المستشار محمد عبداللطيف عضو المجلس الأعلى لحماية المستهلك:

إيجاد مصدر تمويل للجمعيات أول مشروعات المجلس تعديل قانونى المناقصات وحماية المستهلك أهم الموضوعات المطروحة للمناقشة

استقبلت جمعيات حماية المستهلك قرار وزير التموين بتشكيل المجلس الأعلى لحماية المستهلك بترحاب شديد فهو أول تجمع يتيح للجمعيات القرب من صناع القرار بعد أن كانوا مجرد أصوات لا تجد من يسمعها او يستجيب لشكواها.
اعتبرت الجمعيات أن قرار تشكيل المجلس بمثابة احياء لها وبث الأمل فى نفوس القائمين عليها بعد ان كانت الجمعيات نسيا منسيا كما أكد المستشار محمد عبد اللطيف عضو المجلس مشيرا إلى أن جميع أعضاء المجلس ينتظرون بدء العمل على أحر من الجمر» ويحملون احلاماً كبيرة للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك.
فى البداية هنأته على اختياره عضوا للمجلس الاعلى لحماية المستهلك وسألته عن خططه التى يسعي لتطبيقها بعد اعتماد تشكيل المجلس؟
- عندما كلفنى الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع تصور لتشيكل المجلس الأعلى لحماية المستهلك بذلت قصارى جهدى لاختيار أفضل وأكفأ الأسماء لتولى عمل المجلس لما له من أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة، فهناك خطط كبيرة وأحلام واسعة كلها تصب فى صالح المستهلك أولها واهمها المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرارت المهمة الخاصة بالمستهلك، وسوف يعمل المجلس من خلال محورين أساسين هما دعم الجمعيات من خلال التمويل المادى والتدريب.
أما المحور الثانى فهو تحقيق الحماية للمستهلك مع محاولة فرض حالة إلزام عام على جميع التجار بوضع حد اقصى للأسعار مع تحديد هامش ربح بما لا يتعارض مع مصالح اصحاب رؤوس الأموال.
ولكن تحديد هامش الربح يزعج المنتجين وكثيرا ما يواجه بموجة عاتية من الرفض؟
- سوف أسعى بمشاركة جميع أعضاء المجلس إلى تحديد هامش ربح للمنتجين بما لا يتعارض مع مصالح أي من الأطراف كما ان مثل هذه القرارت لا يتم إصدارها الا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية وعلى اية حال فإن عدم ارتفاع الأسعار يعد فائدة كبيرة للمستهلك والمنتج لانه ينعش حركة البيع والشراء.
من واقع عملك فى مجال حماية المستهلك لمدة تجاوزت 12 عاما ما هى أخطر القضايا التى تضر السوق المصرى؟
- السلع المغشوشة والرديئة من أخطر الأضرار التى يعانى منها المستهلك لذا سوف أطالب بضرورة وضع مواصفة قياسية للسلع الواردة من الخارج خاصة الصينية وكذلك المنتجة فى مصر وهى قليلة مقارنة بالمستوردة وذلك حفاظا على صحة المستهلك.
ولكن يبقى نقص التمويل هو العائق الأكبر امام عمل جمعيات حماية المستهلك وهو ما لمسته خلال رئاستك لإحدى جمعيات حماية المستهلك؟
- بالفعل نقص التمويل يشل حركة الجمعيات لذا من أول المشروعات التى سوف أقوم بتطبيقها من خلال المجلس هو إيجاد مصدر تمويل للجمعيات عن طريق انشاء شبكة معلومات تربط جميع جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية وتضم كل جمعية كافة المعلومات حول السلع المختلفة من حيث المنشأ والنوع والجودة والتكلفة والسعر تقوم بتوفيره للمستهلك من خلال الاتصال تلفونيا مقابل اشتراك بسيط. بالتأكيد هذه الخدمة سوف يقدم عليها غالبية المستهلكين خاصة مع تزايد حالات الغش التجارى فى المجتمع المصرى فى هذه الحالة سوف نحقق مصدر دخل معقول للجمعيات تستطيع من خلاله الانفاق على نفسها وفى نفس الوقت تقدم خدمات حقيقية للمستهلك وهذه الفكرة ليست ابتكارا أو اختراعا، فالعديد من جمعيات حماية المستهلك فى ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية تطبق هذا النظام، وقد استطاعت إحدى الجمعيات الالمانية تحقيق ربح يقدر بحوالى 2 مليار دولار سنويا.
هناك مشروع آخر سوف أقوم بتنفيذه وهو دراسات السوق ويهتم بدارسة احتياج السوق من السلع المختلفة ويحدد الوقت المناسب لاستيرادها وأفضل المناشئ، على سبيل المثال يتولى المجلس تحديد أفضل المناشئ لاستيراد القمح وأفضل الأوقات وفقا للبورصة العالمية، ولكن دون تمويل الجمعيات لن ينجح المجلس فى القيام بالدور المنوط به.
ولكن ما هو مصدر التمويل؟
- وزارة التموين.
من أين تأتى الوزارة بهذه الأموال وهى محملة بأعباء كبيرة بل ان أصحاب البطاقات كثيرا ما يشكون من سوء جودة السلع؟
- هنا لابد من إعادة توزيع نفقات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإذا تمكنت الوزارة من توفير إهدار السلع التموينية لدى البقالين سوف يوجه الفاقد إلى المجلس الأعلى لحماية المستهلك.
ولكن الأجهزة الرقابية فشلت فى القضاء على تسريب السلع التموينية وبيعها فى السوق السوداء فما هو الجديد؟
- الجديد هو قيام كل جمعية لحماية المستهلك بمراقبة البقالين التموينيين التابع لها، يبلغ عدد البقالين على مستوى الجمهورية 25 ألف بقال، كل بقال لا تقل عدد البطاقات المربوطة لديه عن 2000 بطاقة.
ما هى آليات الجهاز لتطبيق هذه المشاريع التى تعود بالنفع على المستهلك فى حالة تطبيقها؟
- أطالب وزير التموين من خلال جريدة الوفد بتوفير مقر وتحديد ميزانية محددة للجهاز هذا هو المطلب الأول، أما المطلب الثانى فهو تعديل قانونى المناقصات وحماية المستهلك والمعمول بهما حاليا، لأن قانون المناقصات الحالى يلزم أعضاء اللجان بقبول أقل الأسعار دون النظر لسلامة المنتج مما يتعارض مع روح القانون والغرض منه، كما ان قانون حماية المستهلك لا يحقق الحماية المنشودة للمستهلكين، مع العلم اننا سوف نضع فى اعتبارنا ما وصل له جهاز حماية المستهلك، ولن يتحقق كل هذا بدون رعاية الوزير للمجلس رعاية مادية وفنية.
أخيرا ما هى احلامك للمجلس الأعلى لحماية المستهلك؟
- أول أحلامى توفير الحماية الحقيقية للمستهلك ثم تفعيل إقامة السوق العربية المشتركة من خلال المجلس العربى لحماية المستهلك الذى سوف أسعى لتأسيسه فى الفترة المقبلة.