التحالف الديمقراطي يرفض تمديد الطوارئ.. ويحمل الداخلية مسئولية أحداث السفارة

عقد ممثلو أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمقر حزب الوفد وعقب الاجتماع المغلق صدر بيان تلاه الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة جاء فيه أن أعضاء التحالف الديمقراطي يراقبون الأحداث والتطورات والقرارات التي جرت في الآونة الأخيرة بقلق شديد على مستقبل الثورة المصرية الجديدة فالأحداث التي جرت عقب جمعة تصحيح المسار وهي التي كانت تقع مسئولية منعها على الأجهزة الأمنية التي تركت الحبل على الغارب لمجموعات البلطجة والجريمة المنظمة وأحداث عنوانها "الانفلات الأمني المنظم" وكانت تحتاج لواجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدي لها والمواجهة الصحيحة دون توظيف هذه الأحداث في إجراءات قمعية استثنائية من نحو "تمديد وتوسعة وتفعيل حالة الطوارئ – استمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية – الوصاية على الإعلام – وهي الإجراءات التي يؤكد أعضاء التحالف على رفضها".
كما يؤكد البيان أن اعضاء التحالف يصرون على تمسكهم بضرورة تعديل قانوني انتخابات الشعب والشورى وقانون الدوائر الانتخابية وصدور قانون الغدر والعزل السياسي على النحو الذي سبق ان طلبه أعضاء التحالف بما يمنع عودة فلول النظام السابق وبما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة، وأعلن أعضاء التحالف أأن تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية والقانونية لانتخابات سلمية تجرى في أجواء ديمقراطية صحيحة هي مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فلابد من إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ولكن لابد من إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وفي أجواء ديمقراطية صحيحة.
ويؤكد أعضاء التحالف على ضرورة التوافق الوطني لدعم مسيرة الثورة في مسارين، الأول هو استمرار الضغط الثوري المسئول وفق آليات تحقق أهداف الثورة دون الدخول في مسارات جانبية أو أزمات مفتعلة، والثاني هو الدخول لاستحقاقات المرحلة الانتقالية من أجل تسليم مقاليد الأمور في البلاد إلى سلطة مدنية منتخبه، برلماناً، وحكومة، ورئيساً، ويرى أعضاء التحالف أنه ما لم تتم الاستجابة لمطالب الثورة الحالية وعلى رأسها "وقف الطوارئ – وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين – استقلال حقيقي للقضاء والجامعات والنقابات – وقف كل صور البلطجة والفوضى المصنوعه ومسئولية الأجهزة الأمنية عنها".