احزاب التحالف:على "العسكرى" تهئية الاوضاع للانتخابات البرلمانية

قالت احزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر ان تهيئة الاوضاع الامنية و السياسية و القانونية تمهيدا لاجراء انتخابات سلمية تجرى فى اجواء ديمقراطية صحيحة هى مسئولية المجلس الاعلى للقوات المسلحة فلابد من اجراء الانتخابات فى موعدها الدستورى و لكن لابد من اجراء الانتخابات بطريقة صحيحة و فى اجواء ديمقراطية صحيحة.
وحملت الاحزاب - فى اجتماعها الثلاثاء بمقر حزب الوفد - الاجهزة الامنية الاحداث التى جرت عقب جمعة تصحيح المسار لانها تركت الحبل على الغارب لمجموعات البلطجة و الجريمة المنظمة و احداث عنوانها " الانفلات الامنى المنظم "و كانت تحتاج لواجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدى لها و المواجهة الصحيحة.
واشارت الى ان الاجهزة الامنية وظفت هذه الاحداث فى اجراءات قمعية استثنائية فى صورة " تمديد و توسعة و تفعيل حالة الطوارئ – استمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية – الوصاية على الاعلام – و هى الاجراءات التى يؤكد اعضاء التحالف على رفضها كما يؤكد اعضاء التحالف تمسكهم بضرورة تعديل قانونى انتخابات الشعب و الشورى و قانون الدوائر الانتخابية و صدور قانون الغدر و العزل السياسى على النحو الذى سبق ان طلبه اعضاء التحالف بما يمنع عودة فلول النظام السابق و بما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرح
وأكد أعضاء التحالف على ضرورة التوافق الوطنى لدعم مسيرة الثورة فى مسارين الاول هو استمرار الضغط الثورى المسئول وفق أليات تحقق اهداف الثورة دون الدخول فى مسارات جانبية او ازمات مفتعلة و الثانى هو الدخول لاستحقاقات المرحلة الانتقالية من اجل تسليم مقاليد الامور فى البلاد إلى سلطة مدنية منتخبه برلماناً و حكومة و رئيساً .
ويرى اعضاء التحالف انه ما لم تتم الاستجابة لمطالب الثورة الحالية و على رأسها " وقف الطوارئ – وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين – استقلال حقيقى للقضاء و الجامعات و النقابات – وقف كل صور البلطجة و الفوضى المصنوعه و مسئولية الاجهزة الامنية عنها " يعيدنا لاجواء ما قبل الثورة و على المجلس الاعلى للقوات المسلحة تحمل مسئوليته فى انفاذ عهوده التى قطعها على نفسه بتحقيق اهداف الثورة كاملة .