جنوب سيناء

سلع "الترانزيت".. فساد وغش وتهريب

لايزال مبدأ حماية المستهلك "تائها" بين المسئولية الفردية التي تبادر إلي ملاحقة مظاهر الغش وبين مسئولية الجهات التنظيمية المنوط بها هذا الدور والضحية هو المستهلك الذي لا يدري أين يتجه لرفع الظلم عنه والمحير أن الجميع "أفرادا ومجتمعا وهيئات" يقع عليهم هذا الظلم وإن كان بدرجات مختلفة لكنهم لا يواجهون المتسبب بما يستحق من إجراءات توقفه عند حده فهل السبب يرجع إلي انعدام القوانين الضابطة لجرائم الاستغلال أو ضعفها وقوة ردعها أم أن السبب يعود إلي عدم إحساس الكثيرين بتأثيره علي حياتهم مع الوفرة لديهم؟
ويقول أيمن قاسم مفتش أول تموين إننا نقوم بدورنا في التفتيش والرقابة علي السلع ونواجه مخاطر عديدة أثناء التعامل مع التجار خاصة بعد الثورة وفي ظل الانفلات الأمني وبجانب ذلك اري انه من الأفضل وضع استراتيجية بعيدة المدي وقريبة الاجل لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وتعتمد هذه الإستراتيجية علي الأسباب التي أدت الي الإغراق السلعي والانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والآثار المترتبة علي هذا التدني في البضائع المعروضة تشارك فيها جميع الوزارات ذات العلاقة بدءا من وزارة التخطيط ووزارة البيئة وزارة الصحة والداخلية والزراعة والجهاز المركزي وكافة الجهات المعنية تحدد فيه المعايير والمواصفات الدولية لعملية الاستيراد لهذه السلع والمسئولية القانونية الدولية والداخلية بدءا بمسئولية المستورد والمنتج وحتي الشخص الثالث إن وجد مع الاخذ بنظر الاعتبار دور المواطن وخلق روح المنظومة المعنوية باعتبارها اهم مقومات بناء المجتمع وخلق الوعي ونشر القيم الأخلاقية لتداول هذه السلع مع تفعيل دور الإعلام والتأكيد علي المنظومة الرقابية الميدانية سواء كان داخل القطر او عبر المعابر الحدودية وان تكون رقابة مستمرة ولديها الافق والمعرفية والعمل علي أنشاء المعامل المركزية المجهزة باحدث الاجهزة والمواد الكافية لها للفحص والتاكد من صلاحية تلك البضائع التي تدخل المحافظة وشدد علي ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الإفراج المؤقت لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة وأيضا تهريب السلع بدون جمارك مما يؤدي إلي خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين الذين لهم الحق في الحصول والاطلاع علي المواد التي تؤمن اشباع حاجاته وله الحق في معرفة ماهية السلع المعروضة المحلية والمستوردة فضلا عن حقه القانوني في إقامة الدعوي القضائية عند وقوع ضرر نتيجة تناول السلع اذا ما علمنا بان التأكيد علي تفعيل القوانين هو الاساس والحل الجذري في عملية حل هذه المشكلة.
التعويض
ويوضح ماهر علي حسبو مفتش رقابة تموين ان للمستهلك حق المعرفة من خلال قيام الدولة بتوفير الحقائق التي تساعده علي الشراء والاستهلاك بصورة سليمة وله أيضاً حق الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة و استماع الدولة لآرائه والأخذ بها في تطوير السلع والخدمات من خلال تمثيل مصالحه لدي الجهات الرسمية وغير الرسمية وله أيضاً حق إشباع احتياجاته الأساسية والحصول علي السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوي والرعاية الصحية والتعليم.
وللمستهلك حق التعويض والتسوية العادلة لمطالبه المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بمصالحه. وأخيراً للمستهلك حق العيش والعمل في بيئة سليمة خالية من المخاطر.
ويقول سيد كشك مفتش تموين أننا نقوم حاليا بإلزام التاجر بإيضاح الأسعار وفي المقابل يجب علي.
التاجر إبلاغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين في حال اكتشاف عيب في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلكين مع الالتزام بسحب السلعة المعيبة والإعلان عن ذلك فوراً بالإصلاح أو الصيانة ومن واجب المستهلك التأكد من التزام التاجر بتقديم خدمات جيدة لما بعد البيع للسلع والخدمات التي اشتراها المستهلك وتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الوكيل للسلعة محل الوكالة ومنها توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وحق المستهلك في الحصول علي بيانات واضحة عن الخدمة التي يتلقاها بما فيها من مميزات وخصائص وتكاليف وإذا كان الاستهلاك هو العامل المحرك للإنتاج. فإن حماية المستهلك هو من أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان وأشار إلي أن الدساتير العالمية أكدت ضرورة حماية المستهلك ولعل آخرها دستور مصر 2014 والذي أكد في المادة 27 علي ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط آليات السوق وحماية المستهلك.
بقايا الاشعاع
ويؤكد ثروت عفيفي مدير عام التموين بالمحافظة ان المديرية تشارك الموانئ في الكشف عن المواد الغذائية المستوردة قبل دخولها الأسواق وذلك بأخذ عينات وتجري عليها التحاليل المنصوص عنها في مواصفة المادة "الاشتراطات الكيميائية. والصحية. وبقايا الاشعاع" علما بأن تحليل بقايا الاشعاع ومتطلبات الحجر الصحي الزراعي "للمواد الغذائية التي هي من اصل زراعي" يجري عليها الفحص مسبقا في المراكز الحدودية وعلي ظهر الناقلة سواء "باخرة سيارة" وفي حال مطابقة المادة الواردة للمتطلبات. يتم تنفيذ اجراءات وزارة التموين المتعلقة بالتحقق من النوعية وفي حال ثبوت مخالفة المادة لمتطلبات الحجر الصحي الزراعي او مندوبي الرقابة لن نقبلها ويتم عودتها مرة اخري مشيرا الي ان مديرية التموين تعمل لصالح المواطن وتقوم بعمل الحملات والمراقبة الدورية لحركة الاسواق ويقع علي عاتقها الاهتمام بكافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي يتعامل معها الجمهور ولا يقتصر دورها كما يفهم البعض علي توفير السلع التموينية المدعومة من زيت وأرز وسكر وكافة السلع بل يتعدي الامر الي مراقبة واكتشاف اية مخالفات حتي في السلع غير الغذائية مثل السلع المعمرة والسيارات والادوات المنزلية.
الدسوقي حامد بكر رئيس الرقابة التموينية بمديرية التموين:پإننا نقوم بضبط المخالفات المتعلقة بالأغذية سواء من حيث الكمية الوزن الحجم العدد.