مبارك سعيد فى إعادة محاكمة القرن.. ودفاع مدير الأمن العام الأسبق: الشرطة قتلت البلطجية أمام الأقسام فى ثورة 25 يناير.. والإخوان قتلوا الثوار السلميين لإسقاط الدولة والسيطرة على حكم البلاد

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الاثنين، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، وذلك بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وبحضور المستشار وائل حسين المحامى العام الأول وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام فى تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً وظهر على وجه مبارك الابتسامة وجلس وسط نجليه، وقامت المحكمة فى تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة صباحاً بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة.
وبمرافعته، أكد المحامى أنور عبد الله دفاع المتهم السابع اللواء عادلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، بأنه لو كان هناك تحريض من المتهمين على القتل لتم قتل قيادات المتظاهرين، وهو ما لم يحدث، حيث إن المتوفين جميعهم أشخاص ليسوا معلومين للمجتمع أو المتهمين، مشيراً إلى أن أغلب وقائع القتل حدثت أمام أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية وليس الميادين مما يدل على أنها لم تكن مظاهرات سلمية.
وأوضح الدفاع، أن فض المظاهرات بالقتل لن يؤدى إلى فضها ولكن زيادة الشغب وهذا منطق معروف لدى رجال الشرطة فليس من مصلحة الشرطة القتل، علاوة على وجود عناصر تحريضية استغلت الأحداث وردود فعل خارجية أكدت ذلك، بالإضافة إلى أن أقوال الشهود جميعا جاءت سماعية لا تعدوا أن تكون دليل وأن النيابة العامة بنيت اتهامها بناءً على افتراض.
واتهم دفاع عدلى فايد الإخوان وأعوانهم بقتل متظاهرى يناير، حيث قامت النيابة العامة بتقديم عصابة الإخوان المسلمين وأعوانهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم التخابر واقتحام السجون وهذا له علاقة بالقضية المنظورة، حيث إنها قدمتهم بأنهم سعوا لإسقاط الدولة بهدف استيلاء جماعة الإخوان على الحكم وهذا بهدف إسقاط وتغيير نظام الحكم والاعتداء على الشرطة والجيش وذلك من خلال الالتحاق بمجموعات تدريبية عالمية وان هناك مجموعات متسللة دخلت البلاد واقتحمت السجون ودفعت الناس للتظاهر، وإثارة الفوضى.
وقال الدفاع، إن أعداد المتوفين فى القضية تفضح كيدية وعدم معقولية الاتهام، مؤكداً أن القضية بها 225 شهيدا موزعين على 11 محافظة بالرغم من أن داخل كل محافظة أماكن مختلفة علاوة على اختلاف توقيتات الوفاة بأقوال الشهود، وأنه لو كان هناك تحريض لكان عدد المتوفين أكثر بكثير مما يوجد فى الأوراق فدمياط بها شهيدان والبحيرة بها 6 شهداء و3 شهداء ببورسعيد و4 شهداء بالدقهلية و35 شهيدا بالإسكندرية.
واستشهد الدفاع بقضية مذبحة بورسعيد التى وقعت إحداثها فى 12 دقيقة وسقط فيها 74 شهيدا فى مشاجرة لم تستخدم فيها الأسلحة سواء سكاكين أو شوم ولكنهم توفوا نتيجة الاختناق والسقوط فى علو، موضحاً أنه لو كان هناك تحريض على القتل بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين لسقط الآلاف من الشهداء.
وقام رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى بطرد أحد رجال الأمن المكلفين بالتأمين داخل القاعة وذلك لنومه أثناء الجلسة وحذر رجال الأمن جمعيهم داخل الجلسة من تكرار ذلك وإلا سيقوم بإحراجهم على الهواء أمام الكاميرات.
وأشار الدفاع إلى أن 90% من تقارير الطب الشرعى غير صحيحة ولا تعدو أن تكون دليل اتهام، وأن الأطباء الشرعيين تعرضوا لإكراه من الأهالى لكتابة تلك التقارير، علاوة على وجود تقارير طبية مزورة، وبعض الأهالى قدموا تقارير طبية دون الذهاب إلى الطب الشرعى أو المستشفيات الحكومية.
واستطرد الدفاع أن البلطجية والمسجلين خطر انضموا وسط المتظاهرين وتقدموا كمصابين فى أحداث الثورة طمعا فى التعويضات وللانتقام من الشرطة , وان محامين الاخوان كانوا يتبنون ذلك مدللا على ذلك بالحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية والذى جاء فى حيثياته ان المحامى الإخوانى خلف بيومى صاحب مركز الشهاب لحقوق الإنسان كان يتبنى المصابين البلطجية ويعقد جلسات استماع لأفراد الشرطة وجاء ذلك أيضا على لسان أحد البلطجية المقدم بأنه من مصابى الشرطة وعرض حكم محكمة جنايات بنى سويف التى جاءت فى حيثياته إن كل حالات الوفاة وقت الأحداث كانت لشرذمة ومجموعة من البلطجية والمسجلين الخطر الذين اتخذوا الثورة سبيلا للسرقة.