هذه المادة من القانون وسيجتمعون يوم الأحد الموافق 7 أغسطس لبحث الموقف من العملية الانتخابية ما لم يتم الأستجابة لإجماع القوى السياسية.
من جانبه أكد حزب الجبهة الديمقراطية أن قانون مجلسي الشعب والشورى به "عوار قد يقضى على الأحزاب الناشئة والقديمة، وقد يتلاشى تمثيل المرأة ويهدر حق الشعب فى اختيار من يمثله فى البرلمان، ويخدم بقايا النظام السابق فى القفز مرة أخرى على السلطة."
وذكر بيان أصدره الحزب الأحد أن "انخفاض عدد الدوائر فى ال 50% فردى من 222 دائرة إلى 126 دائرة، بواقع أن الدائرة الفردية الحالية أثقل 1.76 من الدائرة الفردية فى النظام السابق، فكيف لأحزاب وليدة بعد الثورة أو محاصرة قبل الثورة، أن تنافس فى مثل هذه الدوائر ومن أين تجد المال للدعاية الإنتخابية، لأن النظام الفردى يعتمد على المرشح والخدمات الخاصة التى سيقدمها لأهالى دائرته، فهذه المقاعد مخصصة لفلول النظام السابق، التى ما زالت تمتلك الأموال والبلطجية لكسب المعركة الإنتخابية."
وقال: "ان عدد الدوائر المخصصة للقوائم هو 58 دائرة يجب أن تمثل المرأة في أي من قوائمها بمقعد واحد على الأقل، ونرى أن اجمالي المقاعد في القائمة 252 وبالقسمة يكون متوسط عدد المقاعد بالدائرة الواحدة 4,3 وبالتقريب 4 مقاعد لكل دائرة، فإن افترضنا أن كل الأحزاب ستضع المرأة في الترتيب الثالث، وليس الأخير فعندها ستفوز المرأة فقط اذا حصلت قائمتها على 75% من الأصوات، وبالتأكيد ستحصل على الربع الباقي قائمة أخرى، ولأن الأول في الترتيب رجل، فسيقتصر فوز المرأة في كل دائرة على مقعد من شق النسبي وبضرب هذا العدد في 58 وهو مجمل دوائر القائمة فستحصل المرأة على 58 مقعد من الشق النسبي، ولأنها عادة لا تفوز في الشق الفردي إلا نادرا، فهي في الحقيقة ستفوز ب 58(4 من مجمل مقاعد المجلس وهي نسبة 11,5% ولكن هذه النسبة قد تتلاشى في حالة وضع المرأة في أدنى القائمة لأن فرصتها الوحيدة في الفوز هي أن تحصد القائمة على نسبة 100% من الأصوات أو ما يقرب منها وفي حالتنا هذه من كثرة الأحزاب الناشئة سيكون هذا مستحيلا، وبالتالي سينتهي بها الأمروقد فقدت فرصتها في هذه الدائرة وإن تكرر الأمر في غيرها من الدوائر سيتلاشى تمثيلها تقريبا ونحن نتوقع أن المجلس القادم سيكون خاليا من المرأة التى تمثل نصف المجتمع.
وأضاف بيان الحزب أن شرط 50% عمال و فلاحين ما يزال "جاثما على الصدور فحتى ان اختار الناخبون أفضلية مرشح الفئات على مرشح العمال والفلاحين في الفردي ستظل الأولوية للأخير بحجة أن نص الدستور وقدسيته فوق خيارات الشعب."
وفيما يتعلق بالشق النسبي فيقول البيان: "بما أن عدد الأصوات يمثلها عدد مقاعد وبما أن مجمل المقاعد المخصصة لهذا الشق النسبي 252 اذا فنسبة 0,5% من عدد الأصوات تساوي 1,26 مقعد وهذا في الحالة المثالية ( العيارية) وهي الحالة التي تكون فيها كوتة القائمة النسبية متساوية في كل الدوائر( وهو المفروض).
وقد شارك فى اجتماع القوى السياسية الذي أقيم بحزب الوفد إلى جانب 28 حزبا المشكلة للتحالف الديمقراطى كلا من :
-الأستاذ عمرو موسى
-المستشار هشام البسطويسى
- الدكتور عبد الجليل مصطفى ممثلاً عن الجمعية الوطنية للتغيير
- الاستاذ جورج اسحاق ممثلاً عن حركة كفاية
- حزب العدالة الأجتماعية
- حزب مصر الحرية
- حزب مصر الفتاه
- حزب الشعب
- حزب الإتحادى الديمقراطى - ائتلاف شباب الثورة
- الحزب المصرى الديمقراطى - اتحاد شباب الثورة