ننشر تفاصيل الجزء الاول من ثاني جلسات مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد في محاكمه القرن

مبارك يظهر مبتسماً وتبدو عليه الصحة الجيدة

أستكملت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الاثنين نظر إعادة محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن " وذلك بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع مصلحة الأمن العام

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وبحضور المستشار وائل حسين المحامي العام الاول وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

تم أيداع المتهمين داخل قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً وظهر علي وجه مبارك الابتسامة والصحة الجيدة وجلس وسط نجليه

وقامت المحكمة في تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة صباحاً بأثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة

أكد المحامي مصطفي رمضان دفاع المتهم السابع اللواء عادلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن العام خلال مرافعته بانه لو كان هناك تحريض من المتهمين على القتل لكان قد تم قتل قيادات المتظاهرين وهذا لم يحدث حيث ان المتوفين جميعهم اشخاص ليسوا معلومين للمجتمع او المتهمين

مشيرا بان اغلب وقائع القتل حدثت امام اقسام الشرطة والمنشات الشرطية وليس الميادين مما يدل على انها لم تكن مظاهرات سلمية , موضحا بان فض المظاهرات بالقتل لن يؤدى الى فضها ولكن زيادة الشغب وهذا منطق معروف لدى رجال الشرطة فليس من مصلحة الشرطة القتل , علاوة على وجود عناصر تحريضية استغلت الاحداث ورود فعل خارجية اكدت ذلك , بالاضافة الى ان اقوال الشهود جميعا جاءت سماعية لا تعدوا ان تكون دليل وان النيابة العامة بنيت اتهامها بناءا على افتراض .

و اتهم الاخوان واعوانهم بقتل متظاهرى يناير حيث قامت النيابة العامة بتقديم عصابة الاخوان المسلمين واعوانهم الى المحاكمة الجنائية بتهم التخابر واقتحام السجون وهذا له علاقة بالقضية حيث انها قدمتهم بانهم سعوا لاسقاط الدولة بهدف استيلاء جماعة الاخوان على الحكم وهذا بهدف اسقاط وتغيير نظام الحكم والاعتداء على الشرطة والجيش وذلك من خلال الالتحاق بمجموعات تدريبية عالمية وان هناك مجموعات متسللة دخلت البلاد واقتحمت السجون ودفعت الناس للتظاهر , واثارة الفوضى

و قال الدفاع ان اعداد المتوفين فى القضية تفضح كيدية وعدم معقولية الاتهام , مؤكدا بان القضية بها 225 شهيد موزعين على 11 محافظة بالرغم من ان داخل كل محافظة اماكن مختلفة علاوة على اختلاف توقيتات الوفاة باقوال الشهود وانه لو كان هناك تحريض لكان عدد المتوفين اكثر بكثير مما يوجد فى الاوراق فدمياط بها شهيدين والبحيرة بها 6 شهداء وو3 شهداء ببورسعيد و4 شهداء بالدقهلية و35 شهيد بالاسكندرية



واستشهد بقضية مذبحة بورسعيد التى وقعت احداثها فى 12 دقيقة واحدة وسقط فيها 74 شهيد فى مشاجرة لم تستخدم فيها الاسلحة سواء سكاكين او شوم ولكنهم توفوا نتيجة الاختناق والسقوط فى علو , موضحا بانه لو كان هناك تحريض على القتل باطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين لسقط الالاف من الشهداء .

و قام رئيس المحكمه المستشار محمود كامل الرشيدي أثناء مرافعة الدفاع بطرد احد رجال الامن المكلفين باالتأمين داخل القاعة و ذلك لنومه أثناء الجلسه وحذر رجال الامن جمعيهم داخل الجلسة من تكرار ذلك و الا سيقوم بأحراجهم علي الهواء امام الكاميرات .



و أشار الي أن 90% من تقارير الطب الشرعى غير صحيحة ولا تعدوا ان تكون دليل اتهام , وان الاطباء الشرعيين تعرضوا لاكراه من الاهالى لكتابة تلك التقارير , علاوة على وجود تقارير طبية مزورة , وبعد الاهالى قدموا تقارير طبية دون الذهاب الى الطب الشرعى او المستشفيات الحكومية



مضيفا أن البلطجية والمسجلين خطر انضموا وسط المتظاهرين وتقدموا كمصابين فى احداث الثورة طمعا فى التعويضات وللانتقام من الشرطة , وان محامين الاخوان كانوا يتبنون ذلك مدللا على ذلك بالحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية والذى جاء فى حيثياته ان المحامى الاخوانى خلف بيومى صاحب مركز الشهاب لحقوق الانسان كان يتبنى المصابين البلطجية ويعقد جلسات استماع لافراد الشرطة وجاء ذلك على ايضا على لسان احد البلطجية المقدم بانه من مصابى الشرطة و عرض حكم محكمة جنايات بني سويف التي جاءت في حيثياته ان كل حالات الوفاة وقت الاحداث كانت لشرزمة ومجموعة من البلطجية والمسجلين الخطر الذين اتخذوا الثورة سبيلا للسرقة .