أكد دفاع اللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق أن النيابة العامة قدمت عصابة الاخوان وأعوانهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم التخابر واقتحام السجون.. وأوضحت فى أمر إحالتهم أنهم سعوا لإسقاط الدولة بهدف الاستيلاء على الحكم والاعتداء على الشرطة والجيش. وأضاف دفاع فايد فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من قادة الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين، أن عناصر مدربة بشكل يحدث ويثير الفوضى، استخدمها الإخوان لإسقاط الدولة مشيرا إلي أن هذا له علاقة بالقضية التى يحاكم فيها المتهمون فى القضية المنظورة أمام المحكمة وقال الدفاع إن بلطجية ومسجلين خطرا اندسوا وسط المتظاهرين وتقدموا كمصابين بمساعدة الإخوان فى إحداث الثورة طمعا فى التعويضات وللانتقام من الشرطة. واستأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس سماع مرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخليه الأسبق لقطاع الأمن العام فى قضية إعادة محاكمته ومبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق 5 من مساعديه فى الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم وسكرتارية جلسة محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد. وأضاف الدفاع أن البلطجية والمسجلين خطرا قدموا فى القضية كشهداء ومصابى ثورة يناير موضحا أنه تمت معرفة ذلك من خلال الصحيفة الجنائية لهم وكشف أن محافظة الإسكندرية كان بها 73 مسجلا فى جرائم نفس وسرقة وسلاح ودعارة وسكر، والمنصورة 31 مسجل خطرا وبنى سويف بها 33 ورغم ذلك قدموا كمصابى ثورة. وواصل الدفاع مرافعتة قائلا: إن 90% من تقارير الطب الشرعى غير صحيحة، مؤكدا وجود عناصر تحريضية استغلت الأحداث، وشكك فى أدلة الاتهام بالقضية موضحا أقوال الشهود جاءت سماعية لا دليل فيها وأن النيابة العامة بنت اتهامها على افتراضات. وأوضح الدفاع أن أعداد المتوفين فى القضية تفضح كيدية وعدم معقولية الاتهام علاوة على اختلاف توقيتات الوفاة عن أقوال الشهود واستشهد بقضية مذبحة بورسعيد قائلا: إن أحداثها وقعت فى 12 دقيقة وسقط فيها 74 شهيدا فى مشاجرة لم تستخدم فيها الأسلحة مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تحريض للشرطة على قتل المتظاهرين وقال: «لوحدث ذلك لكان عدد القتلى بالآلاف».