قال المحامي أنور عبد الله، دفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن 90% من تقارير الطب الشرعي غير صحيحة ولا تصلح أن تكون دليل اتهام، وإن الأطباء الشرعيين تعرضوا لإكراه من الأهالى وقت كتابة تلك التقارير، علاوة على وجود تقارير طبية مزورة، وأن بعض الأهالى قدموا تقارير طبية دون الذهاب إلى الطب الشرعى أو مستشفيات حكومية وتم ضمها للقضية.