تأجيل إعادة محاكمة المخلوع بقضية "القرن" للغد لاستكمال الاستماع لدفاع العادلي

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد.. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى دفاع حبيب العادلي.
ويحاكم مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن حبيب العادلي والتي استكملت مرافعتها عنه، للمطالبة ببراءته مما هو منسوب إليه بإصدار تعليمات بالاتفاق مع الرئيس الأسبق، لقتل المتظاهرين في يناير 2011 .. وتقدم الدفاع إلى المحكمة ب 18 طلبا أصليا ودفوع طالب بتحقيقها بدعوى أن الدعوى ليست صالح للفصل فيها إلا قبل تحقيق وتنفيذ تلك الطلبات والدفوع.
وطالب محامو العادلي المحكمة بضم مضابط اجتماعات مجلس الوزراء المتضمنة قيام العادلي (قبل اندلاع ثورة يناير) بإخطار المجلس ورئيس الوزراء الأسبق بوجود حالة سخط شعبي تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة لاحتواء هذا الغضب خشية تفاقم الأوضاع، على نحو يقطع بانتفاء القصد الجنائي ونفي الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين، واستدعاء كافة الوزراء في ذلك الوقت لسماع شهادتهم في هذا الشأن.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة بإلزام النيابة بإجراء تحقيقات في وقائع قتل ضباط وأفراد الشرطة بأعيرة نارية خلال وقائع الثورة.. مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة حملت قصورا لافتا في هذا الشأن، والتحقيق في عدم مواجهة النيابة للعادلي بأقوال المجني عليهم المصابين حتى يتمكن من الرد عليها قبل إحالته للمحاكمة.