التحالف الديمقراطي يطالب المجلس العسكري بوقف الطوارئ ويحمل الأمن مسئولية أحداث السفارة الإسرائيلية

* المشاركون في اجتماع الوفد يطالبون المجلس العسكري بسرعة تطبيق قانون الغدر والعزل السياسي لفلول النظام السابق
* أحزاب التحالف تحمل العسكري مسئولية تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات في موعدها
كتب محمود هاشم وأحمد رمضان وحسام المغربي
طالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحمل مسئوليته في تنفيذ عهوده التي قطعها على نفسه بتحقيق أهداف الثورة كاملة وطالبه بضرورة الاستجابة لمطالب الثورة وعلى رأسها وقف العمل بقانون الطوارئ , ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين , ووجود استقلال حقيقي للقضاء والجامعات والنقابات , ووقف كل صور البلطجة والفوضى المصنوعة .
ووصف التحالف في بيان أصدره عقب اجتماع لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف اليوم بمقر حزب الوفد وألقاه الدكتور” محمد البلتاجي ” أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة الإجراءات التي اتخذت على خلفية أحداث السفارة بأنها عودة إلى أجواء ما قبل الثورة مؤكدا .
وحمل البيان أجهزة الأمن جزء من المسئولية للأحداث التي وقعت عقب جمعة تصحيح المسار بعد أن تركت الحبل على الغارب لمجموعات البلطجية مضيفا أن هذه الأحداث كانت تحتاج لواجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدي لها والمواجهة الصحيحة دون توظيف هذه الأحداث في إجراءات قمعية استثنائية على نحو ” تمديد وتوسعة وتفعيل حالة الطوارئ , و استمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية , وفرض الوصاية على الإعلام) .
وأكد أعضاء التحالف تمسكهم بضرورة تعديل قانوني انتخابات الشعب والشورى وقانون الدوائر الانتخابية، وإصدار قانون الغدر والعزل السياسي بما يمنع عودة فلول النظام السابق، ويحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة.
حمل ممثلوا التحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية والقانونية لانتخابات سلمية تجرى في أجواء ديمقراطية صحيحة , وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبطريقة صحيحة، وفي أجواء ديمقراطية صحيحة.
ودعا التحالف القوي الوطنية لضرورة التوافق الوطني لدعم مسيرة الثورة في مسارين أولهما استمرار الضغط الثوري المسئول وفق آليات تحقق أهداف الثورة دون الدخول في منتخبة برلمانًا وحكومة ورئيسًا .