تشهد الحسينية وعزبة الشحاتين بمحافظة الدقهلية، وأبو هلال والسلخانة بالمنيا تجارة نشطة للاعضاء البشرية.. فهناك أشخاصا بسبب الفقر والعوز ، يقومون بأنفسهم وبكامل ارادتهم وعن طريق السماسرة ببيع بعض من أعضائهم لمواجهة فقرهم الشديد و أزماتهم المالية الطاحنه وهو ماتؤكده د. نسرين البغدادى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية التى اكدت من خلال دراستها البحثية صحة هذه الوقائع . وكما يرى د.عبد الباسط عبد المعطى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية: أن الإتجار بالأعضاء جاء ضمن قناعة سادت مؤخرا فى المجتمعات الغربية والشرقية على حد سواء وهي: سيادة قيمة المال على قيمة الأخلاق، وتفاقم ظاهرة العمل ضد مصلحة الوطن و التى سبقها من قبل من ظواهر الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وتجارة السلاح والإرهاب كوسائل سريعة للثراء والغني، وتجارة الأعضاء البشرية تجاوزت حدود الفقر المادى الى الفقر الأخلاقى ذلك أن الضحية الفقيرة (البائعة) غالبا ماتكون محاصرة بالأمية أو ذات مستوى تعليمى منخفض أو ضعيفة الخبرة بسوء العمل. ووفقا لما أكدته دراسات المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أن هذه التجارة الرخيصة قد بدأت ترمى بشباكها فى مناطق ومحافظات أخرى ، حيث تتم فى سرية تامة وفى تكتم وتحايل ومراوغة، فأحيانا تتم التحاليل الخاصة بزرع الأعضاء فى مكان وتجرى العملية فى مكان آخر أو فى مدينة أخري، وغالبا ماتتم عملية الرعاية الطبية اللاحقة للمشترى والبائع فى مكانين منفصلين، وان تمت فى مكان واحد فغالبا لايعرف البائع عن المشترى أية معلومات ذات معنى . الباحثون فى مركز الدراسات الاجتماعية يعتقدون ان الحل يكون باعادة حق الفرد فى الحياة والحرية والأمن الانساني، بتحديث برامج حقوق الانسان والعدالة الجنائية و العدالة الاجتماعية التى يحتاج الى مراجعة وايجاد حلول جذرية لمشكلات المرضى المحتاجين وتطبيق المشروعات الخاصة بالمناطق العشوائية وعلى الفور ونقلهم الى مساكن آدمية تليق بانسانيتهم،