جهاز حماية المستهلك يرد على مقال الزميل أبوبكر الديب: ضعف الدعم المادى والفنى وراء عدم القيام بالدور المخطط له.. حاربنا الإعلانات المضللة بالتعاون مع الإعلام.. وتحويل 17 قناة فضائية للنيابة العامة

يسعدنى أن أعبر عن تقديرى للدور الإعلامى لصحيفة وموقع "اليوم السابع"، ومساهماتها البارزة فى تناول الموضوعات الجماهيرية المهمة، من خلال الأخبار والمقالات المتنوعة، التى تتضمن نقداً بناءً يؤدى إلى زيادة الوعى لدى جمهور المستهلكين، وهو الأمر الذى يمثل عاملاً أساسياً لجهاز حماية المستهلك فى ممارسة اختصاصاته.
وبمطالعة الموقع الإلكترونى للجريدة بتاريخ 3/2/2014 لاحظنا مقالاً للكاتب أبو بكر الديب، تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك.. الغالب الحاضر"، والمتضمن عبارات توحى للقراء بضعف جهاز حماية المستهلك فى مواجهة التجار.
والحقيقة أن جهاز حماية المستهلك، منذ تأسيسه عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فى 30 نوفمبر 2006، وهو يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون بكل عزم وحسم، ويتصدى لكافة مخالفات التجار والموردين، كما يسعى بدأب لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها الجهاز عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل على المستهلكين فى توصيل وإرسال شكاواهم للجهاز.
وإننا بلا شك على دراية بأن جهاز حماية المستهلك لم يقم بأداء عمله على النحو المخطط له، وذلك لاعتبارات كثيرة، أهمها ضعف الدعم المادى والفنى اللازم، وإن كنا نأمل فى دعم المنظومة هذا العام من خلال آليات جديدة ووسال دعم مؤثرة مثل:
- تعديل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بما يسمح بإتاحة إطار قانونى أفضل فى مجال الحماية واستكمال مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى ممثلا فى (ألمانيا - فرنسا – وأسبانيا) للاستفادة من تجارب هذه الدول فى مجال حماية المستهلك، وحتى نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ورفع قدرة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مجال حماية المستهلك، وتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق والأسعار بالجهاز مشكلة من كافة الأجهزة الرقابية بمصر لتنسيق الجهود وتفعيلها وامتداد نشاط الجهاز إلى نطاقات جغرافية جديدة وفتح أفرع بمحافظات الجهورية لجهاز حماية المستهلك ورفع قدرات العاملين بالجهاز.
ولا شك أنكم تتفقون معنا فى أن ظاهرة الإعلانات المضللة من أهم العوامل التى تؤدى إلى وجود المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، لذا فإن مكافحة هذه الظاهرة يتطلب ضرورة التعاون والتنسيق على مستوى عال مع كافة الجهات المعنية للقضاء عليها، حيث إن هذه الإعلانات تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة، أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية، بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى، حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات.
ولذا فإن جهاز حماية المستهلك، منذ تأسيسه فى نهاية نوفمبر 2006، يهتم اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة الإعلانات المضللة، خاصة ما يتعلق منها بصحة وسلامة وأمن المستهلك، وفى هذا الإطار فقد قام باتخاذ عدة إجراءات وتدابير ويمكن إنجازها فى التالى:-
توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين والقراء، لمراقبة ورصد الإعلانات التى تقع فى إدارة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام، خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات، كما أن الجهاز بصدد إنشاء مرصد إعلامى خاص به لمراقبة الإعلانات، خاصة فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتم الاتفاق مع الجمعية على إعداد ورشة عمل لتدريب مجموعة من الراصدين.
وتم خلال الشهر الماضى عقد ورشة عمل لمواجهة الإعلانات المضللة من خلال تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى والمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 والملزمة بالقرار الوزارى رقم 832 لسنة 2005 الخاص بالإعلان عن السلع والخدمات، بحضور الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، وبالتنسيق والاشتراك مع الجمعية المصرية للإعلان وممثلى القنوات الفضائية، للاتفاق على كيفية تفعيل ميثاق الشرف والإعلان عن إنشاء مرصد إعلامى بجهاز حماية المستهلك، مع التحذير بما نص عليه القانون المقترح لحماية المستهلك من تشديد للعقوبات.
وسبق للجهاز إحالة عدد 17 قناة فضائية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، وتم الإعلان فى وسائل الإعلام المختلفة وتحذير المستهلكين من استخدام المنتجات المعلن عنها بتلك القنوات لخطورتها على أمن وسلامة وصحة المستهلك.
تضمين مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لعدد من المواد اللازمة لتلافى الثغرات فى القانون الحالى، وتشديد الرقابة على الإعلانات، وضمان خلوها من أية مواد مضللة للمستهلكين.
ونحن بصدد الانتهاء من طبع التقرير السنوى لعرض أنشطة الجهاز خلال العام المنصرم 2013، ولسوف يشرفنا إرساله لسيادتكم عقب صدوره، ومرفق لكم بعض من نشرات التوعية الصادرة عن الجهاز، ونحن على ثقة من أن جهاز حماية المستهلك ما كان له أن ينجح فى تحقيق كل هذا دون مساندة من كافة الأجهزة المعنية فى الدولة ووسائل الإعلام، وإننا نأمل أن تجدوا فى ردنا ما يمكن استخدامه بأسلوبكم المتميز فى مجال رفع وعى المواطنين فى كيفية التمسك بحقهم، وهو الشعار الذى يرفعه جهاز حماية المستهلك "اعرف حقك"، بالإضافة إلى شعار الوقاية خير من العلاج، وفى الأخير دورنا ودوركم فى رفع وعى المواطنين بحقوقهم كمستهلكين، وكيفية تجنب الوقوع فى مواقف تهدر فيها حقوقهم.
وإذا نكرر الشكر والتقدير لكم، فإننا نؤكد لكم أن جهاز حماية المستهلك لا يحركه سوى مصلحة المستهلك وحقه، ويبذل كل جهده فى هذا الشأن، وفى إطار الاختصاصات التى حددها القانون له.