أكد المحامى أنور عبد الله، دفاع المتهم السابع اللواء عادلى مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى "محاكمة القرن"، أن 90% من تقارير الطب الشرعى حول مصابى وضحايا ثورة 25 يناير غير صحيحة، ولا تعدوا أن تكون دليل اتهام. وقال الدفاع إن الأطباء الشرعيين تعرضوا لإكراه من الأهالى لكتابة تلك التقارير، علاوة على وجود تقارير طبية مزورة، لافتا إلى أن بعض الأهالى قدموا تقارير طبية دون الذهاب إلى الطب الشرعى أو المستشفيات الحكومية. وأشار دفاع عدلى فايد إلى أن البلطجية والمسجلين خطر انضموا وسط المتظاهرين، وتقدموا كمصابين فى أحداث الثورة طمعًا فى التعويضات وللانتقام من الشرطة، وأن محامى الإخوان كانوا يتبنون ذلك مدللا على ذلك بالحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، والذى جاء فى حيثياته أن محاميا إخوانيا، صاحب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كان يتبنى المصابين البلطجية، ويعقد جلسات استماع لأفراد الشرطة، وجاء ذلك أيضا على لسان أحد البلطجية المقدم بأنه من مصابى الشرطة، بالإضافة لحكم محكمة جنايات بنى سويف الذى جاءت فى حيثياته أن كل حالات الوفاة التى وقعت وقت الأحداث، كانت لمجموعة من البلطجية والمسجلين خطر الذين اتخذوا الثورة سبيلا للسرقة.