استشهد دفاع اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، علي قيام الإخوان بالاستعانة ب"البلطجية" وتقديم بعضهم كمصابين للثورة بالحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية والذى جاء فى حيثياته، أن أحد محامين الإخوان، والذي يتولى مسئولية مركز حقوقى، كان يتبنى "المصابين البلطجية". وأضاف الدفاع، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمة الشرطة، أن البلطجية والمسجلين خطر انضموا وسط المتظاهرين وتقدموا كمصابين فى أحداث الثورة طمعًا فى التعويضات وللانتقام من الشرطة، موضحًا أنه تم معرفة ذلك من خلال الصحيفة الجنائية لهم. وقال إن محافظة الإسكندرية كان بها 73 مسجلاً في جرائم سرقة وسلاح ودعارة وسكر، والمنصورة بها 31 مسجل خطر، وبنى سويف بها 33، ورغم ذلك قدموا كمصابي ثورة. وقدم الدفاع في مرافعتة مستندا يحوى حيثيات حكم محكمة جنايات بنى سويف التي قالت إن البلطجية الذين قدموا كمصابين ليسوا إلا شرذمة من المحكوم عليهم اندسوا وسط المتظاهرين واتخذوها مرتعا للسرقة والنهب وتخريب المنشآت وحصلوا على تعويضات ولم يشبعوا بذلك أيضا. وأضاف الدفاع أنه لو كان هناك تحريض من المتهمين على القتل لكان قد تم قتل قيادات المتظاهرين، مشيرًا إلي أن أغلب وقائع القتل حدثت أمام اقسام الشرطة مما يدل على انها لم تكن مظاهرات سلمية، موضحًا أن فض المظاهرات بالقتل لن يؤدى إلى فضها ولكن سيزيد الشغب وهذا منطق معروف لدى رجال الشرطة فليس من مصلحة الشرطة القتل. وشكك الدفاع في أدلة الاتهام بالقضية موضحا أقوال الشهود جاءت سماعية لا دليل فيها وأن النيابة العامة بنيت اتهامها على افتراض. وأضاف أن 90% من تقارير الطب الشرعى غير صحيحة ولا تعدوا أن تكون دليل اتهام، وأكد الدفاع أن الأطباء الشرعيين تعرضوا لإكراه من الأهالى لكتابة تلك التقارير، فضلا عن وجود تقارير طبية مزورة.