بعد يومين من إعلان الانقلاب العسكرى فى تايلاند تولى أمس القائد العام للجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا صلاحيات رئيس الوزراء، وعقد أوتشا سلسلة اجتماعات تضمنت لقاءات مع عسكريين فى بانكوك وأخرى مع رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، ووزراء سابقين، ومسئولين حكوميين وآخرين فى شركات مملوكة للدولة وفرقاء سياسيين لتوضيح دور الجيش إثر انقلاب غير دموي. وكان المجلس العسكرى قد استدعى رئيسة الوزارء «المعزولة» ينجلوك شيناواترا، اضافة الى 22 من أقاربها، ووزراء حكومتها الى احدى المنشآت العسكرية حيث وصلت اليها مساء أمس فى سيارتها المضادة للرصاص، بينما وصل بعدها بعض مساعديها، فضلا عن توافد العشرات من الشخصيات البارزة من طرفى الأزمة السياسية فى البلاد للمشاركة فى الاجتماع . وعقب الاجتماع، أعلن الجيش منع 155 شخصا بينهم ساسة ونشطاء من مغادرة البلاد، حيث أكد متحدث عسكرى عبر التلفزيون ان المنع من السفر إلى الخارج دون إذن يهدف للحفاظ على السلم والنظام، بينما لا تزال المحطات التلفزيونية التايلاندية مغلقة وقنوات الاشتراكات معطلة إلا أنه يتم بث متقطع لنشرات أخبار على كل القنوات عن الأحداث التى تجرى فى جميع أنحاء البلاد. وفى تلك الأثناء، حذر المجلس العسكرى الحاكم أمس المواطنين من استغلال شبكات التواصل الاجتماعى فى إثارة أعمال العنف أو التحريض ضد الانقلاب العسكري، معلنا أنه سيغلق تلك المواقع على الفور فى حالة مخالفة التعليمات، كما تتم ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم. ومن المقرر أن يلتقى الجنرال تشان أوتشا بالملك بوميبول أدوليادج بالقصر الملكى فى هوا هين جنوب بانكوك لتوضيح تحرك الجيش وتطورات الأحداث فى البلاد. وفى رسائل طمأنة أعرب تشان أوتشا عن إخلاصه للشعب، وقال أنه قام بالإنقلاب للدفاع عن دولته وعن نظامها الملكى المبجل. وأوضح أن ما يقوم به الآن يهدف إلى تحقيق الأمن والنظام ، كما أعرب عن اعتذاره لأى مواطن حال اضطراره لإزعاجه إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أنه معنى وبامتياز بالموقف فى بلاده وأنه ليس بمقدوره السماح للموقف بالاستمرار دون إيجاد حل له، مؤكدا أنه لن يسمح لبلاده أن تتحول إلى سيناريو مشابه لأوكرانيا.