رئيس جهاز حماية المستهلك ل «الأهرام»:

المستهلك لا يحصل على حقه..والأسواق غير منضبطة

السلع والبضائع مجهولة المصدر تملأ الشوارع المصرية . فالأرصفة يغزوها الباعة الجائلون بأنواع مختلفه من المنتجات، سواء بالسجائر المهربة أوالموبايلات الصينية او الملابس والاطعمة مجهولة المنشأ, ويزيد الأمور سوءا المحلات والمطاعم التى تبيع للمواطنين اللحوم الفاسدة ولحوم الحمير.
اما عن السلع ألاستراتيجية فلم تأمن من التلاعب بها فالاسمنت تحتكر صناعته شركات تتلاعب بالسوق وتبيع منتجها بأضعاف السعر العالمي, فأصبح المواطن المصرى فريسة لسياسات الاحتكار وضحية للمنتجات المغشوشة، بسبب عدم انضباط السوق وانعدام الرقابة عليها، ولذا توجهنا للواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لمعرفة الخلل والآليات التى تضبط الأسواق.
ماهى الآليات التى توفر حماية حقيقية للمستهلك؟
يجب أن يكون لدينا عدة محاور لتحقق حماية المستهلك، والتى تبدأ بإطار تشريعى يضمن تنظيم المعاملات التجارية، كما يجب أن تتأكد الدولة من عدم وجود طرف قوى يتغول على طرف ضعيف ،مثلما كان يحدث قبل الثورة من سطوة رجال الأعمال فى مجال التجارة على حساب المستهلك، الذى كان يضطر قبول أى منتج مهما تكن مواصفاته دون نقاش، وهذا مالا يمكن أن يقبله المواطن فى الوقت الراهن أو المستقبل,ولذا يجب أن تعمل الدولة على توفير أربعة حقوق رئيسية للمستهلك وهى حق المعرفة والمشاركة فى المجتمع المدنى والتعويض العاجل ومنع أى منتج به مخاطر على سلامة المستهلك,وتلك الحقوق شأنها شأن حقوق الإنسان والممارسات السياسية على اعتبار أن الحقوق الاقتصادية هى جزء أصيل من حقوق الإنسان، كما طالبت الأمم المتحدة الدول بضرورة ضم حقوق حماية المستهلك لدساتيرهم، والآن ذلك تم فى مصر على استحياء فى حينها بسبب السياسة التنافسية التى كانوا يتبعونها.


هل ترى أن قانون حماية المستهلك يخدم رجال الأعمال على حساب المستهلك؟
لا يمكننا القول بأن كل مواده سيئة ولكنها لا تكفى لحماية المستهلك، فلقد ضم هذا القانون ثمانى مواد فقط من بين 24 مادة والتى تناولت حماية المستهلك أما باقى المواد فقد اهتمت بتنظيم العمل بالجهاز وتشكيله سواء باختيار رئيسه أو المدير التنفيذى به وتوقيت عقد الاجتماعات، بالإضافة إلى ذلك هناك مواد أوقفت بعضها بعضا مثل الاختلاف حول ما إن كانت الفاتورة وجوبية من عدمه ,ونحن نحتاج لإصلاح كل العوار وتصحيح الصورة الكئيبة الموجودة حاليا بهذا القانون، بحيث نضمن وجود آليات لتفعيل القانون بالتوعية من قبل المجتمع المدنى لاطلاع المواطن على حقوقه وتمكينه من الوقوف على ما يفيده أو يضره من المنتج الذى سيشتريه، وتأكده من البيانات التفصيلية للمنتج وعدم تأثره بالإعلانات المضللة وتوعيته بعدم التهاون فى حقه واللجوء لجهاز حماية المستهلك ليبلغ بأى شكوى تخص المنتج إذا ما كان غير مطابق للمواصفات والجودة .
هل الجهاز يعتمد فى عمله على الشكاوى التى يتلقاها من المواطنين فقط؟
هذا ما كان يحدث قبل 25 يناير، وكان أعضاء الجهاز مجرد متعاقدين واعتمدوا فى عملهم على تلقى الشكاوى من المواطنين وتوجيهها للمشكو فى حقه، ومطالبته بحل المشكلة وفى حالة عدم التوصل إلى حلول يوجهونها لرئيس مجلس الإدارة لإحالتها للنيابة، فالجهاز منذ بداية عمله فى عام 2006 كان عبارة عن جهاز توافقى لفترة واكبها سوق مفتوحة لسياسة العرض والطلب والتنافسية وإلغاء التسعيرة تحت دعاوى أن التنافسية هى الضمانة لحماية المستهلك، وهذه السياسة جعلت المواطن على هامش اهتمامات الحكومة فى حينها ،إلا أن العمل يتم حاليا بالجهاز وفق رؤية مختلفة بحيث نرى ضرورة أن تكون للجهاز أذرع وأظفار لكى يشعر المواطن بتحسن فى المنتج فى السوق المصرية، ولذلك نحن نتبع سياسة الوقاية خير من العلاج.
ما هى آلياتك لتفعيل هذه السياسة؟
أولى الآليات هى حصولنا على الضبطية القضائية والتى جعلتنا نتجه نحو الوقاية الفعلية من خلال أجهزة التحرى بالجهاز والتى بدأت بالبحث عن المنتجات التى تحوى مخاطر ضد الإنسان ،كالأدوية التى منعتها دول غربية ومع ذلك مازالت تتداول بالأسواق المصرية وفور تثبتنا من تلك المعلومات اتخذنا الإجراءات حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هل ترى أن الأجدى أن يكون الجهاز تابعا لوزارة التموين أم لرئاسة الوزراء؟
بالرغم من أنى لا أجد صعوبة فى التعامل مع كل الأجهزة ولكنى أرى ضرورة أن يكون لهذا الجهاز استقلالية وذلك يساعد فى رفع الحرج عن بعض الوزراء فى حل بعض القضايا والأزمات التى تمر بها مثل مشكلة الأسمنت والكهرباء وغيرهما من المشكلات الاخري، فالجهاز يمثل المستهلك العادى فى كل الأحوال، وإدارته بصورة مستقلة لا تجعله جزءا من الأداء الحكومى الذى يراعى فيه آليات لا تخدم طبيعة العمل المكلف لنا، فنحن نريد أن يتم العمل وفق منظومة متكاملة تشمل جهازا قويا وتشريعا يواكب كل الاستخدامات المطروحة، لكى يتمكن من توصيل رسالة التوعية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة الحرص على دعم منظومة المجتمع المدنى وتشجيعها وتفعيلها لتوعية المستهلكين بحقوقهم وإتباع سياسة السلوك الاسترشادى أيضا.
البضاعة المغشوشة وصناعة بير السلم تملأ القرى والنجوع والصعيد فأين دور الجهاز فى هذه المناطق لحماية المستهلك بها؟
وفق الدستور الجديد المواطنون جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات ولذا نعمل حاليا على إنشاء فروع جغرافية للجهاز بالمحافظات ونتواصل مع المسئولين لتدبير مقار لها ونعمل على تعجيل تأهيلها وتجهيزها لتدخل نطاق العمل ولذلك ننسق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لنأخذ أوائل الخريجين ليعملوا بهذه الأفرع وستكون الأولوية لأبناء هذه المناطق.
ما أجندتكم لحل مشكلة الباعة الجائلين؟
نحاول التنسيق مع وزارة التموين لإيجاد أماكن بديلة للباعة الجائلين فى المحافظات.
لماذا لا يحاول الجهاز الوجود بالجمارك للمساهمة فى فحص الواردات لمنع دخول البضائع المغشوشة من الخارج؟
هذه البضائع لا تدخل من الجمارك وحدها فلدينا حدود مترامية الأطراف ويتم التهريب منها ,فلدينا كارثة السجائر المقلدة والتى تهرب لمصر، والتى تمثل ضررا بالغا على صحة الانسان لانها تضم 14 عنصرا مسببا للسرطان وذلك بناء على شهادة من المركز القومى للبحوث ,ولذا نحتاج لرسالة توعية للمستهلك بألا يفرح بحصوله على سجائر رخيصة الثمن فى حين أنها تحمل له المرض، كما يجب أن نعرف أن عملية ضبط البضائع المهربة والانتهاء منها بنسبة مائة فى المائة أمر صعب ,لأن ألاعيب الشر متغيرة ومتحركة ,وومع ذلك فنحن نسعى لإنشاء منظومة متكاملة تسير وفق أوضاع مقننة فى ظل تكاتف جميع الأجهزة الحكومية وتشابكها بالعمل ويدعم كل ذلك زيادة وعى المواطن وكل هذا هو ما سيؤدى إلى ضبط السوق وعدم تداول أى منتج مغشوش بها.
فى الآونة الأخيرة انتشر استخدام اللحوم الفاسدة وبيع لحوم الحمير فى المطاعم لماذا لا تكون هناك رقابة دائمة من قبل الجهاز عليهم؟
نحن لدينا قدرة محددة ترتبط بعدد العاملين بالجهاز والذين يرتبطون بساعات عمل، وذلك كله يلزمنا بأداء نسبة عمل معينة.
ما المدة التى يستغرقها الجهاز فى حل شكاوى المواطنين؟
المدة تكون حسب المشكلة، فهناك ما ينتهى خلال 24 ساعة وأخرى تأخذ شهورا فى حلها ومنها مشكلات السيارات والتى تحتاج إلى لجان فنية، حيث نرسلها إلى كلية الهندسة لفحصها بالأجهزة الموجودة بها وأحيانا نرسلها لجهاز المواصفات والجودة أو الرقابة الصناعية ولذا نأمل أن تكون لدينا منظومة كاملة بالجهاز تتوافر من خلالها مرجعية فنية قوية تدعمنا فى عملنا وتمكنا من انجازه بسرعه وفاعلية.
السيارات الصينية انتشرت بالأسواق المصرية رغم رداءتها وتكررت الشكوى لكل من تعامل معها فلماذا لا يوقف الجهازاستيرادها؟
المشكلة أن مواصفات السيارات العالمية تصل إلى 159 مواصفة والملاكى 129 مواصفة، بينما مصر لا تعمل إلا وفق 10 مواصفات فقط، وتطبق على ما يتم تصنيعه فى مصرفقط ولذا خاطبنا وزير الصناعة والتجارة لزيادة المواصفات المصرية لتصل الي30 مواصفة على الأقل، وأن تطبق جميعها على المنتج المستورد حتى لا تكون هناك مفاضلة للمنتج المستورد على حساب المصرى بحيث تكون المواصفة المصرية هى الواجبة التنفيذ على الجميع وبالأخص القادمة من دول شرق آسيا كالصين.
هل ترى أن عقوبة رد المنتج رادعة أم يجب أن يمنع من توريد مثل تلك المنتجات للسوق المصرية؟
من اجل تنفيذ هذا حرصنا على أن يضم القانون الجديد نصا يقضى بتشكيل المجلس الأعلى الاستشارى لحماية المستهلك والذى فى امكانه منع ورفض اى منتج لا يتوافق مع المواصفات، وومع ذلك نحن استخدمنا مؤخرا تلك الصلاحيات وأبرز أمثلة لها قرارنا بوقف نشاط أحد المطاعم وإحدى شركات المياه بعد تأكدنا من مخالفتهما وضررهما بالمستهلك.
ما عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز سنويا؟
مؤشر الشكاوى يوضح زيادة عددها عن الأعوام السابقة حيث بلغ عدد الشكاوى التى وصلتنا العام الماضى 20 ألف شكوي، بينما كانت فى العام السابق 18 ألف شكوى وذلك الأمر لايسعدنا لأن زيادة الشكاوى تعنى أن السوق غير منضبطة والمستهلك لا يمكنه الحصول على حقه.ولذا نحرص على التواصل مع المنتجين والمصنعين لتأكيد على أهمية رضا المستهلك عن منتجهم ومطابقته للمواصفات سيزيد من توزيعهم فى الأسواق وبالتالى ستزداد أرباحهم، أما رداءة المنتج ستضر بشركاتهم على المدى البعيد.
وماذا عن الأدوية المغشوشة التى تستخدم فى علاج السرطان والأمراض المزمنة؟
نوجه رسالة لكل مواطن يعلم بوجود مكان تصنع فيه هذه الأدوية بابلاغنا عنها فورا.
ما الدورالذى يقوم به الجهاز فى ضبط الأسعار؟
ضبط الاسعار سيحدث بتفعيل عدة محاور تبدأ بتكوين أسر لحماية المستهلك من داخل الجمعيات الاهلية ,وبالاستفادة من طاقة وقدرات الشباب والواجب عليهم مساندتنا فى مراقبة الأسواق لكى يرصدوا تحركات الأسعار وجودة المنتجات.ويدعم عمل هؤلاء توجه الدولة لتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، وتوفير كافة السلع بأسعار منخفضة وهذا دور مهم فى ضبط الأسعار.
كما نرى ضرورة تفعيل نظام التسعيرة الاسترشادية لضبط الأسواق وتلك طريقة فعالة لاطلاع المواطن على السعر المناسب لكل سلعة وتضمن توفير هامش ربح للتاجر .
أليس من المفترض توقيع عقوبة على وزارة الكهرباء كما يتبع مع أى منتج يخالف القواعد والمواصفات ويضر المواطن؟
القاعدة العامة فى القانون المدنى تنص على التعويض عن الضرر والخسارة التى لحقت بالشخص ولذلك نعمل على توعية الجمعيات الأهلية لتقف على حقوقها وحقوق المواطن وفقا للقانون والذى اقر انه فى حال تلف أحد الأجهزة الكهربائية لدى مواطن فما عليه سوى اللجوء لممثلى المجتمع المدنى لرفع دعوى مباشرة على شركة الكهرباء لتعويضه عما تلف .
وماذا عن احتكار الأسمنت من قبل بعض الشركات ورفع أسعاره عن الأسعار العالمية؟
نعلم أن تلك الشركات تأخذ منتجا بملاليم ثم تعطينا منتجا بسعر لا يتناسب مع ما تم الانفاق عليه بهذه المصانع ولقد بلغت عنهم مرتين جهاز حماية المنافسة، وعند تعدى سعر طن الاسمنت لمبلغ 800 جنيه وأرسلنا لجهاز حماية المنافسة وأبلغناهم باتهامنا لهذه المصانع بأنها تقوم بممارسة احتكارية، وطالبنا الجهاز بضرورة استخدامه لصلاحياته التى منحها له القانون وبالتحديد بالمادة العاشرة والتى تنص «على أنه فى حالة السلع الاستراتيجية من حق الدولة متمثلة فى مجلس الوزراء تسعير هذه السلع لفترات محددة لا تتجاوز عامين بعد الرجوع لجهاز حماية المنافسة»، كما ابلغنا جهاز حماية المنافسه أن الأسمنت يدخل فى 95 نشاطا وتصنيع مواد مما يعتبر بذلك من المواد الاستراتيجيية وذلك يحتم تطبيق نصوص القانون عليه والتى تقضى بالتدخل وتسعير المنتج ، ومع كل هذا لم نتلق ردا ولم نمل وكررنا خطابنا لجهاز حماية المنافسة وبعد فترة تلقينا ردا منهم يفيد بأن رفع السعر كان نتيجة نقص الوقود، فطلبنا منهم العودة لوزارة البترول للوقوف على الحقيقة، وفى حال ثبوت عدم نقص الوقود فهذا دليل على كذب ادعائهم وإثبات لتعمدهم تعطيش السوق من المنتج لزيادة سعره بالسوق ، وفى حالة ثبوت نقص الوقود من قبل البترول فعلى الجهاز تقدير مدى تأثير ذلك النقص على سعر المنتج حتى لا يمثل ممارسة احتكارية مع مراعاة وضع هامش ربح حتى لا يضر بالمنتج أو المستهلك.
فمن حق الدولة وضع وتحديد أسعار استرشادية لحماية المستهلك من محدودى الدخل من تغول التجار والمصنعين، وهذا ما طبقته أمريكا عندما واجهت أزمة بترول فى السبعينيات، وفى ظل ظروفنا الحالية ومرض الدولة ليس عيبا أن نحدد الأسعار لنمر بهذه المرحلة وفى حال تجاوز أحدهم لهذا السعر يجب أن يقدم مبررا لزيادة سعر منتجه.