شهدت حماية المستهلك انتكاسة بعد ثورة25 يناير; مع انتشار السلع الرديئة, مجهولة المصدر, وكان الجهاز منزوع الصلاحيات في الماضي وسط سوق مفتوحة دون رقيب , سوق حافلة بالسلع الرديئة والمجهولة, بعضها رخيص لدرجة تثير الشك وبعضها ضار بالصحة, والمستهلك المصري في حاجة إلي حماية حقيقية, مما دفع جهاز حماية المستهلك لتكثيف مهامه لحماية المواطن من التجار المخالفين والبضائع الرديئة غير المطابقة للمواصفات. كان الأهرام له حوار مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك, لمعرفة دور الجهاز في حماية المستهلك من غش التجار والتلاعب بالأسعار, وتحقيق العداله الاجتماعية ما دور جهاز حماية المستهلك في ظل الأوضاع الحالية؟ قانون حماية المستهلك صدر في2007 وكان قانونا توافقيا صدر في الوقت الذي كان فيه سطوة رجال الاعمال وفتح السوق للعرض والطلب ونظرا لخوف الحكومة علي المواطن اتجهت لإنشاء جهاز لحماية المستهلك بقانون مكون من24 مادة وكان الجهاز يعمل بشكل نظري في حل المشاكل من داخل الابواب المغلقة بمعني انه كان مجرد وسيط وليس له مخالب ولكن الآن يعمل الجهاز بنظرية الجزرة والعصا, الجزرة لتوعية الناس وارشادهم ومساعدة كل المنشات لكي تعمل بسهولة ورفق, والعصا لمن يخرج عن القانون. ما الإجراءات التي يجب أن يتخذها المستهلك للإبلاغ عن شكواه؟ لدينا أكثر من طريقة للتواصل مع المواطنين عن طريق الكول سنتر والخط الساخن, رقم19588 لتلقي شكاوي المستهلكين, والخط الأرضي33055795, والجهاز لديه اتفاقية مع هيئة البريد يتم من خلالها تقديم نموذج الشكاوي مجانا للمواطنين لكتابة الشكوي, بالإضافة إلي موقع الجهاز الإلكتروني وعلي فيس بوك, ويمكن أيضا تقديم الشكوي عن طريق رقم الفاكس.33055753 ما الجهات الفنية التي يلجأ إليها الجهاز لفحص الشكاوي؟ نلجأ لهيئة المواصفات والجودة وللرقابة الصناعية وللجامعات وللمركز القومي للبحوث ومعهد المعادن بالاضافة الي اننا نسعي الي وجود خبراء فنيين في الجهاز حتي نكسب عامل الوقت ونصقل الجهاز بالخبراء. هل هناك سلع أو معاملات تجارية لا تخضع لسلطة الجهاز؟ أي سلعة أو خدمة بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي تابعة للجهاز; لكن لو المواطن يستعمل سيارة تابعة للشركة تخرج من النطاق, واقترحنا في القانون الجديد ان ندخل صغار التجار ضمن حماية الجهاز ونحاول إدخال بعض المعاملات التجارية الاستهلاكية لتصبح تحت سلطة قانون الجهاز. ما التحديات التي تواجهكم؟ القانون ينص علي ان كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات فالتحدي هو عمل فروع في كل المحافظات وضم قسم التحقيقات الموجود في القرية الذكية واود إن أجمع كل الأقسام في مبني واحد متصل ببعضه وفي متناول الناس والتحدي الاهم هو نجاحنا في ضم البائعين المتجولين في الاسواق لانهم سبب في دخول السلع المهربة والمجهولة المصدر. هل هناك خطة لتطوير أداء الجهاز لكي يصبح أكثر فاعلية؟ خطتنا متمثلة في الامتداد والانتشار ورفع القدرات وتبادل خبرات في الخارج والسعي الي تقنين المهن الحرفية مثل السباكين والكهربائية بحيث يتبعون لجهة معلومة المصدر حتي نستطيع ان نلجأ اليها في حالة تسببه في خطأ وهذا سيتم بالتخطيط مع وزارة القوي العاملة. كم عدد الشكاوي التي تصل إلي الجهاز؟ الشكاوي التي تلقاها في عام2012 تبلغ أكثر من18 ألفا و621 شكوي بقيمة184 مليونا و392 ألف جنيه تم حل ما يعادل144 مليونا و38 ألف جنيه. بعض الإعلانات في وسائل الإعلام أصبحت وسيلة من وسائل النصب التي يقع فيها المستهلكون.. ما هي خطة الجهاز لمقاومتها؟ حولنا13 قناة فضائية للنيابة لمخالفتها للمواصفات القياسية للاعلان الذي يحمل رقم41 لسنة2005 وصدر بناء علي ميثاق شرف بين الأجهزة المعنية والمعلنين ولكن لم يلتزم به احد ونظرا لاننا لا نستطيع ان نرصد كل الإعلانات المضللة فقد لجأنا لعمل بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين والقراء لتقدم لنا تقريرا من خلال متابعتها لوسائل الاعلام. هل هناك سبل لتوعية وسائل الإعلام بمواد القانون وعقوبة الإعلانات المضللة؟ بالطبع نقوم بإرسال نشرات لكل وسائل الاعلام وطالبنا وزارة السياحه بالسماح لنا بتوزيع نشرات علي الاجانب الذين يزورون مصر لأن حماية المستهلك لا ترتبط بجنسية وانما بمعاملة, فالاجانب من حقهم ان يلجأوا للجهاز, كما طالبت وزير الاعلام بمساحة إعلامية, لكي ننشر دور واهمية الجهاز, فالعقوبة يحددها القانون حسب المخالفة وتسري علي المعلن وعلي الوسيلة التي قامت بالاعلان. ما دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المستهلك؟ الجمعيات الاهلية نشاط تطوعي تراقب الاسواق وتتلقي شكاوي وتقدم لنا تقارير. ما أهمية الفاتورة لإثبات حق المستهلك؟ في القانون الجديد الفاتورة وجوبية وشاملة والاسعار معلنة ولأن الفاتورة تتضمن بيانات مهمة وهي: تاريخ الشراء واسم المحل أو الشركة ونوع السلعة, مما يؤيد موقف الشاكي في الحصول علي حقه. هل هناك تعاون مع جهات دولية ومنظمات عالمية؟ توجد اتفاقية مع تركيا والسعودية وعمان والمانيا واسبانيا وفرنسا والصين وسنغافورة واجتمعنا مع امين الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد الربيعة وطلبنا منه عمل ربط بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك ووقعنا بروتوكولا للتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة لإنشاء مركز للإنذار المبكر لمتابعة السلع المعيبة والمقلدة عن بعد, قبل دخولها الأسواق العربية بهدف حماية المستهلكين ولتقوية التبادل التجاري بينها. ما أهم القضايا التي خاضها الجهاز خلال الفترة الماضية؟ قضية الأسمنت من أهم القضايا التي يقودها الجهاز حيث تقدمنا ببلاغ إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد عدد من الشركات للتأكد من وجود احتكار من عدمه وذلك منذ عدة أشهر, نظرا لثبوت قيامها بزيادة سعر الأسمنت30% خلال العام الماضي وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وهناك العديد من القضايا المهمة الأخري التي يتابعها الجهاز منها ملف المياه المعدنية ومراكز الصيانة والإعلانات المضللة والاتصالات. وما الفائدة التي تعود علي المستهلك المصري من مشروع التوءمة المبرم بين الجهاز والاتحاد الأوروبي؟ في ديسمبر2011 تم توقيع عقد التوءمة مع الاتحاد الأوروبي حيث ينص العقد علي تقديم أكثر من50 خبيرا في مجال حماية المستهلك من كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا خبراتهم لمصر سواء للجهاز أو لجمعيات حماية المستهلك. هل نجاح الجهاز يقاس بحجم الشكاوي التي نجح في حلها؟ بالطبع لا لأننا نتمني ان يأتي اليوم الذي لايكون فيه شكوي لأن ذلك ان وجد يدل علي ان المجتمع المصري مجتمع مثالي, ونحن في جهاز حماية المستهلك نعمل بالحكمة التي تقول الوقاية خير من العلاج. هل يتواصل الجهاز مع جمعيات حماية المستهلك؟ بالتأكيد حيث يوجد لقاء شهري مع جمعيات حماية المستهلك وقد تم العام الماضي زيادة عدد الجمعيات المتعاونة مع الجهاز إلي31 جمعية في16 محافظة. التخطيط أحد عناصر النجاح.. فما الخطط الاستراتيجية لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة؟ نخطط لعمل فروع علي مستوي الجمهورية وننتظر صدور قانون حماية المستهلك ونسعي لتفعيل الجهاز من خلال رفع كفاءته وايجاد اليات اكثر للتفاعل مع المواطن وضم جهاز سلامة الغذاء إلي جهاز حماية المستهلك. هل تجدون معاناه عند تطبيق قانون حماية المستهلك الحالي؟ ما دامت هناك إرادة فهناك وسيلة لاننا نؤمن بالعمل الذي نقوم به ولابد ان نصل لحلول. ما هو دور الجهاز في مواجهة ارتفاع الاسعار؟ إن جهاز حماية المستهلك يتلقي نشرة دورية من جهاز التعبئة والإحصاء بأسعار السلع ورصدها الجهاز بالفعل, وطالبنا بالإنذار المبكر لرصد الارتفاعات قبل وقوعها بالسوق, والعمل علي توفير السلع التي يحدث عجز فيها, وشددنا علي ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين, خاصة أنهم مصدر انتشار السلع المهربة والمجهولة المصدر. الانفلات الامني الموجود في الشارع يعيقنا عن القيام بواجبنا علي اكمل وجه فنتمني ان يستعيد الامن عافيته, ونحن كمواطنين لابد ان نكون خط الدفاع الاول لمصالحنا ولابد ان نشجع المنتج المحلي ونقضي علي البضائع المستوردة المجهولة المصدر لأن الجهاز لا يستطيع ان يحمي حق المواطن لو اشتري بضاعة مجهولة.
