ننشر التفاصيل الكاملة لثاني جلسات مرافعة دفاع عدلي فايد في "محاكمة القرن"

أصدرت منذ دقائق قليلة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، إلى جلسة السبت المقبل الموافق 10 مايو لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق.

وأمرت المحكمة بإستمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق .

أكد دفاع عدلي فايد بوصفه متهما في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011 أن أحكام محاكم الجنايات المختلفة على مستوى الجمهورية والصادرة بتبرئة ضباط الشرطة من وقائع القتل والشروع في قتل متظاهري ثورة يناير – أكدت أن عددا كبيرا من البلطجية والمسجلين جنائيا اندسوا بين تجمعات المتظاهرين السلميين، وقاموا باستخدام الأسلحة التي كانت بحوزتهم في مواجهة الشرطة والمتظاهرين معا، لخلق حالة من الفوضى والانتقام من الشرطة التي كانت تعوق أنشطتهم الإجرامية.

وأشار دفاع عدلي فايد إلى أن أحكام محاكم الجنايات، في شأن وقائع قتل ضباط الشرطة للمتظاهرين، جاء في العديد منها أنه قد ثبت من وقائع الأوراق أن المجني عليهم في تلك الوقائع، هم شرذمة من البلطجية والمسلجين خطر والجنائيين معتادي الإجرام، وأن صحف الحالة الجنائية لهم كشفت ذلك الأمر، وأنهم اغتنموا فرصة نزول حشود كثيفة من المواطنين للتظاهر، في الانتقام من الشرطة، واستهداف المنشآت الأمنية وحرقها وتدمير منشآت الدولة بعد سرقتها.

وأضاف الدفاع، أن تلك الأحكام فرقت بين نوعين من المتظاهرين، الأول هم من تظاهروا سلميا للمطالبة برحيل النظام، والثاني هم المتظاهرين غير السلميين الذين أرادوا إسقاط الدولة المصرية وإحداث حالة من الصدام بين جموع الشعب والشرطة, مشيرا إلى أن الفئة الثانية من المتظاهرين أرادوا "خراب الوطن".

وأضاف الدفاع أن بعض المصابين، تعمدوا اتهام ضبط شرطة بعينهم انتقاما منهم لخلافات سابقة بينهم، وأنه على ضوء تلك الشهادات تم تقديم هؤلاء الضباط للمحاكمات.

وقال الدفاع إن بعض المصابين تقدموا ببلاغات إلى النيابة العامة بشأن حدوث إصاباتهم بمعرفة قوات الشرطة، متهمين رجال الشرطة بأنهم تعاملوا معهم وتصدوا إليهم باستخدام أسلحة نارية وذخيرة حية، وحينما أمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات الإصابات، لم يقوموا بتنفيذ أوامر النيابة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن العديد من المصابين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الأطباء الشرعيين، تبين أن الإصابات التي لحقت بهم كانت في الساقين والأرجل، أي أنها كانت في مواضع غير قاتلة من أجساد المصابين، وهو ما يتنافى مع ذكرته النيابة من استهداف الشرطة للمتظاهرين في مواقع قاتلة من أجساهم، علاوة على أن تقارير الطب الشرعي قالت إن تلك الإصابات يجوز حدوثها وفقا لرواية المصابين وفي توقيتات مقاربة لما ذكروه، دون الجزم من التقارير بهذا الأمر.

وأضاف الدفاع, أنه ثبت من واقع تحقيقات النيابة العامة نفسها، وقوع أعمال تزوير في العديد من التقارير الطبية المقدمة إليها ممن سموا أنفسهم ب "مصابي الثورة".. موضحا ان بعض المصابين قدموا إلى النيابة تقارير رسمية معتمدة من المستشفيات العامة، وحينما أرسلت النيابة إلى تلك المستشفيات، كل على حدة، للاستفسار عن تلك التقارير وطلب الدفاتر وكشوف الدخول والخروج، تبين أن بأن الأسماء الواردة بتلك التقارير لم تدخل هذه المستشفيات في التواريخ المثبتة بالتقارير الطبية، وأن تلك التقارير غير سلمية ولم تصدر عن المستشفيات من الأصل.

وذكر الدفاع أن العديد من المحامين الأعضاء بالإخوان، سارعوا إلى تبني وقائع قتل المتظاهرين وإصاباتهم، وتحريض المصابين على اتهام أسماء محددة من ضباط الشرطة، والتأكيد على المصابين على ضرورة أن يشمل الاتهام وزير الداخلية حبيب العادلي بوصفه "محرضا" على هذه الوقائع.. مشيرا في هذا الصدد إلى ما قرره حكم محكمة جنايات الاسكندرية الذي تبين له أن أحد المصابين بعد سؤاله في شهادته حول إصابته، أن اتهامه لأحد الضباط بإحداث إصابته، جاء بناء على نصيحة من أحد المحامين.

وقال الدفاع إن بعض الأشخاص، ممن ادعوا حدوث إصاباتهم خلال أحداث ثورة يناير، سارعوا بتقديم تقارير طبية مزورة بعد شهور وحتى يناير 2013 تفيد إصابتهم جراء أعيرة نارية، حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات الدولة المقررة لمصابي الصورة.

وعرض الدفاع لقوائم المصابين والقتلى في عدد من المحافظات إبان ثورة يناير، قائلا إن تلك القوائم تبين من واقع صحف الحالة الجنائية لهم أنهم مجموعة من المسجلين جنائيا ومعتادي الإجرام.

كما دفع الدفاع بانتفاء المسئولية الجنائية عن وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين، نظرا لانتفاء الركن المادي للتحريض (عدم وجود أو صدور أوامر بالقتل) وانتفاء رابطة السببية والركن المعنوي للتحريض.

ودفع الدفاع أيضا بانتفاء وسيلة المساعدة في شان تسليح القوات بغية قتل المتظاهرين، وعدم تواجد المتهم (عدلي فايد) في مسرح الأحداث، وعدم وجود قوات تابعة للمتهم أو تسليح خاص بمصلحة الأمن العام، وانتفاء نية القتل وسبق الإصرار عليه، مع توافر حالة "الدفاع الشرعي" عن النفس والمال من قبل ضباط وأفراد الشرطة.

وأكد دفاع عدلي فايد أن الاجتماع الذي عقد برئاسة حبيب العادلي مع مساعديه، لبحث كيفية التعامل مع مظاهرات يناير، قال فيه العادلي صراحة إن أقصى درجة لاستعمال القوة في التصدي للمتظاهرين، حال خروجهم عن جادة الصواب، تتمثل في الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه، وأن يكون تسليح القوات قاصرا على الدروع والهراوات.

وأشار الدفاع إلى أن مديري الأمن بالمحافظات خلال فترة ثورة يناير، بوصفهم مرؤوسين لعدلي فايد، أكدوا في أقوالهم أن التعليمات الصادرة إليهم كانت بضبط النفس من جانب القوات، واستعمال الحسنى مع المتظاهرين، واستخدام الغاز المسيل للدموع عند الضرورة القصوى.

وقال الدفاع إن مسار التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع فتح التحقيقات، كان توجيه الاتهام إلى عدلي فايد وبقية مساعدي العادلي، بأنهم "خالفوا تعليمات رئيس الجمهورية بحفظ الأمن في البلاد بالتعاون مع القوات المسلحة وحماية المتظاهرين ومنشآت الدولة، وذلك بإطاعة أمر وزير الداخلية المخالف لتعليمات الرئيس، بإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين".. مشيرا إلى أن النيابة عادت في أعقاب ذلك وغيرت مسار التحقيق باتهام مبارك والعادلي ومساعديه بالتحريض على القتل بدلا من مخالفة "مبارك" بحفظ الأمن، وهو ما يشكل تناقضا بينا في رؤية النيابة العامة لواقعات الاتهام.

واتهم الدفاع جماعة الإخوان بالاشتراك في تدبير مخطط محكم - كشفت عنه أوراق قضية التخابر المتهم فيها قيادات الإخوان – بدأ تنفيذه منذ عام 2005 لإسقاط الدولة المصرية، والاستيلاء على الحكم، وذلك بالتعاون مع مجموعات مسلحة داخل وخارج حدود البلاد، ومساعدتهم على التسلل إلى داخل البلاد عبر الأنفاق السرية، للاعتداء على قوات الشرطة والجيش والمنشآت، فضلا عن استئجار مجموعات من معتادي الإجرام والبلطجية وتوجيهم لمحاصرة أقسام الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخيرة.

وقال الدفاع إنه من غير المتصور طبقا للعقل والمنطق أن يكون هناك ثمة اتفاق جنائي بين رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكبار مساعديه لقتل المتظاهرين المناوئين للنظام السياسي، فينتج عن هذا الاتفاق الجنائي مقتل 225 شخصا فقط يتوزعون على 11 محافظة.. مؤكدا أنه لو كان هذا الاتفاق قد وقع، وتم استخدام الأسلحة النارية قبل المتظاهرين، لكانت أعداد القتلى بالالاف، وأن العدد الذي ذكرته النيابة العامة في شان القتلى لا يمكن معه بأي حال من الأحوال تصور حدوث اتفاق على القتل.

وأضاف الدفاع أنه في أحداث مجزرة ستاد بورسعيد، التي وقعت في فبراير 2012 سقط 74 شهيدا خلال 12 دقيقة فقط، وكان ذلك جراء مشاجرة وعراك بين مشجعي كرة القدم، ودون أن يكون بحوزتهم أسلحة نارية، ومن ثم فلا يمكن تصور أن تقوم الشرطة باستخدام الأسلحة النارية بصورة ممنهجة وفقا لاتفاق جنائي على مدى 6 أيام فتكون حصيلة القتلى في 11 محافظة 225 قتيلا فقط.

واستعرض الدفاع أمام المحكمة شهادات المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والتي حملت تأكيدات حول قيام الإخوان بتنفيذ مخططات بالتعاون مع عناصر أجنبية وخاصة فلسطينية، في الهجوم على منشآت الدولة واقتحام السجون إبان الأيام الأولى لثورة يناير.

وأشار إلى أن مراد موافي ومصطفى عبد النبي جاء بشهادتيهما أمام المحكمة أن عناصر أجنبية اندست في صفوف المتظاهرين وكان بحوزتهم أسلحة، وأن كتائب القسام (الذارع العسكري لحركة حماس الفلسطينية) كانت تجمع الذخيرة المصرية التي تمنحها مصر للسلطة الفلسطينية لحفظ الأمن في الأراضي الفلسطينية، وتم استخدامها في العدوان على الشرطة والمنشآت الأمنية المصرية داخل الحدود المصرية، بعد تسلل عناصر تلك المجموعات إلى داخل مصر باستخدام الأنفاق.

جاء ذلك في ثاني جلسات الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد، في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في ذات القضية، عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.



وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.